عقوبات أميركية على قاضيين.. الجنائية الدولية: هجوم صارخ على استقلاليتنا

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قاضيين إضافيين شاركا في التحقيق بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتأتي الخطوة الأميركية بعد عقوبات سابقة في مارس/آذار الماضي، شملت قاضيين، فرنسيًا وكندية، واثنين من المدعين العامين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في جهود التحقيق أو إصدار أوامر توقيف بحقّ مواطنين أميركيين أو إسرائيليين.

وقالت الهيئة القضائية في لاهاي في بيان: "المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة ضد القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا".

وأوضحت المحكمة أنّ هذه الإجراءات تشكّل "هجومًا صارخًا على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة تعمل وفق التفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف"، مؤكدة أنّ مثل هذه الخطوات "تقوّض سيادة القانون وتعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر".

وأكدت الهيئة الدولية أنّها "ستُواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، بما يتوافق مع نظام روما الأساسي".

بدوره، أدان وزير الخارجية الهولند ديفيد فان ويل، العقوبات الأميركية الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "ندعم المحكمة ويجب أن تتمكّن من أداء مهامها من دون عوائق".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات تستهدف قاضيين إضافيين، في خطوة تُعد دعمًا لإسرائيل، التي يُواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أنّ القاضيين المستهدفين "صوّتا ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن التحقيق في الجرائم المزعومة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا مؤخرًا مع غالبية قضاة المحكمة ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن التحقيق في جرائم يُشتبه بأنّها ارتكبت في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف روبيو: "لن نتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتخضع المواطنين الأميركيين والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أنّ وزارة الخارجية ستُواصل فرض "عواقب" على ما وصفه بـ"إساءة استخدام السلطة".

ويشمل قرار العقوبات منع القاضيين من دخول الولايات المتحدة، وحظر أي تعاملات عقارية أو مالية معهما في أكبر اقتصاد في العالم.