اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، بما يعيد العلاقات التجارية الكاملة بين الجانبين.
وقال المجلس، في بيان، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وإنه يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها اقتصادياً.
وجاء الإعلان بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد الشيباني أن سوريا تعمل على بناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والاستقرار طويل الأمد، مشيراً إلى أن دمشق تركز حالياً على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
وأوضح أن حضور بلاده في هذه الفعالية سيطلق المحادثات حول الأطر التي ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة.
من جهتها أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ حزمة دعم مالي لسوريا بقيمة 175 مليون يورو، إضافة إلى حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو، خلال العام الجاري.
وأضافت شويسا أن ذلك يأتي بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة، مشيرةً إلى أن "هذا مهم لسوريا، التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار".
وشهدت الأشهر الأخيرة تحولاً ملحوظاً في الموقف الغربي تجاه دمشق، بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية تخفيفاً واسعاً للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرض معظمها خلال سنوات الحرب على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والصراع الداخلي.
Loading ads...
وجاء رفع جزء كبير من هذه العقوبات أواخر عام 2025، في إطار مساعٍ غربية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشجيع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على الانخراط في ترتيبات سياسية واقتصادية جديدة مع المجتمع الدولي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






