بريطانيا تفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا

استهدفت بريطانيا أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، "لوك أويل" و "روسنفت" و51 ناقلة نفط تابعة لـ"أسطول الظل"، الأربعاء، فيما وصفته بأنه محاولة جديدة لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة وخنق عائدات الكرملين.

ووُضعت شركتا "لوك أويل" و"روسنفت" تحت طائلة قوانين العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا، لما وصفته لندن بدورهما في دعم الحكومة الروسية.

وتخضع الشركتان لتجميد أصول، واستبعاد مديريهما، وقيود على النقل، وحظر على خدماتهما الاستئمانية البريطانية.

وقالت الحكومة البريطانية إن "الشركتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية للكرملين"، مضيفة أن "أنشطتهما لها أهمية اقتصادية بالنسبة لروسيا، إذ تساهم في إيرادات الدولة التي تساعد في دعم حربها في أوكرانيا".

وأفادت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز للصحافيين أثناء زيارة للولايات المتحدة: "نحن نقدم عقوبات محددة ضد أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، لوك أويل وروسنفت".

وأضافت: "في الوقت نفسه، نعمل على تكثيف الضغوط على الشركات، بما في ذلك في الهند والصين، التي تواصل تسهيل وصول النفط الروسي إلى الأسواق العالمية".

ولم تستجب السفارة الروسية في لندن على الفور لطلب التعليق.

وذكرت ريفز أنه "ليس هناك مكان لروسيا في الأسواق العالمية، وأن بريطانيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا".

وتعد شركة "روسنفت" أكبر منتج للنفط في روسيا، حيث تمثل حوالي 40% من إجمالي إنتاج البلاد، وتعد شركة "لوك أويل" ثاني أكبر شركة، ولديها أكبر تعرض أجنبي بين نظيراتها المحلية.

ولم ترد شركة "روسنفت" ولا شركة "لوك أويل" على طلب التعليق على الفور.

وتستهدف العقوبات الجديدة 51 سفينة، بما في ذلك 44 سفينة ضمن ما يسمى بأسطول الظل، و7 سفن للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى أفراد وكيانات في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والدفاع.

وقالت بريطانيا إن "العقوبات الأخيرة تشمل أيضاً 7 ناقلات للغاز الطبيعي المسال ومحطة بيهاي الصينية للغاز الطبيعي المسال التي كانت تستورد شحنات من منشأة أركتيك إل إن جي 2 الروسية الخاضعة للعقوبات".

وتشمل حزمة العقوبات أيضاً شركة "نايارا"، وهي مصفاة مملوكة لروسيا ومقرها مومباي في الهند.

وتحاول المصفاة التي تعد شركة "روسنفت" أكبر مساهم فيها، والتي فرض عليها الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات، جاهدة للحفاظ على عملياتها.

ولم ترد شركة "نايارا" الهندية، التي أدانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على طلب من "رويترز" للتعليق.

واتخذت وزارتا الخارجية والخزانة، إجراءات متزامنة، حيث عرضت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر العقوبات على البرلمان، بينما قادت وزيرة الخزانة راشيل ريفز المناقشات مع الشركاء الدوليين في واشنطن.

وتأتي العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في البرلمان، الأربعاء، في الوقت الذي تصل فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، حيث ستلتقي بوزراء مالية مجموعة السبع، وتشارك في مائدة مستديرة حول أوكرانيا لحشد الشركاء العالميين لقطع الإيرادات التي تصل إلى النظام الروسي.

وقالت: "في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها أوكرانيا، تُكثف أوروبا جهودها، كما تُكثف المملكة المتحدة وحلفاؤها الضغط على بوتين، مُستهدفين أسطوله النفطي والغازي والخفي، ولن نتراجع حتى يتخلى عن حربه الفاشلة للغزو، إذ يُولي اهتماماً بالغاً للسلام".

وأضافت:" حتى مع تدهور اقتصاده الحربي، ومعاناة شعبه، وجيشه الذي يعاني من خسائر لا يمكن تصورها، فإنه لا يزال يرسل الطائرات المسيرة، والصواريخ لمهاجمة المدنيين الأبرياء".

وتابعت:" أمن أوكرانيا مهم لأمن واستقرار أوروبا بأسرها والمملكة المتحدة، ويمثل إجراء اليوم خطوة أخرى نحو سلام عادل ودائم في أوكرانيا، ونحو مزيد من الأمن في المملكة المتحدة"، مبيناً أن الإجراءات التي نتخذها ضد العدوان الروسي مع شركائنا في جميع أنحاء أوروبا تزيدنا قوة.

وذكرت أنه "مع تصاعد عدوان بوتين، سنُصعد ردنا، وستواصل المملكة المتحدة حجب التمويل الذي يُغذي آلته الحربية، إذ سنُحاسب كل من ساهم في غزوه غير الشرعي لأوكرانيا".