تشديد على "البيوع الصورية".. القضاء يلاحق ممتلكات رموز النظام المخلوع

ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق - أرشيفية

- اتخذت وزارة العدل السورية إجراءات صارمة لمواجهة تهريب ممتلكات النظام المخلوع عبر "البيوع الصورية"، بهدف حماية المال العام وضمان حقوق المتضررين، مع توجيه المحاكم لتدقيق القضايا بدقة لمنع الصفقات المشبوهة.

- أصدرت الوزارة تعاميم تتيح للنيابة العامة التدخل في دعاوى البيوع العقارية المشتبه بها، مما يعزز الرقابة القضائية ويحد من تهريب الأموال، مع وضع اليد مؤقتاً على بعض الأملاك بانتظار تشريعات المصادرة.

- يواجه النظام تحديات معقدة في استرداد الحقوق، حيث يعتمد على شبكات "واجهات" لتسجيل الأصول بأسماء وهمية، مما يتطلب خطة شاملة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

اتخذت وزارة العدل السورية إجراءات قانونية مشدّدة لمواجهة محاولات تهريب ممتلكات وعقارات تعود لرموز النظام المخلوع، عبر ما يُعرف بـ"البيوع الصورية"، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان حقوق المتضررين.

وكشف المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أن الوزارة رصدت لجوء عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع إلى القضاء، لنقل ملكيات عقاراتهم بأسماء أقارب أو "واجهات"، مستندين إلى وثائق أو أحكام صورية للالتفاف على مسار المحاسبة.

وأوضح خطاب، في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، أنّ الوزارة وجّهت المحاكم إلى التشدد في تدقيق هذه القضايا، من خلال إجراء "التحقيق المحلي" و"الكشف الحسي" للتثبت من الشاغلين الفعليين للعقارات قبل تثبيت أي عملية بيع، مشدداً على أن هذه الخطوات تهدف إلى منع تمرير صفقات مشبوهة.

وأشار خطاب إلى صدور تعاميم رسمية (منها التعميم رقم 5 والتعميم الأخير رقم 18) تتيح إدخال النيابة العامة كطرف في دعاوى البيوع العقارية المشتبه بها، بصفتها ممثلة للمصلحة العامة، ما يعزز الرقابة القضائية على هذه العمليات ويحدّ من محاولات تهريب الأموال.

وبيّن أن الدولة وضعت اليد مؤقتاً على عدد من هذه الأملاك عبر "الحجز الاحتياطي"، بانتظار صدور تشريعات تنظم عمليات المصادرة واسترداد الحقوق بشكل قانوني نهائي، نافياً ما يُتداول حول توزيع هذه الممتلكات على جهات أو أفراد.

من جانبه، اعتبر مدير وحدة "سراج" للصحافة الاستقصائية محمد بسيكي، أنّ هذه الإجراءات تمثل بداية لفتح ملف استرداد الحقوق، لافتاً إلى أن النظام المخلوع اعتمد لسنوات على شبكات "واجهات" لتسجيل الأصول بأسماء وهمية، غالباً نتيجة عمليات استحواذ غير مشروعة.

وأكّد بسيكي أن التحدي الأكبر يكمن في التفريق بين الحجز المؤقت والمصادرة القانونية، إضافة إلى تعقيد قضايا التزوير، التي قد تستغرق سنوات أمام المحاكم، ما يستدعي خطة شاملة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي.

يأتي هذا التحرك ضمن تنسيق بين وزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية ووزارة الداخلية، في إطار مساعٍ أوسع لضمان المحاسبة واستعادة الحقوق، وسط تأكيدات رسمية بأن القضاء يمتلك الأدوات اللازمة لتعقب العمليات المشبوهة وإعادة الملكيات لأصحابها.

وفي ختام مداخلته، شدد المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، على أنّ القضاء السوري اليوم، يمتلك القدرة التقنية والقانونية على تتبع العمليات المشبوهة، معتبراً أن استعادة حقوق السوريين هي الركيزة الأساسية لإعادة بناء المنظومة القضائية في سوريا.