الرئيس الفلسطيني يصادق رسميا على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لعام 2026

صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الخميس، على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026.

وجاءت هذه المصادقة بعد اعتماد النظام رسميا من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة، بهدف تنظيم آلية الانتخابات في الوطن والشتات، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا.

وتقرر وفقا للنظام الجديد أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة، بالاقتراع السري نحو نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم). وتعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، في حين تعد كل منطقة تواجد للفلسطينيين في الشتات تجرى فيها الانتخابات كدائرة مستقلة.

وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوا، جرى توزيعهم كما يلي:

فلسطينيو الخارج والشتات: خصص لهم 150 عضوا، مع نص النظام على عدم جواز المساس بهذه المقاعد أو الانتقاص منها لأي سبب.

وفي الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في أي من مناطق الشتات، فيتم اختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة، أو عبر التعيين وفقا لأحكام النظام.

وأوضحت الرئاسة أن النظام الانتخابي نظم العلاقة بين مجلس النواب الفلسطيني والمجلس الوطني على أساس التكامل الوظيفي والتنسيق المؤسسي، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما.

وينص النظام على أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين يعدون تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني خلال مدة ولايتهم، حيث تحتسب عضويتهم ضمن المقاعد المخصصة للأراضي الفلسطينية دون زيادة في العدد الإجمالي للمجلس. وفي حال إجراء متزامن للانتخابات للمجلسين، تشغل مقاعد الأراضي الفلسطينية حكما بأعضاء مجلس النواب المنتخبين.

وشددت الرئاسة على أن اعتماد هذا النظام الجديد يأتي في سياق تطوير البنية المؤسسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد شرعية مؤسساتها التمثيلية. كما يهدف إلى استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني من خلال انتخابات دورية وشفافة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بما يشكل محطة وطنية مهمة لترسيخ مبادئ التعددية والشراكة الوطنية.