غارات وبلاغات حكومية عن قذائف سامة ومزاعم حوثية عن حصار تعز

تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من الجبهات، أبرزها تعز وغربي لحج، بالتزامن مع هجمات متقطعة في مأرب والجوف شمال شرقي البلاد، وغارات جوية تقول الجماعة إنها استهدفت محافظات عدة.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري باستمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات صبر وغرب المدينة وشمالها، تزامنا مع غارات جوية واستهدافات مدفعية ومسيّرة طالت مواقع وتجمعات للجماعة.

وأوضح المركز، في بيان مساء الخميس، أن القوات الحكومية تصدت لهجمات حوثية في أطراف كحلان بمديرية المسراخ وجبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، وأحرقت طقمين عسكريين، في حين تركزت المواجهات غربا في محيط جبل هان والضباب، وشمالا في عصيفرة.

وأضاف أن الطيران الحربي شن ٥ غارات جوية استهدفت معسكرا تدريبيا للحوثيين بمنطقة الأشعاب غرب تعز، وتجمعات وآليات للجماعة في جبهة الضباب، مشيرا إلى احتراق طقم عسكري كان يقل قياديا حوثيا.

كما نفذت المدفعية والطائرات المسيّرة استهدافات لتجمعات ومواقع وأسلحة حوثية في جبهات صبر ومحيط المدينة والضباب. وبحسب المركز، أسفرت المواجهات والغارات عن تدمير ٣ أطقم، ومقتل وإصابة 38 من مسلحي الجماعة.

واليوم، نقل مراسل الجزيرة نت عن مصادر سيطرة الحوثيين على "سوق الربوع" بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، المحاذية لمحافظة تعز، وتقدمهم باتجاه استكمال السيطرة على المديرية.

بدورها، نشرت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية أمس مشاهد قالت إنها توثق استهداف مركبتين تابعتين للحوثيين في جبهة المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، في حين أعلنت القوات الحكومية أمس تنفيذ 982 عملية استهداف خلال 24 ساعة.

وأوضحت القوا الحكومية أن تلك العمليات تأتي ضمن عملية "فجر اليمن" العسكرية، واستهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين، مشيرة إلى بالتصدي لهجوم شنته الجماعة على منطقة رأس النقيل في جبهة الأقروض جنوبي تعز.

وفي المقابل، بثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مشاهد قالت إنها لغارات جوية استهدفت الإصلاحية المركزية التابعة لقطاع أمن الساحل الغربي في مديرية المخا بمحافظة تعز.

ونقلت القناة التابعة للحوثيين عن مراسلها في المحافظة سقوط 12 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ٣ آخرين بجروح خطرة، جراء قصف قالت إنه استهدف منزل مواطن في منطقة البرح بمديرية مقبنة، وفق المصدر.

وقد أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس تسجيل 116 غارة جوية خلال 24 ساعة، ونحو 3600 غارة منذ بدء التصعيد في حين أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة اليوم باستمرار الغارات على محافظات عدة.

وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قد قال أمس، إن تعز ليست محاصرة، وإن الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية تدخل إليها بصورة طبيعية، مضيفا أن القيود تقتصر على دخول الأسلحة، وذلك في ظل التقارير الحقوقية اليمنية والدولية عن تردي الوضع الإنساني في المدينة جراء الحصار وهجمات الحوثيين على المدينة.

وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات حكومية من استخدام أسلحة يُشتبه في احتوائها على مواد سامة في جبهات تعز، إلى جانب تحركات دبلوماسية يمنية في مجلس الأمن للمطالبة بوقف الهجمات على المنشآت المدنية والملاحة البحرية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، إنها تتعامل بجدية مع بلاغات ميدانية من جبهات تعز بشأن استخدام الحوثيين قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، مشيرة إلى إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية بحالات اختناق وإغماء.

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق آثارها، والكشف عن مصادرها والجهات التي تقف وراء توفيرها، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأضاف النزيلي، في بيان، أن هذه البلاغات تأتي في سياق ما وصفه بتصعيد مستمر في تعز، يشمل عمليات قنص وقصفا للأحياء السكنية وقيودا على الطرق وإمدادات المياه والغذاء والدواء.

وحذرت القوات الحكومية الحوثيين من استهداف المدنيين أو استخدام وسائل قتالية محظورة، داعية الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى دعم التحقيق في هذه البلاغات والضغط لفتح الطرق وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن جانب آخر، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات المتكررة على مطار عدن الدولي، واتخاذ إجراءات لوقفها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في رسالة وجّهها إلى رئاسة مجلس الأمن وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن الحوثيين استهدفوا المطار، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعدد من الصواريخ الباليستية، في سادس هجوم من نوعه خلال الشهر.

وأضافت الرسالة أن الهجوم عرّض المسافرين والعاملين للخطر، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى حفاظا على سلامة الركاب وأطقم الطائرات.

واعتبرت الحكومة اليمنية استهداف المطار المدني تهديدا مباشرا لسلامة الطيران وحركة تنقل المواطنين والجهود الإنسانية، محمّلة الحوثيين المسؤولية عن الهجمات وتداعياتها، وداعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة وضمان إنفاذ حظر توريد الأسلحة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، حذرت الحكومة اليمنية مجلس الأمن من استمرار حصول الحوثيين على أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة ومكونات ذات استخدام مزدوج، عبر شبكات تهريب قالت إنها تتلقى دعما إيرانيا.

وقال السفير عبد الله السعدي، في بيان أمام مجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة بشأن التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري، إن وصول هذه التقنيات إلى الجماعات المسلحة يمثل تحديا لفاعلية منظومة العقوبات الدولية، ويهدد جهود حماية الملاحة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن الهجمات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن أظهرت، بحسب تعبيره، مخاطر استخدام الجماعات المسلحة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية المسيّرة والمفخخة في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية.

وأضاف أن تداعيات هذه الهجمات تجاوزت سلامة البحارة وأطقم السفن، لتشمل تعطيل التجارة الدولية وتهديد سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، فضلا عن الأضرار البيئية الناجمة عن غرق سفن تجارية.

ودعت الحكومة اليمنية إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216، وتعزيز التعاون الدولي لمنع تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.

وترى الحكومة اليمنية أن استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الحوثيين يفاقم التهديدات التي تواجه الأمن البحري، ويقوض جهود الحد من التصعيد، في وقت تتواصل فيه المواجهات على الجبهات الداخلية والهجمات التي تطال منشآت مدنية ومرافق حيوية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل، إذ أطلقت القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عملية "فجر اليمن" لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وذلك عقب تصعيد للجماعة بدأ في يوليو/تموز 2026، وُصف بأنه الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل/نيسان 2022.