أبرزها BYD.. البنتاجون يعيد إدراج شركات صينية في "القائمة السوداء"

أعادت الولايات المتحدة الاثنين، إدراج عدد من الشركات الصينية في قائمة الكيانات التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، من بينها مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا"، ومحرك البحث على الإنترنت "بايدو" (Baidu)، وشركة صناعة السيارات BYD.

وكانت وزارة الحرب الأميركية "البنتاجون" قد نشرت "قائمة سوداء" محدثة لفترة وجيزة في فبراير الماضي، قبل أن تسحبها. وتحتوي القائمة التي صدرت الاثنين، على عدد من الشركات التي كانت موجودة بالقائمة سابقاً، وفق "بلومبرغ".

ومن بين الكيانات الاقتصادية الأخرى المضافة شركة التكنولوجيا الحيوية "WuXi AppTec"، وشركة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي "RoboSense Technology".

وقد تثير الخطوة الأميركية توتراً جديداً مع الصين.

ورغم أن هذه القائمة لا تحمل تبعات قانونية فورية تُذكر أو فرض عقوبات، إلا أن "البنتاجون" يستخدمها بشكل متزايد لتقييد قدرة الشركات على التعاقد مع الجيش أو الحصول على تمويل للأبحاث.

كما أن قانوناً جديداً سيمنع وزارة الحرب في السنوات المقبلة من التعاقد مع الشركات المدرجة في القائمة أو الشراء منها.

والإدراج في القائمة يبعث كذلك رسالة إلى موردي الجيش الأميركي والوكالات الحكومية الأخرى بخصوص رأي "البنتاجون" في هذه الشركات، التي رفع بعضها دعاوى قضائية على الولايات المتحدة بسبب إدراجها في القائمة.

كما يُعدّ هذا الإدراج لشركات صينية بمثابة تحذير للمستثمرين الأميركيين، ومؤشر يُنذر بفرض قيود تجارية أكثر صرامة.

وكانت الشركتان نفتا سابقاً اتهامات الولايات المتحدة بدعمهما للجيش الصيني بأي شكل من الأشكال.

وتضم القائمة الأميركية التي نُشرت لأول مرة عام 2021، حالياً أكثر من 100 شركة متهمة بالعمل مع الجيش الصيني. تشمل شركات طيران، ومصنعي أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى شركات في قطاعات البناء والشحن والاتصالات. ولكي تُدرج الشركة في القائمة، يجب أن تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تدقيق الاستثمارات الأميركية في الصين، والتي قد تُسهم في تطوير تقنيات تعزز القدرات العسكرية لبكين. كما يحظر المشروع استخدام الأموال الحكومية لشراء معدات أو خدمات من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة على القائمة السوداء.

في المقابل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ "بنود سلبية تتعلق بالصين" واردة في قانون الدفاع الأميركي لعام 2026، قائلة إنها "تشعر باستياء شديد وتعارض ذلك بحزم"، وقدّمت احتجاجات متكررة إلى واشنطن بهذا الشأن.

ويتعامل القانون الذي وقع عليه ترمب مع الصين باعتبارها "التهديد الأكبر للولايات المتحدة".

ويُعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد "البنتاجون"، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.