أقر مشرعون فرنسيون، الثلاثاء، تشريعاً طارئاً يضمن استمرار عمل الدولة حتى يناير المقبل، في ظل تعثر التوصل إلى توافق داخل البرلمان المنقسم بشدة حول موازنة عام 2026.
Loading ads...
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
