البورصة المصرية تتلقى طلب قيد "خدمات البترول البحرية" برأسمال 120 مليون دولار - Economy Plus

أعلنت البورصة المصرية تلقيها طلبًا لقيد أسهم شركة “خدمات البترول البحرية” بجدول قيد الأوراق المالية المصرية في السوق الرئيسي، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لقيد الشركات الجديدة.

أوضحت البورصة، في إفصاح صادر اليوم الخميس، أن الطلب ورد إلى قطاع القيد بتاريخ 11 يونيو 2026، ويجري حاليًا فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمال المتطلبات اللازمة تمهيدًا لعرض الملف على لجنة القيد لاتخاذ القرار بشأنه.

بحسب الإفصاح، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 120 مليون دولار، موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

أشارت البورصة إلى أن إعلان طلب القيد سيتم نشره لمدة 5 أيام عمل اعتبارًا من تاريخ تقديمه، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها.

يمثل قيد “خدمات البترول البحرية” خطوة تمهيدية نحو انضمام الشركة إلى السوق الرئيسي للبورصة المصرية، حال استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة لجنة القيد.

تعتبر “خدمات البترول البحرية” إحدى الشركات الرائدة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتعمل كمنفذ ومقاول رئيسي في مجالات المقاولات والخدمات البحرية، لا سيما لقطاع النفط والغاز.

تمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً حيث بدأت كامتداد للقطاع البحري بشركة بتروجيت قبل استقلالها عام 2001، ونفذت أكثر من 799 مشروعاً شملت تركيب منصات بحرية ومد خطوط أنابيب وكابلات تحت الماء لآلاف الكيلومترات.

تشمل الخدمات الأساسية الإنشاءات البحرية، أعمال النقل والتركيب، تسهيلات الإنتاج المبكر، خدمات مكافحة الحرائق، الفحص والصيانة والإصلاح (IMR)، أعمال الغوص، والمسح البحري.

انتهت الحكومة من حصر مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي كانت تتبع في السابق قطاع الاعمال، تمهيدا لقيد 20 شركة منها في البورصة، وتم قيد 12 شركة منها وجار تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة لقطاع البترول يجري تجهيزها للقيد المؤقت أيضا، بحسب تصريحات سابقة لمساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد.

كانت البورصة المصرية وافقت خلال أبريل الماضي على قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ضمت قائمة الشركات كلا من مصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والنصر للزجاج والبلور، إلى جانب الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية وشركة النهضة للصناعات، واللتين تتبعان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا