أزمة الجوع في غزة.. الاحتلال يضع العراقيل وحماس تطالب بتدخل الوسطاء

ما زال شبح المجاعة ماثلًا أمام المواطنين في غزة، رغم مرور أكثر من أسبوع على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، حسبما أوردت تصريحات أممية جديدة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأنهى هذا الاتفاق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ارتكبتها إسرائيل لمدة عامين، أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مكافحة المجاعة في غزة تتطلب وقتًا، كما دعا إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإغراقه بالغذاء.

وقالت متحدثة باسم البرنامج: إن "لديه خمسة مراكز لتوزيع الغذاء في القطاع"، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل من الهدف المتمثل في افتتاح 154 مركزًا في مختلف أنحاء القطاع المحاصر والمدمر.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، يدخل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار؛ 560 طنًا من الأغذية يوميًا، وتلك كمية أقل من الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

وتزامنت نداءات البرنامج الأممي مع دعوة وجهها المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إلى زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع بشكل غير مقيد أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية.

وحذرت الأونروا كذلك، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في غزة جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية وسيطرتها عليها.

ويأتي ذلك بينما أشارت حركة حماس في بيان، إلى أن حجم المساعدات الذي تسمح إسرائيل بدخوله غير كاف لاحتياجات السكان، مطالبة الوسطاء بمتابعة تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، ومنها مسألة إدخال المساعدات المتفق عليها.

وفي واقع الأمر، المطالب الأممية والدولية المتعلقة بإدخال الغذاء الكافي للقطاع مستمرة منذ سريان وقف إطلاق النار، حيث تؤكد الأرقام أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها تقل عن نصف الكميات المتفق عليها والمتمثلة في ستمئة شاحنة يوميًا.

ولا يتعلق الأمر فقط بكمية المساعدات وإنما بنوعيتها أيضًا، وفي خضم ذلك، حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، من أن الاحتلال يركز على الكم دون النوع، في سياسة متعمدة لإبقاء الوضع الإنساني هشًا.