"اقتصاد الظل النفطي".. كيف يتحول القطاع العام إلى مغذٍ للسوق السوداء؟

في الوقت الذي تضج فيه المنصات الرسمية للشركة السورية للبترول ببيانات الترويج لاتفاقيات استثمارية دولية، تُقدّم بوصفها “إنجازات استراتيجية” كفيلة بقلب الموازين الاقتصادية المتعثرة، وإعادة رسم خريطة قطاع الطاقة، كشف واقع ميداني مغاير عن أزمة أعمق وأخطر، تتمثل في نزيف يومي لملايين الليترات من مادة المازوت داخل البلاد، وسط عجز واضح عن ضبط الهدر أو وقف تسرب الثروة الوطنية من بوابة المؤسسات العامة نفسها.

هذا الواقع، الذي سلط تقرير نشره موقع “زمان الوصل” الضوء على تفاصيله، يطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى من توقيع عقود تطوير بمليارات الليرات في الخارج، بينما تُهدر الثروة المتاحة فعليًا في الداخل بهذه البساطة، مما يعكس عقلية إدارة يصفها التقرير بالجمود، كونها لا تواكب حساسية المرحلة ولا حجم الأزمات المعيشية التي تطحن المواطن السوري.

المحروقات بوابة السوق السوداء

يشير التقرير بوضوح إلى أن قطاع المحروقات، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد والخدمات الأساسية، تحول في بعض جوانبه إلى ممر آمن لتغذية السوق السوداء على حساب المرافق الحيوية؛ فبينما تُضخ شهريًا كميات هائلة من المازوت المخصصة للمشافي والأفران والاتصالات والبلديات، تؤكد شهادات ومصادر متقاطعة أن جزءًا كبيرًا من هذه المخصصات يضل طريقه إلى المولدات الحكومية ليتسرب عبر مسارات بديلة غير مشروعة.

هذا الفساد اللوجستي يضع شركة “محروقات” في قفص الاتهام بوصفها الغائب الأكبر عن دورها الرقابي، فرغم امتلاكها الأدوات الفنية اللازمة، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن فقدان كامل للسيطرة على تتبع حركة الصهاريج من المستودعات إلى جهة الاستخدام النهائية، مع عجز فاضح في مطابقة الاحتياج الفعلي مع المخصصات الممنوحة، ما يترك ثغرات واسعة يتسلل منها المتلاعبون بالثروة الوطنية.

أبعد من ذلك، يفتح التقرير ملف لجان الجودة والرقابة التي تحولت، حسب التوصيف، إلى واجهات شكلية تفتقر للخبرة الفنية المطلوبة، وسط اتهامات تلاحق بعض الكوادر بالتنسيق غير المشروع مع فروع الإدارة لتمرير هذا الهدر.

حلول معروفة وإرادة غائبة

ما يثير الريبة هو أن الحلول ليست مستحيلة ولا تتطلب معجزات تقنية، بل تكمن في إجراءات إدارية بديهية يطالب بها الخبراء منذ سنوات، وعلى رأسها إعادة هندسة الاحتياج بناءً على تقييم فني دقيق لساعات التشغيل الفعلية، وفرض أنظمة تتبع رقمية تتجاوز التقارير الورقية “المطبوخة”، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان رقابية مستقلة بعيدة عن نفوذ الإدارات المباشرة لضمان النزاهة.

وما خلص إليه التقرير يضع الشركة السورية للبترول أمام استحقاق أخلاقي ووطني قبل أن يكون اقتصاديًا؛ فالأزمة في إدارة شركة “محروقات” لم تعد تتعلق بتغيير الوجوه أو استبدال مدير بآخر، بل هي أزمة إرادة وغياب لاستراتيجية وطنية تحمي ما تبقى من موارد البلاد السيادية.

ناشد التقرير الجهات المعنية أن تدرك أن بريق الاتفاقيات الدولية لن يحجب حقيقة الفشل الإداري في حماية “ليتر المازوت” الذي يمثل اليوم بالنسبة للسوريين لقمة عيشهم ودفء عائلاتهم.

وفي ختامه أكد أن استمرار هذا النزيف الصامت تحت أعين الرقابة ليس مجرد خلل فني، بل هو تفريط مباشر بالثروة الوطنية، مشددًا على أن صمت الجهات المعنية عنه لم يعد مقبولًا في ظل مرحلة اقتصادية لا تحتمل أي تجارب مرتجلة أو نزيف إضافي في جدار الثقة المهتز بين المواطن والمؤسسات.