"هوس التريند" يقود إلى القضبان.. كواليس ليلة سقوط "تيك توكر" الهرم بتهمة الفسق

في إطار جهود الحفاظ على قيم المنظومة المجتمعية وضبط التجاوزات عبر الفضاء الرقمي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في وضع حد لنشاط إحدى صانعات المحتوى على منصة "تيك توك"، بعد ثبوت تورطها في نشر مقاطع مرئية تحرض على الفسق والفجور.

وتأتي هذه العملية بعد رصد معلوماتي مكثف للمحتوى الذي بثته المتهمة، والذي أوضح تعمدها مخالفة القانون من أجل تصدر قائمة "التريند" وتحقيق أرباح مالية سريعة.

بدأت الواقعة بتحركات للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث رصدت "الرادارات الرقمية" التابعة للوزارة انتشارا لمقاطع مرئية محل جدل واسع.

وتضمنت هذه المقاطع ظهور المتهمة بـ"ملابس خادشة للحياء"، مؤدية رقصات تعبيرية تتضمن إيحاءات جنسية صريحة وتلفظا بعبارات تتنافى مع المعايير الأخلاقية للأسرة المصرية.

وكشفت التحريات أن صانعة المحتوى المذكورة تعمدت استخدام أسلوب "الإثارة" لجذب المتابعين، محولة صفحاتها الرسمية إلى مسرح لبث قيم غريبة عن المجتمع.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المقاطع لم تقف عند حدود التسلية، بل تجاوزتها إلى مرحلة "التحريض العلني" على أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وقانون مكارم الأخلاق.

بعد تقنين الإجراءات وتحديد النطاق الجغرافي لتواجد المتهمة، تم إعداد كمين أمني محكم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة. ونجحت القوات في إلقاء القبض عليها، حيث عثر بحوزتها على هاتفين محمولين استخدما في عمليات التصوير والبث المباشر.

وبفحص الهواتف فنيا بمعرفة الخبراء، تبين احتواؤهما على سجل حافل من المقاطع "الخام" (Raw Footage) التي لم ترفع بعد، إضافة إلى محادثات ومراسلات تؤكد تلقيها مبالغ مالية عبر تطبيقات "الهدايا" والتحويلات الإلكترونية. هذه الأدلة الفنية حسمت نشاطها الإجرامي وقطعت الطريق أمام أي محاولات للإنكار.

وبمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث، أدلت باعترافات تفصيلية، مؤكدة أنها انساقت خلف "هوس الشهرة" لتحقيق أرباح مالية سريعة بالدولار.

وقالت المتهمة إنها أدركت أن المحتوى "المثير" هو الوسيلة الأقصر لزيادة نسب المشاهدة وتصدر قائمة البحث، وسعت من خلال ذلك إلى جذب المزيد من "المعجبين" والداعمين الماليين بعيدا عن أي اعتبارات قانونية أو مبادئ تربوية.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث وجهت إليها تهم:

التحريض على الفسق والفجور.

الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشير خبراء القانون إلى أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة القانون رقم (175) لسنة 2018، المعروف بقانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وتؤكد المواد القانونية أن أي اعتداء على القيم الأسرية أو نشر محتوى يدعو للإغراء يعاقب بالحبس والغرامة المالية المغلظة.

وتعد هذه الضربة الأمنية جزءا من حملة مستمرة لتطهير المنصات الرقمية من "المحتوى الهابط" الذي يمس هوية الأجيال الناشئة.