تتزايد دعوات الفصائل العراقية المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة، مع اقتراب زيارة المبعوث الأمريكي، من أصل عراقي، مارك سافايا، إلى البلاد قبل نهاية الشهر على رأس وفد من البيت الأبيض، فيما يدخل العراق مرحلة اختيار رئيس وزراء جديد في ظل خلافات عميقة بين مكونات البلد السنية والشيعية والكردية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن سافايا سيحمل إلى بغداد رسائل حساسة من واشنطن، كما سيبحث آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي بشأن عدد من الرؤى المرتبطة بالوضع الإقليمي، إضافة إلى طرح مقترحات لمعالجة الأزمات والتحديات القائمة، بما يشمل ملفات الشراكة الأمنية وتسليح القوات العراقية.
وكان سافايا، الذي أثارت تصريحاته جدلًا واسعًا بسبب تدويناته التي طالب فيها بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلًا عن توجيهه إنذارات للعراق وتحذيرات من العودة إلى "دوامة التعقيد"، قد أشاد عبر منصة "إكس" بإعلان بعض الفصائل نيتها نزع السلاح، مشيرًا إلى أن "الخطوات المعلنة من قبل الجماعات المسلحة العراقية نحو نزع السلاح تُعد تطورًا مرحبًا به ومشجعًا، وتمثل استجابة إيجابية للمطالب والتطلعات الطويلة الأمد للمرجعية الدينية وللقادة الدينيين المحترمين". وأضاف: "أعبر عن تقديري العميق لحكمتهم وقيادتهم الأخلاقية وإرشادهم المبدئي، الذي يظل بمثابة بوصلة للأمة".
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "تصريحات النية وحدها ليست كافية، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملًا ولا رجعة فيه، وينفذ من خلال إطار وطني واضح وملزم، يشمل تفكيك جميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال أعضائها إلى الحياة المدنية بشكل منظم وقانوني".
وأكد سافايا أن "وفقًا للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة. هذا المبدأ ينطبق على جميع أنحاء العراق دون استثناء، وتكون السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة للمؤسسات الفيدرالية والإقليمية الشرعية المكلفة بتنظيم وقيادة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة الوطنية".
وأضاف: "يقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما المضي قدمًا نحو السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، أو البقاء محاصرًا في دورة من الانقسام وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية الموارد الوطنية لمصالح شخصية وأجندات خارجية، ما يقوض سلطة الدولة ويهدد استقرار البلاد".
في المقابل، يبدو أن هناك انقسامًا حادًا داخل الحشد الشعبي، الذي يضم عدة فصائل مسلحة، حول القبول المشروط بطلب ضمانات تتعلق بآلية نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة.
ويأتي ذلك وسط معارضة تامة من فصيلي "كتائب حزب الله" و"النجباء"، اللذين أعلنا مواقف معارضة في بيانات رسمية، إذ اعتبرت كتائب حزب الله أن الحديث "عن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هو مقدمة للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
