مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع "معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026"

تسعى التعديلات الجديدة إلى تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها التلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي، استكمالا للإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

هيكلة جديدة للتعليم: دمج الوزارات وتنظيم شؤون الكليات المتوسطة

يستهدف مشروع القانون المعدل مواءمة الإطار التشريعي مع التحولات المؤسسية الأخيرة، وعلى رأسها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في كيان واحد.كما يتضمن المشروع إضافة مادة قانونية جديدة لتنظيم شؤون الكليات المتوسطة والجامعية، بما ينسجم مع مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

تعزيز الاستثمار الأكاديمي: تنويع مصادر الدخل واستقطاب الطلبة الوافدين

تسعى التعديلات الجديدة إلى تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية، مع التركيز على استقطاب الطلبة الوافدين الذين تتزايد أعدادهم للدراسة في الأردن.وتهدف هذه التوجهات إلى ربط ميخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وفق أفضل الممارسات الدولية.