الحكومة تقر معايير استرشادية لهيكلة الهيئات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس، على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة.

بحسب المعايير، تباشر الهيئات الاقتصادية بنفسها نشاطًا اقتصاديًا يتمثل في بيع السلع والخدمات وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء، نصت المعايير على أن تُعد الهيئات الاقتصادية قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة، إلى جانب استهداف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.

الجدير بالذكر، أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أعلنت في ديسمبر الجاري أنه بعد فحص ودراسة 59 هيئة اقتصادية في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية وتصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.

فيما تراجعت أرباح الحكومة المصرية من الهيئات الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 13.7%، مسجلًة 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير لوزارة المالية.

كان مجلس الوزراء قد أقر العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد لإنشاء “موازنة الحكومة العامة” التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، بهدف تحقيق شمولية الموازنة.

بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السابق محمد معيط، فمن المتوقع أن يسهم ضم الهيئات الاقتصادية خلال خمس سنوات في رفع إيرادات الموازنة الشاملة إلى 5 تريليونات جنيه بدلا من 2.1 تريليون جنيه.

في يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2026/2025، مع استهداف تحقيق أرباح لـ 41 هيئة منها، بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وفق مشروع موازنة 2026/2025، من المقدر أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة – عبر الضرائب أو الأتاوات أو الفوائض – مبالغ قدرها 355 مليار جنيه مقابل 415 مليار جنيه في العام الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا