تضخم الأسعار في اليابان يتجاوز هدف المركزي مع ترقب قرار الفائدة

تضخم الأسعار في اليابان يتجاوز هدف المركزي مع ترقب قرار الفائدة

الاستثمار في السندات اليابانية يشهد طفرة غير مسبوقة منذ 17 عاماً

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 2.9% في سبتمبر على أساس سنوي. مواصلًا بذلك البقاء فوق هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر السادس والثلاثين على التوالي. ما يعزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما تشير البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى أن الزيادة الأخيرة. في التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة شديدة التقلب. لكنه يشمل تكاليف الوقود – جاءت مطابقة لتوقعات المحللين. بعد أن سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 2.7% في أغسطس الماضي.

تضخم الأسعار في اليابان

كما أظهرت الأرقام أن مؤشرًا آخر للأسعار الأساسية، يستبعد كلًا من الأغذية الطازجة وتكاليف الطاقة. وهو المقياس الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب لقياس الاتجاهات الهيكلية للتضخم. ارتفع بنسبة 3.0% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة قدرها 3.3% في أغسطس. كما يعد هذا المؤشر أكثر دلالة على قوة الضغوط السعرية المحلية واستدامتها. في ظل بقاء الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات الاستهلاكية.

بينما من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعًا يستمر يومين الأسبوع المقبل لمراجعة سياسته النقدية. حيث يتوقع أن يوازن المحافظ كازو أويدا بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحذر من التضخم المستمر. كما يتداول السوق احتمالات أن يبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5%. مع احتمال تلميح أويدا إلى تعديل تدريجي في السياسة النقدية إذا استمر التضخم في تجاوز التوقعات.

بينما رغم استمرار ارتفاع الأسعار، أشار محافظ البنك في تصريحات سابقة إلى أن الوقت. لم يحن بعد لتشديد السياسة النقدية بشكل سريع، مشددًا على أن هناك مخاطر خارجية كبيرة. أبرزها تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات اليابانية، واحتمال تباطؤ الطلب العالمي. ما قد يضغط على وتيرة التعافي الاقتصادي.

استمرار التضخم

كما يأتي استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف في وقت تواجه فيه الأسر اليابانية تراجعًا في القوة الشرائية. نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، لا سيما في مجالات الغذاء والطاقة والنقل. كما يرى محللون أن البنك المركزي قد يضطر قريباً إلى إعادة تقييم سياسته فائقة التيسير التي حافظ عليها لعقود. خصوصًا إذا أظهرت البيانات المستقبلية ثبات الأسعار عند مستويات مرتفعة مدفوعة بزيادة الأجور والطلب المحلي.

بينما تبقى الأنظار موجهة إلى اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل. حيث قد يشير مسار القرار إلى المرحلة المقبلة في تعامل طوكيو مع تضخم. يبدو أنه فقد طابعه المؤقت وأصبح جزءًا من المشهد الاقتصادي المستدام.

الرابط المختصر :