مصر تطلق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك في خطوة تُعدّ الأكثر أهمية في مسار الإصلاح المالي خلال العامين الأخيرين، وركيزة محورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل، حيث كشف عن منظومة مالية جديدة قيد الإعداد تستهدف ضبط الدين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا.

إدارة الدين.. أولوية المرحلة المقبلة

قال كجوك إن إطلاق استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال الأسابيع المتبقية من العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر المقبل لتكون مرجعية واضحة لسياسات الاقتراض، وإعادة هيكلة الالتزامات، وتنويع مصادر التمويل.

أوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقتٍ يحقق فيه الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا في النشاط والاستثمار الخاص، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية متوازنة وجيدة، وتدعم مسار استعادة ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على إدارة التزاماته بكفاءة.

برنامج مالي متكامل يدعم مسار ضبط الدين

أوضح وزير المالية أن استراتيجية إدارة الدين ستكون مرتبطة مباشرةً بإطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي القادم، بما يسمح بوضع رؤية أكثر وضوحًا حول الاقتراض المستقبلي، وأولويات الإنفاق، ومؤشرات الاستدامة المالية.

كما ستترافق مع وثيقة السياسات الضريبية المقرر طرحها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين، وبما يحقق إيرادات مستقرة تساهم في خفض الاحتياج للتمويل بالدين.

أكد أن السياسات الضريبية المستقبلية ستكون داعمة للنشاط الاقتصادي، وتمنح المستثمرين قراءة مالية طويلة الأجل، وهو ما يسهم بدوره في خفض العلاوات على الاقتراض الحكومي.

تسهيلات ضريبية لتحسين هيكل الإيرادات

قال كجوك إن الوزارة تستعد لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين رد ضريبة القيمة المضافة وتحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة ودعم المصانع والشركات المنتجة وهو ما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الضريبية المنتظمة، وبالتالي على قدرة الدولة على خفض مستويات الاقتراض.

أكد الوزير أن التصنيع والتصدير يظلان أولوية وطنية، إذ إن توسع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات يعززان الإيرادات العامة ويقللان الاعتماد على الدين.

منظومة ضريبية حديثة تدعم ضبط المالية العامة

قال نائب الوزير للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، إن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، لافتًا إلى أن الوزارة حققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.

هذه الأدوات، بحسب الكيلاني، أسهمت في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وهو عنصر أساسي في تحسين إدارة الدين العام عبر رفع الحصيلة دون رفع الضرائب.

إجراءات جمركية تدعم تدفقات العملة الأجنبية

أشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، إلى أن المصلحة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال تبسيط الإجراءات، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الدولة على خفض الاستدانة من الخارج.

أكد أموي أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال، تعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة، وترفع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية، وهو ما يصب في مسار تحسين الإدارة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا