مجلس الوزراء يقرر رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية إلى 20% في العطاءات الحكومية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية، تعزيز تنافسيتها، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

بموجب هذا القرار، يلتزم طيف واسع من المؤسسات والدوائر الرسمية بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية الجديدة عند طرح المشتريات والعطاءات، وتشمل هذه الجهات:

مفهوم الأفضلية السعرية بنسبة 20%: يعني القرار أن المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية المطلقة في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة تصل إلى 20%، شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.

وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تطبيق هذه النسبة، أو عند وجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، نص القرار على وجوب التنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.

يستهدف القرار تحقيق حزمة من المنافع الهيكلية للاقتصاد الوطني لعام 2026 والأعوام المقبلة: