بطاقة استدعاء إلى فرع فلسطين

ليس من المفهوم، ونحن نقترب من الذكرى السنوية لتحرير سوريا، أن يجد سوريٌّ عائد إلى بلده ورقة استدعاء تطلب منه مراجعة فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية؛ الفرع ذاته الذي تحوّل لعقود إلى رمز الرعب الأمني. فبحسب المنطق والإجراءات التي اتُّخذت بعد سقوط البائد، كان يفترض أن تُطوى صفحة هذه الأجهزة التي هشّمت حياة السوريين طوال أكثر من ستين عامًا.

حين رأيت صورة الاستدعاء المتداولة في صفحات فيس بوك، تذكرت - على المستوى الشخصي - تلك الاستدعاءات التي وصلتني في فترات مختلفة. كنت دائمًا أتمنى أن أذهب فورًا إلى الجهة التي تطلبني، ولم يكن ذلك شجاعة، بل لأن الانتظار نفسه كان أثقل من الخطر. كنت أفضّل أن أواجه ما ينتظرني بدل أن أعيش أيامًا معلّقة بين الظن والتوجّس. وهذا الإحساس ليس فرديًا؛ إنه في صميم الذاكرة السورية الجمعية.

الخوف من الأجهزة الأمنية متجذّر في الحياة اليومية للمواطن، ولا يتعلق فقط بلحظة مواجهة الجلادين وأدوات التعذيب الشهيرة من بساط الريح أو الكرسي الألماني أو سوط "الأخضر الإبراهيمي"، بل يتجسد قبل ذلك في تلك الورقة الصغيرة التي يستلمها المواطن، وفي الفترة (يشعر بأنها طويلة جداً) التي تسبق دخوله باب الفرع وتسليمه هاتفه في الاستعلامات. هذه التفاصيل وحدها كافية لإحياء طبقات كاملة من الرعب المتراكم.

لذلك يصاب السوري بخيبة أمل حين يصل إلى معبر حدودي مستعدًا للعودة إلى حياته، فيجد في انتظاره ذلك الإشعار القصير الذي يحمل ذكريات ثقيلة. فالاستدعاء في المخيال السوري ليس إجراءً إداريًا، بل بوابة تُفتح على مستقبل مجهول، وعلى زمن لا يمتلك فيه الإنسان أي سيطرة على مصيره. وقد نشأ هذا الخوف في ظل نظام بنى هيبته على إبقاء المواطن دائمًا في المنطقة الرمادية بين المعلوم والمجهول؛ يخشى الزمن بين وصول الورقة والمثول، أكثر مما يخشى التحقيق نفسه. إنها حالة قلق معلّقة، تشبه ما وصفه كافكا في رواية "المحاكمة"، حين يصبح الإنسان متهمًا من دون أن يعرف تهمته.

والخلاص من هذا الشعور لا يأتي عبر الوعظ أو التطمينات، بل عبر مسار واضح لإصلاح الحياة العامة. فخوف السوريين لم ينشأ من الأجهزة الأمنية وحدها، بل من غياب المؤسسات التي تحدّد بدقة ما يحق للمواطن وما يترتب عليه

سقوط الأسدية كان يفترض أن يغيّر العلاقة بين السلطة والمواطن، من الإذلال والاحتقار إلى الاحترام وحفظ الكرامة. لكن هذا التحول لم يكتمل بعد. فصورة الاستدعاء ما زالت تحمل معناها القديم، وتذكّر الناس بأن الأمان الشخصي هشّ، وأن الدولة لم تتحول بعد إلى مؤسسة شفافة تُعرَف حدود صلاحياتها.

والخلاص من هذا الشعور لا يأتي عبر الوعظ أو التطمينات، بل عبر مسار واضح لإصلاح الحياة العامة. فخوف السوريين لم ينشأ من الأجهزة الأمنية وحدها، بل من غياب المؤسسات التي تحدّد بدقة ما يحق للمواطن وما يترتب عليه. وعندما يصبح الاستدعاء قابلاً للتنبؤ، ذا سبب قانوني واضح، صادر عن جهة ذات اختصاص معلوم، ستتراجع قوته الرمزية تلقائيًا. أمّا حين يبقى غامضًا، فإن الورقة الصغيرة تواصل بثّ الرعب.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من استقلال المؤسسات، ومن آلية شفافة تُنزع عنها القدرة على تحويل إجراء بسيط إلى تهديد. فالشفافية ليست ترفًا قانونيًا، بل شرط نفسي أساسي: حين يعرف المواطن ما الذي سيحدث عند مثوله أمام أي جهة رسمية، ينخفض الخوف إلى مستوى طبيعي. أما الخوف من المجهول فهو الأشد قسوة؛ إنه شعور يأكل الإنسان من داخله قبل أن يصل إلى غرفة المحقق.

ورغم كل ذلك، تحتاج الذاكرة السورية إلى زمن طويل للتعافي. فثمة ملايين عرفوا الاستدعاء بوصفه بداية رحلة العذاب أو الغياب. وما لم تُفتح ملفات الاختفاء القسري، وتُبنَى ضمانات حقيقية لعدم تكرار الماضي، فإن هذا الشعور سيظل مقيمًا في النفوس، حتى لو تغيّرت القوانين. فالجرح العميق لا يُشفى بالتصريحات، بل بثقافة سياسية جديدة تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان ومؤسسات الدولة على أساس الحقوق.

"هل أنا طبيعي لأني أخاف من ورقة الاستدعاء؟" يسأل أحد السوريين. وتتالى الأجوبة من آخرين يحملون الشعور نفسه. فالخوف طبيعي، لأن الواقع نفسه غير طبيعي. والمطلوب ليس أن يتجاوز الأفراد قلقهم، بل أن يتغير الإطار الذي ينتج هذا القلق. التخلص من هذا الشعور الجمعي يبدأ من الخارج السياسي، لا من الداخل النفسي.

وعندما يصل السوري إلى اللحظة التي يتلقى فيها ورقة استدعاء من دون أن يرتجف قلبه، ستكون تلك إشارة الشفاء الحقيقي. لحظة تعني أن الدولة تحولت من مصدر للتهديد إلى مساحة أمان، وأن السلطة لم تعد قادرة على إعادة إنتاج الرعب الذي بنته الأسدية طوال نصف قرن. فالأمان ليس منحة، بل بناء طويل يحتاج إلى شجاعة سياسية وصبر مجتمعي.