أيمن الأصفري يعرض عبر نوفاتيرا مشروع غاز ضخم.. استثمار لإنعاش القطاع أم بوابة لاحتكار جديد في سوريا

أيمن الأصفري يعرض عبر "نوفاتيرا" مشروع غاز ضخم.. استثمار لإنعاش القطاع أم بوابة لاحتكار جديد في سوريا

في 1 أيلول/سبتمبر 2025، التقى وزير الطاقة المهندس محمد البشير برجل الأعمال السوري أيمن الأصفري، مالك شركة "نوفاتيرا للطاقة"، لبحث آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة ولا سيما في مجالي النفط والغاز. لكن خلف هذا الإطار الرسمي، قدّمت "نوفاتيرا" عرضًا مثيرًا للجدل إلى وزارة الطاقة لإعادة تأهيل وتطوير حقول الغاز على مدى 25 عامًا، بتكلفة معلنة تصل إلى 5 مليارات دولار. العرض يبدو للوهلة الأولى طوق نجاة لقطاع الطاقة المنهك، لكنه عند التدقيق يكشف عن ثغرات خطيرة وشروط مجحفة.أول ما يلفت النظر هو مطالبة الشركة بفترة "حصرية" مدتها 120 يومًا للتفاوض، قابلة للتمديد، وصولًا إلى اتفاق تقاسم إنتاج قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025. عمليًا، هذا يمنح "نوفاتيرا" أفضلية مطلقة على أي منافسين، ويغلق الباب أمام الشفافية والمنافسة الحرة.الشركة تسوّق خطتها على أنها ستضيف 15 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا بحلول السنة الثالثة، لكنها تطلب بالمقابل ضمانات حكومية لدفع حصتها من الغاز إذا لم تكفِ العوائد لتغطية نفقاتها. هذا يعني ببساطة تحميل الدولة مخاطر الاستثمار، فيما تحتفظ الشركة بحقوق المكثفات والسوائل المرتبطة لتحقيق أرباحها.الأرقام الضخمة التي طرحتها الشركة تبدو في ظاهرها جذابة، لكنها مبنية على تقديرات أولية "عالية المستوى" كما وصفتها الوثيقة نفسها، ما يجعلها أقرب إلى وعود غير مؤكدة. وحتى بعد ضخ مليارات الدولارات، يبقى الإنتاج المستهدف عند 15 مليون متر مكعب يوميًا، وهو رقم لا يرقى إلى الطموحات الوطنية.الأخطر أن العرض يتضمن سعي "نوفاتيرا" للاستحواذ على حصص شركات أجنبية مثل "بترو كندا/ سَن كور" و"آينا" في حقول حيان وإيبلا-لها عقود سابقة واستحقاقات مالية ضخمة، وخرجت من سوريا بالقوة القهرية في زمن الأسد-، مع تخصيص 100 مليون دولار لذلك. خطوة كهذه تفتح الباب أمام احتكار شبه كامل للقطاع من قبل شركة واحدة يقودها رجال أعمال مرتبطون تاريخيًا بشبكات النفط العالمية وشركات الخدمات الغربية.باختصار، ما تطرحه "نوفاتيرا" ليس مجرد برنامج استثمار، بل مشروع طويل الأمد يمنحها سيطرة تشغيلية ومالية على أهم موارد البلاد، مع تحميل الحكومة السورية جانبًا كبيرًا من المخاطر وضمان أرباح المستثمرين.يبقى السؤال: هل ستتعامل وزارة الطاقة مع هذا العرض كفرصة استثمارية حقيقية، أم ستخضعه لمراجعة علنية شفافة تضع مصلحة السوريين فوق مصالح الشركات؟

زمان الوصل