فارق العمر.. كيف خسر شبان الثورة حقهم بالانتساب؟

مع اتساع إعلانات الانتساب إلى وزارتي الدفاع والداخلية والكليات العسكرية في سوريا، برز شرط العمر كأحد أكثر المعايير إثارة للجدل بين شريحة واسعة من الشبان الذين عاشوا سنوات الثورة والحرب خارج المسارات التعليمية والمهنية التقليدية.

فبالنسبة لكثيرين، لم تعد عبارة "فائق العمر" مجرد شرط إداري، بل عنواناً لشعور متزايد بالإقصاء بعد سنوات يرون أنهم دفعوا خلالها أثمان الحرب والتحولات التي عاشتها البلاد.

لم يكن "مصطفى" يتوقع أن تتحول السنوات التي قضاها خارج الكلية الجوية إلى سبب يمنعه اليوم من العودة إلى المؤسسة العسكرية التي غادرها مع بدايات الثورة السورية، مصطفى رمزي الشاب المنحدر من ريف إدلب، والذي التحق عام 2009 بالكلية الجوية في كويرس بريف حلب، وجد نفسه بعد سقوط النظام المخلوع أمام باب مغلق بسبب شرط العمر.

يقول مصطفى رمزي لموقع تلفزيون سوريا: "بعد سقوط النظام المخلوع بعدة أشهر توجهت إلى كليتي ذاتها لأجدها غير مفعلة، فذهبت إلى مركز الانتساب في مدينة حلب ليقولوا لي إن عمري غير مناسب للتطوع كضابط أو صف ضابط، رغم إثباتي أنني قد تركت التعليم في الكلية الحربية بحلب، لكن فائق العمر هو المؤثر".

وبالنسبة لكثير من الشبان الذين عاشوا سنوات الثورة بكل تفاصيلها، لم يكن قرار ترك الدراسة أو العمل قراراً عادياً أو مرتبطاً بحسابات شخصية ضيقة، بل كانت البلاد تدخل واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً، وكان آلاف الشبان ينخرطون في العمل العسكري أو الإنساني أو الإغاثي أو حتى يكتفون بالبقاء في مناطقهم المحاصرة لتأمين الحد الأدنى من الحياة.

لكن بعد سقوط النظام المخلوع، وجد قسم كبير منهم أنفسهم أمام واقع جديد يختلف تماماً عما توقعوه، فمع بدء الإعلان عن فتح باب الانتساب إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والكليات الحربية والبحرية والجوية، اعتقد كثيرون أن الفرصة أصبحت متاحة أمامهم للمشاركة في بناء المؤسسات الجديدة، غير أن شرط العمر كان الحاجز الأول.

رائد سميع، وهو شاب من محافظة إدلب حاصل على شهادة الثانوية الصناعية فرع ميكانيك، يقول إن سنوات الحرب كانت السبب المباشر في ضياع فرصة الانتساب بالنسبة إليه.

ويقول لموقع تلفزيون سوريا: "بعد حصولي على الشهادة الثانوية الصناعية انضممت إلى الجيش الحر في مطلع عام 2012، واستمررت حتى سقوط النظام، وحاولت مراراً الانتساب إلى الكلية البحرية والكلية الحربية، لكن دون جدوى، إذ يحددون العمر بين 18 و28 عاماً".

ويقول مقربون من المتقدمين إن معظم هؤلاء الشبان لا يعترضون على وجود شروط تنظيمية للانتساب، لكنهم يعتبرون أن تطبيق شرط العمر بشكل صارم على من عاشوا ظروف الحرب والثورة يحول دون منحهم فرصة جديدة للاندماج في مؤسسات الدولة.

ويشير عدد منهم إلى أن كثيراً من الشبان الذين بقوا في مناطق سيطرة النظام سابقاً تمكنوا من الاستمرار في الدراسة أو الخدمة العسكرية أو الحفاظ على المسار الوظيفي التقليدي، في حين وجد شبان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام المخلوع أنفسهم أمام مسارات مختلفة فرضتها الحرب والتهجير والعمل العسكري والإنساني.

وفي حين يرى بعض هؤلاء أن السنوات التي مرت عليهم خلال الثورة كانت سنوات دفاع عن مناطقهم أو انخراط في نشاطات مرتبطة بالواقع السوري، يشعرون اليوم بأن تلك السنوات نفسها أصبحت عبئاً يمنعهم من الحصول على فرصة عمل مستقرة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.

في المقابل، تتواصل بشكل مستمر إعلانات الانتساب إلى وزارة الدفاع والداخلية والكليات العسكرية ضمن شروط محددة، يأتي العمر في مقدمة هذه الشروط، الأمر الذي يترك شريحة واسعة من الشبان خارج إمكانية التقديم منذ البداية.

ويقول عدد من الشبان إن المشكلة لا تتعلق فقط بالعمل العسكري، بل أيضاً بالشعور العام بأنهم باتوا خارج أي مسار مهني واضح، خصوصاً مع محدودية فرص العمل الأخرى في مناطقهم.

لم يقتصر الأمر على من كانوا في صفوف الفصائل العسكرية خلال سنوات الثورة، بل امتد أيضاً إلى شبان عملوا في المجال الإنساني أو المدني داخل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ومع تراجع نشاط كثير من المنظمات الإنسانية بعد سقوط النظام أو إغلاق بعضها وتقليص برامج أخرى، وجد عشرات العاملين أنفسهم من دون وظائف ثابتة أو فرص واضحة للعمل.

عمار تركماني، وهو شاب من ريف إدلب حاصل على إجازة في هندسة المعلوماتية، يقول إنه حاول مراراً إيجاد فرصة عمل ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، لكن دون نجاح.

ويقول لموقع تلفزيون سوريا: "تقدمت بعشرات الطلبات على الشواغر المعلنة في الحكومة السورية الجديدة دون جدوى، ولم أُطلب إلى فحص أو مقابلة واحدة، رغم أنني حاصل على إجازة في هندسة المعلوماتية وحاصل على شهادات دورات تدريبية عديدة، وتنقلت بين عدد من المنظمات، ومع هذا لم يتم قبولي".

ويضيف: "حاولت مراراً الالتحاق بوزارة الداخلية والدفاع، لكن العمر كان يقف عائقاً، إذ يصرون على عمر بين 18 و22 عاماً".

ويتابع: "إن السنوات الماضية فرضت على آلاف الشبان أنماطاً مختلفة من العمل لم تكن مرتبطة بالمسارات التقليدية للتعليم أو الوظيفة الحكومية، وففي الوقت الذي كانت فيه الجامعات في مناطق كثيرة خارج الخدمة أو تعمل بشكل متقطع، انخرط كثير من الشبان في الأعمال الإغاثية والطبية والإعلامية والتعليمية المرتبطة بواقع الحرب، لكن بعد تغير المشهد السياسي، وجدنا أنفسنا أمام سوق عمل محدود وإجراءات انتساب لا تراعي طبيعة المرحلة التي عشناها".

ويؤكد تركماني: "معظم الوزارات السورية لا تشترط العمر كشرط أساسي مثل وزارة الاعلام والخارجية وصحة، فقط وزارة الدفاع والداخلية والكليات الحربية هي من يفرض هذا الشرط التعجيزي".

ويضيف: "إن معظم الذين يحاولون اليوم الانتساب إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية لا ينطلقون فقط من الرغبة في حمل صفة عسكرية، بل من البحث عن استقرار وظيفي بعد سنوات طويلة من التنقل بين الأعمال المؤقتة أو النشاطات المرتبطة بالمنظمات".

ولم يعد الحديث بالنسبة لشريحة واسعة من الشبان في شمالي سوريا، يدور فقط حول شروط الانتساب العسكرية، بل حول الشعور بأن سنوات كاملة من حياتهم مرت خارج أي اعتراف فعلي بما عاشوه خلال الثورة.

ففي الوقت الذي تتوسع فيه الإعلانات الرسمية الخاصة بفتح باب الانتساب إلى وزارتي الدفاع والداخلية والكليات العسكرية، يشعر كثير من هؤلاء بأنهم مستبعدون مسبقاً، ليس بسبب نقص الكفاءة أو غياب الرغبة، بل بسبب عامل الزمن.

ويقول شبان تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا إنهم يدركون وجود أنظمة ومعايير خاصة بالمؤسسات العسكرية، لكنهم يتساءلون في الوقت نفسه عن مصير جيل كامل عاش ظروفاً استثنائية فرضتها الحرب السورية.

ويؤكد بعضهم أن المشكلة تتجاوز الجانب الإداري إلى شعور نفسي مرتبط بفقدان الفرص، فكثير منهم كان يعتقد أن مرحلة ما بعد سقوط النظام ستفتح الباب أمام إعادة ترتيب حياتهم المهنية، غير أن شرط العمر أعادهم إلى نقطة الصفر.

في المقابل، لا يزال كثير من الشبان يحاولون البحث عن فرص أخرى في القطاعات المدنية أو الخاصة، إلا أن محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة تدفع بعضهم إلى اعتبار المؤسسات العسكرية والأمنية الخيار الأكثر استقراراً.

ويقول عدد منهم إنهم لا يطالبون بإلغاء الشروط بالكامل، بل بإيجاد آلية تأخذ بعين الاعتبار ظروف من عاشوا سنوات الثورة والحرب بعيداً عن المسارات الطبيعية للتعليم والعمل.

مصطفى رمزي، الذي بدأ رحلته من الكلية الجوية في كويرس قبل سنوات طويلة، لا يزال يرى أن المشكلة بالنسبة إليه تتجاوز مجرد رفض طلب انتساب، بالنسبة له، يتعلق الأمر بسؤال لم يجد له جواباً حتى الآن.

ويقول: "تركت الكلية الجوية مع بداية الثورة وعدت إلى ريف إدلب، ثم تابعت دراستي في المعهد الكهربائي الصناعي، اليوم أجد نفسي مرفوضاً بسبب العمر؛ أحياناً أسأل نفسي: هل كان المطلوب أن أبقى هناك حتى أحصل على فرصة اليوم؟".

وبين شعور الإقصاء وصعوبة إيجاد فرص عمل بديلة، يبقى حلم الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمنية مؤجلاً بالنسبة لكثير من شبان الثورة السورية الذين يرون أن سنوات الحرب لم تسرق أعمارهم فقط، بل أغلقت أيضاً أبواب المستقبل أمامهم.

لا يقتصر تحديد العمر في الكليات العسكرية ووزارات الدفاع والداخلية على سوريا وحدها، بل يُعد من الشروط المعتمدة في معظم الجيوش حول العالم، إذ تعتمد المؤسسات العسكرية عادة سقفاً عمرياً محدداً للانتساب بهدف ضمان القدرة البدنية وإمكانية التأهيل والتدرج ضمن الحياة العسكرية لفترات طويلة، إضافة إلى طبيعة التدريب القاسي الذي يتطلب أعماراً صغيرة نسبياً مقارنة بالوظائف المدنية.

وفي عدد من الدول العربية، تُحدد الكليات الحربية والجوية والبحرية أعمار المتقدمين غالباً بين 18 و22 أو 24 عاماً، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة في حالات معينة تتعلق بحملة الشهادات الجامعية أو أصحاب الاختصاصات التقنية والطبية.

ويرى مختصون بالشؤون العسكرية، أن تطبيق شرط العمر بصيغته التقليدية في سوريا الحالية يثير جدلاً بسبب خصوصية المرحلة التي عاشها السوريون خلال سنوات الثورة والحرب.

مؤكدين أن من الطبيعي أن تمتلك المؤسسات العسكرية شروطاً عمرية وتنظيمية، وهذا أمر معمول به عالمياً، لكن الحالة السورية مختلفة، لأن شريحة واسعة من الشباب خسرت سنوات طويلة خارج التعليم والحياة الطبيعية بسبب الحرب.

وعن الحلول أشاروا الى إمكانية معالجة هذه المشكلة عبر فتح استثناءات محددة أو دورات خاصة لأصحاب الخبرات السابقة، سواء ممن انخرطوا في العمل العسكري أو حتى من امتلكوا اختصاصات تقنية ومدنية تحتاجها المؤسسات الجديدة، لأن تجاهل هذه الشريحة بشكل كامل قد يخلق شعوراً بالإقصاء لدى جيل كامل عاش ظروفاً استثنائية.

وفي الحالة السورية، يرى عدد من الشبان أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود شرط العمر بحد ذاته، بل في غياب أي مسار بديل يراعي ظروف من انقطعوا عن الدراسة أو العمل النظامي لسنوات طويلة، ما يجعل عبارة "فائق العمر" نهاية مباشرة لأي محاولة للانتساب، حتى بالنسبة لمن يمتلكون شهادات جامعية أو خبرات سابقة مرتبطة بالعمل العسكري أو الإداري أو التقني.