أعلنت الصين، الخميس، هدفاً أقل قليلاً لنمو اقتصادها هذا العام، في ظل ركود قطاع العقارات ورياح معاكسة أخرى داخلية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين على الساحة الدولية، مبدية تفضيلاً للاستمرارية على التغيير، وفق ما أوردته "أسوشيتد برس".
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج هدف نمو سنوي يتراوح بين 4.5% و5% في التقرير الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب.
ويقارن هذا الهدف بنمو فعلي بلغ 5% العام الماضي، وبهدف يقارب 5% خلال السنوات الثلاث السابقة، ما يجعله أدنى هدف للنمو منذ عام 1991.
وقال لي: "بينما نعترف بإنجازاتنا، ندرك أيضاً بوضوح الصعوبات والتحديات التي نواجهها"، وذلك أثناء قراءته جزءاً كبيراً من التقرير المؤلف من 35 صفحة خلال خطاب استمر أكثر من ساعة.
ويسعى قادة الصين إلى تحقيق توازن بين هدفين: إنعاش الاقتصاد المتباطئ عبر تعزيز الإنفاق المحلي، وفي الوقت نفسه دفع طموحات الرئيس شي جين بينج لتحويل الصين إلى قوة عالمية رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وبما يتماشى مع نهج الحكومة خلال السنوات الأخيرة، أشار التقرير السنوي إلى مواصلة دعم الطلب المحلي، لكنه لم يُلمّح إلى إطلاق حزمة تحفيز كبيرة جديدة لدعم النمو على المدى القصير.
"مشهد خطير ومعقد"
وفي مشروع موازنة عام 2026، خفّضت الحكومة أيضاً معدل الزيادة السنوية في الإنفاق الدفاعي إلى 7%، مقارنة بنحو 7.2% في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الحرة تواجه تهديداً شديداً، لافتاً إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وعلى الصعيد الداخلي، سلط الضوء على اختلال "حاد" بين قوة المعروض الصناعي وضعف الطلب، إلى جانب تحدي الانتقال إلى محركات جديدة للنمو.
وقال لي في تقريره: "نادراً ما واجهنا خلال سنوات عديدة مثل هذا المشهد الخطير والمعقد، حيث تتشابك الصدمات والتحديات الخارجية مع العديد من الصعوبات الداخلية".
وتواجه الصين حروب رسوم جمركية وحروباً فعلية في آن واحد، وكغيرها من دول آسيا، تعتمد بكين بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات.
ومن المقرر أن يوافق المجلس، الذي يضم نحو 3 آلاف عضو ويُعد هيئة ذات طابع بروتوكولي إلى حد كبير تصادق على السياسات التي يضعها قادة الحزب الشيوعي، على التقرير السنوي والموازنة في جلسته الختامية الأسبوع المقبل، إلى جانب خطة خمسية تحدد أولويات السياسات حتى عام 2030.
تعزيز الاستهلاك سيستغرق وقتاً
ومع ركود الاقتصاد المحلي، حافظت الصين على وتيرة النمو عبر الصادرات، إذ قفز فائضها التجاري إلى مستوى قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار، العام الماضي، رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد أن رفع الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية بشكل حاد.
لكن الزيادة الكبيرة في الصادرات إلى دول أخرى واجهت اعتراضات من حكومات تخشى على صناعاتها المحلية ووظائف العمال لديها.
وتعهّد لي بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز إنفاق المستهلكين، الذي ظل ضعيفاً مع تشديد الأسر الصينية إنفاقها في ظل تأثير ركود سوق العقارات على أسعار المنازل، وهو ما أدى إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
وأضاف أن هناك سياسات خاصة بكل مدينة للسيطرة على المعروض من المساكن الجديدة وتقليص المخزون غير المباع ستُستخدم لتحقيق الاستقرار في السوق وذكر التقرير أن الحكومة ستصدر سندات بقيمة 250 مليار يوان (36 مليار دولار) لتمويل حوافز تُمنح للمستهلكين الذين يستبدلون سياراتهم والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات بأخرى جديدة.
حملة تطهير داخل الجيش
ويأتي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 1.9 تريليون يوان (270 مليار دولار) في ظل حملة تطهير واسعة طالت مسؤولين عسكريين على خلفية اتهامات بالفساد.
ويرى محللون أن هذه الإقالات تهدف في الوقت نفسه إلى إصلاح الجيش وتحديثه، وكذلك إلى ضمان سيطرة الحزب الشيوعي على جيش التحرير الشعبي.
وكان 9 ضباط عسكريين من بين 19 مندوباً أُقيلوا من عضوية المجلس الوطني لنواب الشعب قبل انعقاد اجتماع هذا العام.
Loading ads...
وكرر التقرير المقدم إلى المجلس هذا العام التزام الحكومة بـ"القيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة للشعب". وأضاف سطراً جديداً: "واسترشاداً بمبدأ ضمان الولاء السياسي داخل الجيش، سنواصل تحسين الانضباط السياسي العسكري".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
