الحجز الاحتياطي على 15 مليون دولار و40 عقاراً من ثروة جزار صيدنايا وعائلته

​قضى قرار مالي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعميد حسن عبد الكريم دياب، رئيس "فرع فلسطين" السابق، وعائلته بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار.

وشمل الحجز 40 عقاراً فاخرًا في دمشق وحمص و10 سيارات حديثة، بعد كشف تورط العائلة في شبكات كبتاغون وغسيل أموال دولية تابعة للنظام البائد.

و​حجزت السلطات المالية على ممتلكات العميد حسن دياب وزوجته وولديه (عبد الكريم وباسل)، لتكشف السجلات عن إمبراطورية عقارية تضم 6 شقق في مشروع دمر بدمشق، و7 فلل في قطنا وخان الشيح، و23 عقاراً زراعياً بمئات الدونمات.

و​أدار عبد الكريم دياب، نجل العميد، عمليات غسيل الأموال وتبييض ثروة والده المجموعة عبر 35 عاماً من العمل الأمني.

واعتمدت الثروة على ابتزاز المعتقلين في "فرع فلسطين" (235) لمقايضة أملاكهم بحريتهم، إضافة إلى الشراكة مع عصابات تهريب المخدرات والسلاح بريف القصير.

​وارتبط اسم العميد دياب برئاسة اللجنة التي نفذت مجزرة سجن صيدنايا عام 2008. استغل دياب صلاته العائلية بآل زعيتر لتنسيق العمليات اللوجستية لميليشيا حزب الله، وتأمين مسارات تهريب الكبتاغون والسلاح عبر الحدود اللبنانية بإشراف صهره المقدم في الفرقة الرابعة ماهر دياب.

​توزعت العقارات المحجوز عليها في أرقى أحياء دمشق وحي الوعر بحمص، بينما لا يزال مصير الحسابات البنكية الخارجية والسبائك الذهبية المهربة عبر لبنان والإمارات مجهولاً. يمثل هذا الإجراء كشف حساب متأخر لواحد من أعمدة القمع التي شيدت ثروتها من دماء ضحايا المسالخ البشرية.

(1) هل أعجبتك المقالة (1)