القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يسجل أسرع توسع في 11 شهراً

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تحسُّن واسع في النشاط الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة والأنشطة اللوجستية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نمواً هو الأسرع منذ 11 شهراً خلال نوفمبر، مدفوعاً بظروف سوق قوية وارتفاع واضح في تدفقات الطلبات الجديدة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مجموعة "إس أند بي غلوبال".

وأظهر المؤشر ارتفاعاً إلى 54.8 نقطة مقارنة بـ53.8 نقطة في أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوى له في تسعة أشهر ويتجاوز بكثير مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتشير القراءة إلى تحسّن واسع في النشاط الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة والأنشطة اللوجستية.

وترافق توسع النشاط مع زيادة أسرع في التوظيف، بعد ارتفاع الأعمال المعلقة وزيادة الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات، حيث أسهمت هذه الزيادات في رفع تكاليف الأجور والنفقات الإجمالية، بينما لجأت شركات عدة إلى رفع أسعار المبيعات لتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأفادت الشركات المشاركة في المسح بأن الطلب القوي من العملاء، وتحديث المنتجات، واعتماد تقنيات تشغيل جديدة، ساعد في دعم المبيعات، فيما وصل نمو الأعمال الجديدة إلى أقوى وتيرة منذ يناير الماضي، في حين ذكرت شركات أخرى أن تنويع الأسواق عزز خطوط المبيعات خلال الشهر.

وأدى هذا الزخم إلى توسع ملحوظ في الإنتاج، هو الأكبر منذ أكثر من 18 شهراً، إذ أشار نحو ثلثي الشركات إلى زيادة في النشاط مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت مستويات التوظيف إلى أعلى معدل منذ مايو 2024، في ظل محاولات الشركات سداد الأعمال المتراكمة.

وسجل نشاط الشراء نمواً للشهر الثالث على التوالي، إلا أن ارتفاع الاستهلاك أدى إلى تراجع المخزون للشهر الرابع في خمسة أشهر، فيما قالت شركات عدة إنها تمتلك مخزوناً كافياً يدعمه استقرار سلاسل التوريد وتحسن فترات التسليم.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع هو الأكبر خلال 14 شهراً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مع زيادة موازية في أسعار البيع. ورغم المخاوف التضخمية، أبدت الشركات تفاؤلاً أعلى قليلاً بشأن الأشهر المقبلة، إذ توقعت أكثر من 13% منها ارتفاع الإنتاج، مدفوعة ببيئة تجارية توصف بأنها داعمة ومستقرة.