جنوب اليمن على صفيح ساخن.. غارات وقرارات تعيد رسم موازين القوة

استيقظ جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، على واحدة من أكثر لحظاته السياسية والأمنية تعقيداً، منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في الـ7 من نيسان/ أبريل 2022، مع تتابع تطورات متسارعة جمعت بين غارات جوية، وقرارات سيادية، وتحركات عسكرية، في مشهد يشير إلى انتقال الصراع من حالة التوتر المكتوم، إلى حافة الانفجار المفتوح.

وتأتي هذه التطورات، في سياق واسع لإعادة ضبط موازين القوة وترتيب مراكز النفوذ، داخل معسكر الشرعية نفسه، في مرحلة سياسية حساسة ترعاها المملكة العربية السعودية، وتراقبها الأطراف الإقليمية والدولية عن كثب، وسط تصاعد الخلافات بين مكونات الحكومة المعترف بها دولياً.

غارات سعودية تستهدف مواقع الانتقالي

شكّل إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية، عن إحباط تحركات عسكرية وٌصفت بـ”الخطيرة” في محافظة الضالع، نقطة تحول بارزة في مسار الأحداث الراهنة.

وقدّم البيان الصادر عن المركز الإعلامي المشترك، رواية سياسية – أمنية متكاملة، حمّلت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزٌبيدي، مسؤولية مباشرة عن تصعيد كاد يفجّر الأوضاع الداخلية، وفق ما جاء في البيان.

وبحسب التحالف، فإن تحريك قوات كبيرة من معسكري “حديد” و”الصولبان” باتجاه محافظة الضالع، مدعومة بمدرعات وأسلحة ثقيلة، يمثّل خطوة محسوبة تحمل مؤشرات تصعيد عسكري، في لحظة سياسية دقيقة، كان يٌفترض أن تتجه نحو التهدئة والحوار، لا نحو محاولة فرض واقع جديد بالقوة.

وجاءت الضربات الجوية الاستباقية، التي نٌفذت فجر الأربعاء، قرب معسكر الزند في الضالع – بحسب التحالف – لتعطيل تجمعات مسلحة خارجة عن إطار المعسكرات الرسمية، ومنع توسع رقعة الصراع.

غير أن دلالات هذه الضربات الجوية، تتجاوز البعد الميداني، لتؤكد أن التحالف بات أكثر حساسية تجاه أي تحركات أحادية، قد تهدد التوازن الهش في المناطق المحررة.

تداعيات خطيرة لرحلة لم تكتمل

ضمن السياق ذاته، برزت حادثة تأجيل رحلة الخطوط الجوية اليمنية، من عدن إلى الرياض، التي كانت مقررة لنقل الزٌبيدي، للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقيادة التحالف العربي.

وفتح تأجيل الرحلة ثم مغادرتها دون الزٌبيدي، مع سفر عدد من قيادات المجلس الانتقالي فقط، فتح الباب أمام تأويلات واسعة، خاصة مع تأكيد التحالف أن الزٌبيدي غادر إلى جهة غير معلومة، دون إبلاغ شركائه.

ورغم أن هذه الحادثة، بدت في ظاهرها تفصيلاً إجرائياً غير معقد، إلا أنها عكست عمق الأزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي، وحجم الفجوة بين الخطاب السياسي المعلن، والتحركات الفعلية على أرض الواقع.

فبينما كانت السعودية، تدفع باتجاه مشاورات جنوبية شاملة، كانت الوقائع الميدانية تشير إلى مسار موازِ، يقوم على إعادة التموضع بالقوة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

قرارات رئاسية تعيد ترتيب المشهد

في السياق متصل، أعلن المجلس إسقاط عضوية عيدروس الزٌبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات شملت “الخيانة العظمى”، وارتكاب جرائم تمس أمن واستقرار الدولة.

واستند القرار الصادر عن الرئيس رشاد العليمي، إلى الدستور والقوانين النافذة، وقرارات نقل السلطة، وحالة الطوارئ، وقوانين الجرائم والعقوبات، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني كامل على هذه الخطوة، وتقديمها بوصفها إجراء سيادياً عاجلاً لا يحتمل التأويل السياسي، وفق مراقبين.

ولم تقتصر الاتهامات الواردة في القرار على ما وٌصف بـ”التمرد العسكري”، بل طالت ما اعتبر إساءة للقضية الجنوبية نفسها، واستغلالها للإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود مواجهة انقلاب جماعة “الحوثي”.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس القيادة الرئاسي، إعفاء وزيرين محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي، هما وزير النقل عبد السلام حٌميد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، مع إحالتهما للتحقيق، في إطار إجراءات وٌصفت بأنها تهدف إلى حماية السلم الأهلي، وفرض سيادة الدولة، واحترام وحدة القرار العسكري والأمني.

وتوحي هذه الإجراءات المتزامنة مع التصعيد السياسي والعسكري، بأن مجلس القيادة الرئاسي يسعى إلى تفكيك شبكات نفوذ متداخلة، وإعادة ضبط العمل التنفيذي، بما يتواءم مع مرحلة يرى أنها “تتطلب مركزية القرار، لا تعدده”.

أبو زرعة المحرمي.. رجل المرحلة الأمنية

في خضم هذه التطورات، برز اسم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، المعروف بـ”أبو زرعة” ذات التوجه السلفي، بوصفه أحد أبرز القادة الفاعلين في إدارة الأزمة الجارية.

ويشير تكليفه بالإشراف على الإجراءات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ومنع أي اشتباكات أو فوضى محتملة، حجم الثقة التي يحظى بها لدى قيادة التحالف العربي، رغم تأييده لقرارات عيدروس الزٌبيدي سابقاً في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

المحرمي، الذي يقود ألوية العمالقة الجنوبية، وبرز اسمه خلال معارك مفصلية ضد جماعة “الحوثي”، بات يمثل اليوم نموذج القائد العسكري المنضبط ضمن إطار الدولة، في مقابل نماذج أخرى وٌصفت بـ”المتمردة” وذات التحركات الأحادية.

وتولي قوات “العمالقة” مهام حفظ الأمن في عدن، بالتنسيق مع الوحدات الرسمية، إلى جانب أنباء عن تحركات لقوات “درع الوطن” المدعومة سعودياً، لتشير كل هذه المعطيات، إلى تحول تدريجي في معادلة القوة داخل العاصمة المؤقتة.

رواية مغايرة وقلق معلن

في المقابل، قدّم المجلس الانتقالي الجنوبي، رواية مختلفة للأحداث، مؤكداً أن الزٌبيدي يواصل مهامه من عدن، وأنه أرسل وفداً إلى الرياض للمشاركة في المشاورات الجنوبية المرتقبة.

كما عبّر عن قلقه إزاء تعذر التواصل مع الوفد، ووجّه انتقادات للغارات الجوية التي نٌفذت في الضالع، متحدثاً عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت مصادر محلية لـ”الحل نت”، إن عدداً من المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى، نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت محيط “معسكر الزند”، في مديرية زبيد بمحافظة الضالع، دون معرفة عدد الضحايا.

ويعكس هذا التباين في الروايات، عمق الانقسام بين مكونات الحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما حول تعريف الشرعية نفسها، ومن يملك حق القرار العسكري والسياسي في جنوب اليمن.

ويرى الكاتب السياسي فارع المسلمي، بأن تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات في اليمن، يؤكد وجود أزمة تحالفية عميقة تتجاوز الخلافات التقليدية، ويؤدي إلى تحولات خطيرة على الأرض اليمنية.

ووفق المسلمي، فإن التنافس بين الرياض وأبو ظبي حول إدارة القوى المحلية، خاصة المجلس الانتقالي الجنوبي، يفتح المجال أمام جماعة “الحوثي” وتنظيم “القاعدة”، لاستثمار الفجوات الأمنية والسياسية، بينما تتراجع مؤسسات الدولة الهشة.

ويشير المسلمي، إلى أن إدارة هذا التوتر، تتطلب حواراً استراتيجياً مباشراً بين البلدين، بعيداً عن الغموض والتجنب، لأن أي استمرار في التنافس الصامت، يهدد وحدة اليمن واستقرار المنطقة.

تثبيت واقع جديد لجنوب اليمن

بعيداً عن عدن والضالع، شهدت محافظتا لحج وحضرموت، تطورات لافتة تؤكد أن ما يجري ليس بمعزل عن المشهد العام والتطورات الجارية.

حيث رحبت اللجنة الأمنية في لحج، بتواجد قوات “درع الوطن”، فيما صدرت في حضرموت قرارات إدارية وعسكرية، شملت إعفاء قيادات عسكرية وأمنية بارزة وإحالتها للمحاكمة.

وطالت قرارات محافظ حضرموت سالم الخنبشي، بصفته قائداً لقوات “درع الوطن”، إعفاء قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وإحالته للمحاكمة العسكرية، في خطوة اعتٌبرت رسالة واضحة بأن مرحلة التوازنات الهشة تقترب من نهايتها، لصالح توحيد القيادة والسيطرة، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية تحت مظلة واحدة.

وتضع هذه التطورات – التي ما تزال مشتعلة حتى الآن – جنوب اليمن، أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تنجح قيادة المجلس الرئاسي، بدعم التحالف، في فرض نموذج الدولة الواحدة واحتكار القرار العسكري والأمني، أو أن تنزلق الأوضاع نحو صدام داخلي يعيد خلط الأوراق على نحو أكثر خطورة.

وما جرى اليوم، وخلال الأيام القليلة الماضية، يؤكد أن جنوب اليمن بات في قلب الصراع الأكثر حساسية، حيث تتقاطع الحسابات المحلية والإقليمية، ويٌعاد رسم موازين القوة، على وقع الغارات والقرارات معاً.