6 أشهر
إسرائيل تخرقه والوسطاء يضغطون لبدء مرحلته الثانية.. ما مصير اتفاق غزة؟
الأربعاء، 3 ديسمبر 2025
يقترب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من إتمام شهرين على دخوله حيز التنفيذ، وسط استمرار الخروق الإسرائيلية ومساعي تل أبيب لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
في المقابل، أكدت حركة حماس التزامها الكامل بالمرحلة الأولى، بما في ذلك تسليم رفات جنود إسرائيليين، وفق ما أكد الوسطاء الدوليون، الذين يدعون بشدة للانتقال نحو المرحلة التالية.
وفي السياق عينه، شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أن أي خرق للهدنة يشكل تهديدًا لها، مؤكدًا أمل قطر في بدء محادثات المرحلة الثانية قريبًا، والعمل مع الشركاء لتثبيت الهدنة.
من ناحيته، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تضافر الجهود والمضي في خطوات إعادة إعمار غزة ضمن خطة ترمب، التي تشمل تأسيس مجلس للسلام والقوة الدولية.
وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة تحديًا في ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانتقال للمرحلة الثانية، بعد أن أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية حرص نتنياهو وترمب على نزع سلاح حماس دون توضيح خطوات ملموسة.
وأوضح مدير المكتب العالمي في غزة إسماعيل الثوابتة، أن إسرائيل تواصل خروقها وعدم الالتزام بالبروتوكولات الإنسانية، بينما تتذرع أحيانًا بمسألة رفات الأسرى لتأجيل الانتقال.
ويثير هذا التأخير مخاوف من فرض مرحلة "رمادية" تبقى فيها الأمور على حالها، مع غموض بشأن دور القوة الدولية وحدود عملها في القطاع.
وقد قال أستاذ القانون الدولي الإنساني إياد نصر إن ما تبقى لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو التزام إسرائيل، مشددًا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بشكل موحد لإلزام تل أبيب بتنفيذ الاتفاق.
ما الخطوات المتبقية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ pic.twitter.com/9GqdbrgF9W
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 2, 2025
وأضاف خلال حديثه للتلفزيون العربي، أن المقاومة الفلسطينية نفذت التزاماتها بالكامل، بما في ذلك تسليم الغالبية العظمى من رفات الجنود الإسرائيليين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الرفات الأخير.
Loading ads...
وأشار إلى أن نتنياهو يربط مصالحه الشخصية بالبقاء في الحكم، ويحاول إبقاء الوضع في غزة على ما هو عليه لحماية ائتلافه الحكومي الهش ومنع انهياره، لافتًا إلى أن قرارات المرحلة الثانية من الاتفاق تبدو رهينة مصالح نتنياهو السياسية الخاصة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





