إغاثة منهوبة.. كيف اختلس "الحوثيون" 7 ملايين دولار من المساعدات الدولية؟

كشف الباحث اليمني عبد القادر الخراز، عن عملية اختلاس مالي، وٌصفت بالأخطر منذ سنوات، طالت نحو 7.2 ملايين دولار، من أموال المساعدات الدولية المخصصة لليمن.

وجرى سحب المبلغ بالكامل نقداً وبالدولار، من حسابات الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء، عبر “بنك الأمل”، لصالح جماعة “الحوثي”.

القضية، كما يعرضها الخراز في حوار صحفي منشور، تكشف مساراً واسعاً لتحويل الإغاثة الدولية، إلى مورد خاضع لسلطة جماعة مسلحة، بعيداً عن أهدافها الإنسانية والتنموية.

سحب نقدي يفضح مسار الاختلاس

يشير الخراز إلى أن عملية السحب، نٌفذت على مرحلتين، وهو إجراء نادر وغير اعتيادي في التعاملات البنكية، المرتبطة بالمشاريع التنموية والتمويلات الدولية.

كشف الباحث اليمني عبد القادر الخراز عن عملية اختلاس مالي، وٌصفت بالأخطر منذ سنوات، طالت نحو 7.2 ملايين دولار، من أموال المساعدات الدولية المخصصة لليمن.

وتٌستخدم هذه الطريقة، بحسب خبراء مصرفيين، عادة لتفكيك مسارات التتبع المالي، وضمان وصول الأموال، دون ترك أثر رقابي واضح.

وتمت هذه العملية، في وقت يعاني فيه اليمنيون من شح السيولة وتأخر المرتبات، ما يضع علامات استفهام كبرى حول دور البنك، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في تمرير سحب بهذا الحجم، خاصة وأن الصندوق الاجتماعي للتنمية، هو مؤسسة تنموية رئيسية ممولة من منظمات دولية.

توقيت كاشف لنية مبيّتة

يكتسب توقيت الاختلاس، دلالته من تزامنه مع صدور قرارات إدارية في العاصمة المؤقتة عدن، لإعادة تنظيم الصندوق، واعتماد توقيعات جديدة.

تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” تحولات واسعة، تهدف إلى إعادة تشكيل الطبقة التجارية بصورة ممنهجة.

هذا التزامن، وفق الباحث، يشير بوضوح إلى محاولة استباقية لتفريغ الحسابات، قبل إخضاعها لإجراءات ضبط رسمية.

هذه المحاولة هي ما دفع لاحقاً البنك المركزي اليمني في عدن، إلى إيقاف الحساب فور انكشاف الواقعة.

ولا يمكن تمرير عملية سحب بهذا الحجم، دون موافقات داخلية، الأمر الذي يضع الجهة المصرفية أمام مسؤولية مباشرة، سواء عبر التواطؤ أو التغاضي.

وتكشف القضية هشاشة النظام الرقابي في صنعاء، حيث تٌدار المؤسسات المالية تحت النفوذ المباشر لجماعة مسلحة، بعيداً عن أي معايير مهنية مستقلة.

نمط متكرر من العبث

تأتي هذه الفضيحة، ضمن نمط متكرر من العبث بأموال المنظمات الدولية، في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.

تشهد مدينة صنعاء، شمال غربي اليمن، منذ أمس الجمعة، حالة استنفار أمني غير اعتيادية، تتركز بشكل خاص في منطقة “الجراف الغربي” شمال المدينة.

وبحسب مراقبين، يتخذ هذا العبث أشكالاً مختلفة، سواء عبر فرض إتاوات، أو التحكم بقوائم المستفيدين، أو تحويل جزء من التمويلات لخدمة أجندات غير إنسانية، على غرار ما كٌشف سابقاً، عن تسرب مساعدات برنامج الغذاء العالمي.

كلفة يدفعها اليمنيون

تضع هذه الفضيحة، شركاء العمل الإنساني، وفي مقدمتهم وكالات الأمم المتحدة والمانحون، أمام مسؤولية فورية لمراجعة آليات الصرف والرقابة، في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.

وفي غياب آليات المساءلة المستقلة في صنعاء، تبقى المساعدات الدولية عرضة للنهب، فيما يستمر الملايين من اليمنيين بدفع الثمن، حيث كان يمكن للمبلغ المسروق، أن يغطي تكاليف العديد من المشاريع التنموية الحيوية، أو يوفر آلاف السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً.