"مقاتلو رفح".. العقدة الأصعب بمفاوضات ما بعد وقف النار في غزة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تصر "حماس" على أن حياة عناصرها خط أحمر وترفض "القسام" مبدأ تسليم أنفسهم للاحتلال

عاد ملف مقاتلي كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" العالقين في أنفاق مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى الواجهة من جديد، وذلك على وقع مباحثات متواصلة في القاهرة بين وفد الحركة والمسؤولين المصريين، في ظل تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتعقد الملفات الأمنية بين الأطراف.

ويتواجد في رفح التي توجد ضمن المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي بالقطاع ضمن "الخط الأصفر"، المنصوص عليه باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر الماضي عشرات المقاتلين التابعين لكتائب القسام، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة جراء الحصار والتدمير الإسرائيلي المكثف للمنطقة.

وترفض حكومة الاحتلال تقديم أي ضمانات أو تسهيلات لمقاتلي رفح، وتعتبرهم هدفاً عسكرياً قائماً، ما يعكس توجهاً لمواصلة الضغط على حماس وفرض شروطها على المرحلة التالية.

وفي المقابل، تصر حماس على أن حياة عناصرها "خط أحمر"، وتربط أي تقدم في التفاهمات بملف مقاتلي رفح.

وينظر إلى الملف باعتباره حساساً ومعقداً لا سيما أن الاحتلال يرفض إدراجهم ضمن أي صفقة أو اتفاق، ويصر على تصفيتهم أو اعتقالهم، فيما ترفض كتائب القسام استسلام مقاتليها، محملة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن أي مواجهات جرت داخل المنطقة.

وأكدت الكتائب في بيان رسمي سابق، أن مقاتليها المتواجدين في رفح يدافعون عن أنفسهم، مشددة على أن مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو غير موجود في قاموسها، داعياً الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على إيجاد حلول تضمن استمرار وقف إطلاق النار، ومنع الاحتلال من استغلال أي حجج لخرقه أو استهداف المدنيين.

وخلال لقاء جمع قيادة حركة "حماس"، مع المخابرات المصرية، الأحد 24 نوفمبر الجاري، أكدت الحركة أن الاتصال مع مقاتلي القسام في رفح انقطع، ما يؤشر على تأزم هذا الملف، وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية أكثر في حالة لم يتم حل ملفهم.

مواجهات وتصعيد إسرائيلي

ومنذ توقيع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، برز ملف مقاتلي "القسام" في رفح، بعد ادعاء جيش الاحتلال تعرضه لهجوم في المدينة الحدودية مع مصر واستهداف آلية عسكرية ومقتلي اثنين من جنوده يوم 29 أكتوبر الماضي.

بعدها بدأ جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة ميدانيين بارزين في كتائب "القسام" بدعوة تعرض قواته لهجوم في رفح.

وفي تطور على هذا الملف، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت 22 نوفمبر الجاري، أنه قتل واعتقل 17 عنصرا من حركة حماس، بدعوى محاولة هروبهم من نفق تحت الأرض شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "بنهاية مواجهة استمرت 24 ساعة، تم القضاء واعتقال 17 مسلحا حاولوا الهروب من نفق تحت الأرض شرق رفح".

وادعى بيان الجيش أنه "تم القضاء على 11 مسلحا واعتقال 6 آخرين وتحويلهم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستكمال التحقيقات".

الضغط الأمريكي

وفي هذا السياق، تواصل الولايات المتحدة كونها أحد أبرز الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل إنهاء هذا الملف وعدم تسببه في تهديد الاتفاق.

وحول الضغوطات الأمريكية، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن "الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنه يجب السماح لعناصر حماس العالقين في رفح بالخروج بعد تسليم جثة الأسير هدار غولدن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، السبت 11 نوفمبر الجاري، تأكيده أن مسؤولين أميركيين أوضحوا مؤخرا أن الولايات المتحدة تريد حل مسألة مقاتلي حماس العالقين برفح التي لا تزال تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الفكرة الأمريكية هي تنفيذ تجربة من خلال السماح للمقاتلين بنزع سلاحهم ومغادرة المنطقة والبدء في إعادة إعمار منطقة رفح وذلك في إطار برنامج تجريبي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى نزع سلاح حماس.

وأشار المسؤول الإسرائيلي للصحيفة إلى أن الضغوط الأمريكية كبيرة ولن يكون أمام "إسرائيل" خيار سوى التوصل إلى تسوية.

من أعقد القضايا

الكاتب والمحلل السياسي، أحمد عوض، أكد أن ملف مقاتلي كتائب القسام المتحصنين في أنفاق مدينة رفح يشكل واحدة من أعقد القضايا العالقة في مفاوضات ما بعد وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، موضحاً أن القضية لا تتعلق فقط بالبعد الميداني، بل تمس صلب توازن الردع والسيادة في غزة، وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل أي تسوية طويلة الأمد.

وقال عوض في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إن "رمزية المقاتلين داخل أنفاق رفح كبيرة للغاية، إذ يقدر عددهم بنحو 200 مقاتل وفق مصادر إعلامية، يمثلون آخر ما تبقى من القوة المسلحة المنظمة جنوبي القطاع، ومعظمهم من نخبة كتائب القسام".

وفي تحليله للموقف الإسرائيلي، أشار إلى أن دولة الاحتلال ترفض إدراجهم ضمن أي تسوية أو تفاهم، وتصر على خيارين لا ثالث لهما الاستسلام غير المشروط أو التصفية، معتبراً أن هذا الموقف يعكس نية واضحة لاستخدام الملف كورقة ضغط لتقييد حركة "حماس" في المرحلة المقبلة وضمان عدم عودة التهديد من الجنوب، حسب الرواية الأمنية الإسرائيلية.

أما عن موقف حركة حماس، قال عوض: إن "الحركة تعتبر أن التخلي عن هؤلاء المقاتلين سيعد تفريطاً برمز من رموز الصمود".

وفيما يخص السيناريوهات المحتملة، أوضح أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية قد تحدد مستقبل هذا الملف، الأول الحل السياسي المشروط عبر رزمة شاملة تشمل ملف الأسرى، وإعادة الإعمار، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، بحيث توافق "حماس" على إخراج مقاتليها بضمانات دولية دون تسليمهم لدولة الاحتلال.

ولفت إلى أن السيناريو الثاني هو الترحيل المؤقت، عبر إخراجهم من غزة إلى دولة وسيطة لفترة محددة، كخيار يحفظ ماء وجه الطرفين، والثالث استمرار الجمود، وبقاء الملف دون حل، واعتباره نقطة تفجير مؤجلة قد تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.