الصومال يبرر إنهاء الاتفاقيات مع الإمارات بـ"خروقات سيادية"

معلم فقي: الإمارات قدمت دعماً للجيش الصومالي في فترات سابقة لكن هذا الدعم توقف منذ نحو عامين

قال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، إن بلاده لن تتهاون مع أي طرف ينتهك سيادتها، مؤكداً أن قرار إنهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات جاء بعد خروقات قال إنها تمس سيادة بلاده.

وأضاف الوزير الصومالي في مقابلة مع "الجزيرة نت"، اليوم الخميس، أن "القواعد العسكرية داخل بلاده يجب أن تخضع للإشراف الكامل للحكومة الصومالية، وأن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة"، مشدداً على أن أي وجود أجنبي لا يلتزم بهذه المعايير لن يكون مقبولاً.

كما أوضح معلم فقي أن "الإمارات قدمت دعماً للجيش الصومالي في فترات سابقة، غير أن هذا الدعم توقف منذ نحو عامين"، مشيراً إلى أن ما تبقى منه كان محدوداً للغاية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع قائلاً: "هذا الدعم لم يكن موجهاً دائماً عبر القنوات الرسمية للدولة"، موضحاً أنه جرى في بعض الفترات تقديمه إلى مجموعات مسلحة محلية في عدد من الولايات الصومالية، في ما وصفه بمحاولات لإضعاف سلطة الدولة المركزية وتقويض سيادتها من الداخل.

وأكد أن "الحكومة الصومالية قررت تسلم القواعد العسكرية التي كانت خاضعة للاتفاقيات السابقة، بهدف سد أي فجوات محتملة وضمان إدارة شؤونها السيادية بشكل كامل"، معتبراً أن "استمرار بعض أشكال الدعم أصبح أقرب إلى عامل تقويض بدلاً من أن يكون عنصر دعم".

وفي ملف إقليم "أرض الصومال" شدد وزير الدفاع الصومالي على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من البلاد، وأن أي اتفاقيات يبرمها منفرداً تمثل مخالفة للدستور الصومالي والقانون الدولي، محذراً من تداعيات أي اعتراف به على وحدة البلاد واستقرارها.

كما أكد رفض بلاده أي محاولات إسرائيلية لاستغلال الموقع الاستراتيجي للصومال أو الاعتراف بإقليم "أرض الصومال"، وكذلك أي مساعٍ لنقل فلسطينيين إليه، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً للسيادة الصومالية وللثوابت الوطنية.

وجاءت تصريحات الوزير الصومالي على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض ديمدكس 2026 في الدوحة، حيث أعلن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع قطر، في إطار شراكات قال إنها تقوم على الاحترام المتبادل وعدم المساس بالسيادة.

وفي 12 يناير الجاري، قرر مجلس الوزراء الصومالي إنهاء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات، من ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية، واتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية.

وأشار المجلس حينها إلى أن القرار يأتي "استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".