سافايا: عقوبات أميركية مرتقبة على جهات وشبكات عراقية.. وبغداد معزولة عن العالم!

كشف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، عن خطوات تمهّد لعقوبات أميركية مرتقبة ضد جهات وشبكات عراقية.

ما قاله سافايا جاء من خلال تدوينة له عبر حسابه بمنصة “إكس”، وذلك إبان لقاء جمعه بوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الخميس.

سافايا يراجع المشاريع المالية الاحتيالية

سافايا أكد في تدوينته، أنه التقى بوزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية؛ لمناقشة التحديات وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة العراقية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والامتثال والمساءلة المؤسسية.

وأوضح سافايا، أنه تم الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات والمعاملات المالية في العراق، تشمل أفراد ومؤسسات وشركات مرتبطة بالتهريب وغسل الأموال والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية.

Today, I met with the U.S. Department of the Treasury and OFAC to address key challenges and reform opportunities across both state owned and private banks, with a clear emphasis on strengthening financial governance, compliance, and institutional accountability.We agreed to… pic.twitter.com/CU8Z4ZmYEV— Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 15, 2026

وشدّد المبعوث الأميركي، على أن هذه الخطوات تمهّد لفرض عقوبات أميركية مرتقبة ضد جهات وشبكات تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة في العراق.

واختتم سافايا تدوينته، بالإشارة إلى إن “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب”.

أميركا تريد أن يكون العراق دولة لها سيادة

من جهة أخرى، وصف السياسي العراقي رمضان البدران، وضع صانعي القرار في العراق بأنه “انعزال ذهني عمّا يجري في العالم”، وهو ما ظهر خلال التعامل العراقي مع ملفات كبيرة مثل حصر سلاح الفصائل المسلحة والضغوط الأميركية وحتى ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف البدران في مقابلة متلفزة، أن الأميركيين يريدون أن يكون العراق دولة لها سيادة مثل تركيا والأردن، والعراق ليس بهذا الحال، بسبب وجود سيادة خاصة بالفصائل، فاليوم تتسنم هذه الفصائل المناصب وتنتشر في جميع أروقة الدولة.

هذه الفصائل تعتبر أن السلاح هو أساس قوتها ونفوذها في الدولة، وبدونه ستتحول إلى قوة سياسية عامة ولن تستطيع السيطرة على أروقة الدولة المسيطر عليها في الوقت الحالي، والتمسك بالسلاح ليس بداعي مقاومة الاحتلال وأميركا كما تدّعي، بل لضمان مصالحها ولتهيمن على قطاعات الاقتصاد العراقي. السياسي العراقي رمضان البدران

وتابع: “النظام في العراق مصاب بالتوحد، معزول ذهنيا، ويعيش في عالمه الخاص، من الممكن أن يكون ذكيا وعبقريا لكن لا يمكنه التعامل مع ما يحدث حوله، وحتى في الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها السوداني وتنازل للمالكي لم يتم الدعم حتى الآن من باقي الأطراف في الإطار”.

وأردف السياسي العراقي، أنه حتى في هذه الخطوة -خطوة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة- لم يستطيعوا أن يضعوا حلّا، وهذا دليل على أن الحكومة العراقية تنطوي على نفسها، وعاجزة حتى عن التفاعل داخليا، “لذلك نقول إنها مصابة بالتوحد وعاجزة عن التفاعل مع المحيط بالكامل”.

السوداني يتنازل للمالكي: هل قضي الأمر؟

فيما يخص ملف رئاسة الحكومة الجديدة، فإنه وبعد خصومة شرسة بين رئيس الحكومة العراقية الأخيرة (حكومة تصريف الأعمال حاليا) محمد شياع السوداني، ورئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، تنازل الأول عن ترشحه لولاية ثانية لصالح زعيم “ائتلاف دولة القانون”.

ويعد شرط نيل موافقة جميع زعامات “الإطار” العقبة الأساسية أمام إعلان المالكي مرشحا رسميا وحيدا لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث تسعى القوى المتحفظة للحفاظ على توازنات معينة داخل المكون السياسي الشيعي.

وفي حال تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي حول اسم المالكي، برزت في كواليس المطبخ السياسي العراقي، أسماء بديلة يتم تداولها كخيارات تسوية لقيادة الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

وبحسب مصادر مطلعة، قرر “الإطار التنسيقي” أن يعقد اجتماعا مفصليا يوم السبت المقبل، بهدف حسم الموقف النهائي؛ فإما المضي بترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة أو التوافق على واحد من الاسمين المطروحين، أي الشطري أو البدري لإعلانه المرشح الرسمي لرئاسة الحكومة الجديدة.