المبعوثة البريطانية: احترام التعددية والحكم الرشيد شرط لاستقرار سوريا

المبعوثة البريطانية: احترام التعددية والحكم الرشيد شرط لاستقرار سوريا

المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو

تلفزيون سوريا - دمشق

- أكدت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، أن الاستقرار في سوريا يعتمد على احترام التنوع المجتمعي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، مما يعزز الثقة ويحد من النزاعات.

- تزامنت تصريحات سنو مع اتفاق بين دمشق و"قسد" بعد سيطرة الجيش السوري على دير الزور والرقة، وسط دعم دولي للحكومة السورية ودعوات لحماية المدنيين.

- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يمنح الأكراد حقوقاً ثقافية ولغوية، مؤكداً أنهم جزء أساسي من الشعب السوري، مع اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية تُدرس في المدارس.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكدت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، أن احترام الهويات المتنوعة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد يشكلان أساساً لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقالت سنو، في منشور عبر منصة «إكس»، إن مستقبل سوريا المستقر يرتبط بقدرة الدولة على صون التنوع المجتمعي وضمان إدارة رشيدة تقوم على الشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة ويحد من أسباب النزاع وعدم الاستقرار.

وتتزامن تصريحات سنو مع اتفاق جديد بين دمشق و"قسد" عقب سيطرة الجيش السوري على دير الزور والرقة وتقدمه نحو الحسكة، وسط دعم دولي للحكومة السورية وعملية إنفاذ القانون التي تقودها، ودعوات للالتزام بالاتفاق وحماية المدنيين السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 16 من الشهر الجاري، المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على جملة من الحقوق الثقافية واللغوية والمدنية للمواطنين السوريين الأكراد، ويؤكد أنهم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تشكل مكوناً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء المرسوم، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ودور الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لجميع المواطنين السوريين.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، فيما أكدت المادة الثانية التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، ضمن إطار السيادة الوطنية.

وبموجب المادة الثالثة، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن مناهج اختيارية أو في إطار أنشطة ثقافية وتعليمية.