رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف: 59 منطقة لوجستية ضمن مستهدفات رؤية 2030

رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف راكان بن عبد الرحمن العطيشان:

أكد راكان بن عبد الرحمن العطيشان؛ رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مدعومة بمستهدفات رؤية السعودية 2030. والتي تشمل إنشاء 59 منطقة لوجستية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني، أن دول الخليج تنعم بحكومات تمتلك رؤى مستقبلية واضحة. وتعمل على وضع خطط استباقية للتعامل مع أي تأثيرات قد تمس القطاعات الحيوية. وفي مقدمتها قطاع سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في المجال اللوجستي ساهم بدور فاعل في دعم هذه الجهود. من خلال تقديم المقترحات والمشاركة في تطوير منظومة سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءتها.

وأكد أن المملكة العربية السعودية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت تمثل العمق اللوجستي لدول الخليج. مشيرا إلى أنها أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع. من أبرزها تطوير المسارات اللوجستية المرتبطة بموانئ البحر الأحمر، التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية 18 مليون حاوية.

وأوضح أن هذه الموانئ أسهمت في تسهيل تدفق البضائع إلى دول الخليج عبر مسارات لوجستية فعّالة، ما عزز من انسيابية حركة التجارة الإقليمية.

وتابع، أن قوة البنية التحتية في المملكة لعبت دورا محوريا في مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية. وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة عالية.

وفي نفس السياق، أكد أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية. من خلال شراكة فعالة مع القطاع الحكومي ممثلًا في وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وذلك عبر مجلس الشراكة اللوجستية الذي يضم ممثلين من القطاع الخاص عبر اللجنة الوطنية اللوجستية، إلى جانب الجهات الحكومية، ويرأسه معالي نائب الوزير الدكتور رميح رميح.

وأوضح أن هذا المجلس، الذي يمتد عمره إلى نحو خمس سنوات. ويعد من أبرز نماذج التكامل بين القطاعين العام والخاص، وقد أسهم بشكل كبير في تخفيف آثار التحديات التي طالت سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة الحلول الممكنة لمواجهة التغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على القطاع. علاوة على تنسيق مستمر مع اللجان النظيرة في الغرف الخليجية، وتشكيل فرق عمل لمعالجة العديد من التحديات التشغيلية.

ولفت إلى أن من أبرز مخرجات هذه الجهود مبادرات الهيئة العامة للموانئ. والتي شملت تمديد فترة الإعفاء على الحاويات إلى 60 يومًا. بالإضافة إلى رفع العمر التشغيلي للشاحنات إلى أكثر من 22 عامًا بدلًا من 20 عامًا. بما أسهم في تعزيز كفاءة الأسطول اللوجستي وتقليل تعطل حركة البضائع.

وأضاف أن المملكة تمتلك أكبر قطاع نقل بري في الشرق الأوسط. بأكثر من نصف مليون شاحنة تابعة لشركات نقل خاصة تعمل في خدمة نقل البضائع. ما يعكس قوة البنية التشغيلية للقطاع.

وأكد أن هذا الأسطول الكبير يعكس حجم المملكة الجغرافي واحتياجاتها اللوجستية. ويسهم في تعزيز قدرة دول الخليج على تجاوز التحديات الراهنة بفضل قوة النقل البري وتكامل منظومة الإمداد.

أضاف أن البنية التحتية والقطاع اللوجستية تعد من أهم ركائز رؤية السعودية 2030. مشيرا إلى أن سمو ولي العهد أطلق 59 منطقة لوجستية على مستوى المملكة. ما أسهم في تعزيز قوة البنية التحتية ودعم كفاءة القطاع اللوجستي.

وأوضح أن الهيئة العامة للموانئ وقعت مؤخرًا اتفاقيات لتطوير البنية التحتية للموانئ بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال سعودي. في إطار خطط استراتيجية مستمرة تهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع اللوجستي، ومواكبة التغيرات الجيوسياسية العالمية.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك سبعة موانئ على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تتجاوز 18 مليون حاوية. تعمل بكفاءة عالية عبر منظومة تشغيل متكاملة على مدار الساعة، وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبإشراف اللجنة الوطنية اللوجستية التابعة لـ اتحاد الغرف السعودية. بما يسهم في تسهيل انسيابية سلاسل الإمداد.

كما لفت إلى أن اللجنة، بالتعاون مع الغرف السعودية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية. أطلقت منصة للشركات الناقلة المعتمدة في المملكة، بهدف رفع كفاءة قطاع النقل البري وتنظيم العمليات اللوجستية بشكل أكثر فاعلية.

كما كشف العطيشان أن المملكة تمتلك أكبر أسطول نقل بري في الشرق الأوسط، يتجاوز نصف مليون شاحنة. ما ساهم في الحفاظ على انسيابية حركة البضائع داخل المملكة ودول الخليج. خاصة في أوقات الأزمات.

أوضح أن حجم القطاع اللوجستي في المملكة يتجاوز 200 مليار ريال. مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تقضي برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.

وفيما يتعلق بتأثير اضطرابات سلاسل الإمداد، أشار إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. نجحت في الحد من أي تعطل فعلي عبر تبني خطط بديلة ومسارات لوجستية متنوعة. خاصة عند حدوث اضطرابات في مضيق هرمز.

وأوضح أن هذه الخطط شملت استخدام مسارات بحرية بديلة عبر باب المندب أو رأس الرجاء الصالح مرورًا بقناة السويس والبحر الأحمر. ما ساهم في ضمان استمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.

وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة التي تبنتها المملكة ودول الخليج إنشاء مخزونات استراتيجية. وهو ما ساعد في تقليل أثر التغيرات المفاجئة في سلاسل الإمداد، خاصة مع طول مدة تغيير المسارات البحرية.

كما أكد أن التكامل اللوجستي بين النقل البحري والجوي والبري شكل عنصرًا رئيسًا في تعزيز مرونة المنظومة الوطنية اللوجستية. حيث باتت هناك مسارات بديلة جاهزة يمكن التحول إليها عند الحاج. بما يضمن استمرارية حركة التجارة بكفاءة عالية.

أيضا أكد أن هذه المرونة والتكامل في منظومة النقل كانا عاملين حاسمين في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح أن المطارات السعودية باتت تؤدي دورا محوريا في دعم حركة النقل الجوي الإقليمي. حيث تسهم في خدمة عدد من الدول الخليجية، في ظل التحولات التي شهدتها بعض المطارات في المنطقة وتعطل بعض الرحلات. ما عزز من أهمية البنية التحتية السعودية كبديل استراتيجي.

وأضاف أن مطارات مثل القيصومة أصبحت تخدم حركة النقل إلى دولة الكويت بشكل مباشر. فيما يخدم مطار عرعر حركة النقل مع العراق. كما يسهم مطار الدمام في خدمة الكويت والبحرين. بينما يدعم مطار الأحساء بعض الرحلات إلى قطر وعدد من الدول الخليجية. ما يعكس تكامل المنظومة الجوية في المملكة.

وأكد أن هذا التوسع في شبكة المطارات أسهم في رفع كفاءة التشغيل ومواجهة التغيرات الإقليمية. لافتا إلى أن بعض دول الخليج باتت تعتمد بشكل كبير على المطارات السعودية لضمان استمرارية تدفق الركاب والبضائع.

كما أشار إلى أن المنافذ البرية تعمل اليوم بكامل طاقتها الاستيعابية. بل وبأكثر من مستوياتها الطبيعية، مع قيام الحكومة بفتح بوابات إضافية وتفعيل مسارات الترانزيت، وتسهيل الإجراءات الجمركية. بما يواكب الزيادة في حركة الشحن.

واختتم بالتأكيد على أن التكامل بين النقل الجوي والبري أسهم في استقرار حركة سلاسل الإمداد، حيث انتقلت حركة الركاب والبضائع بين دول الخليج والمملكة بسلاسة، مدعومة بمرونة عالية في تشغيل الطيران المدني وشحن البضائع عبر المطارات السعودية.

وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية العالمية انعكست بشكل مباشر على حركة سلاسل الإمداد. ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من البضائع إلى موانئ البحر الأحمر، وهو ما خلق في البداية عددًا من التحديات، أبرزها قيود أوقات المنع لدخول المدن، والتي أثرت على حركة النقل البري، خصوصًا مع زيادة أعداد الشاحنات المتجهة إلى موانئ جدة ورابغ.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة عالية. من خلال السماح بتحرير بعض الطرق وتقليل فترات المنع، بما يضمن انسيابية تدفق البضائع وعدم تعطيل حركة الشاحنات.

وعن الموانئ السعودي، قال أن التغيرات الجيوسياسية العالمية حدثت بوتيرة سريعة. ما أدى إلى زيادة تدفق البضائع إلى موانئ البحر الأحمر. ما فرض في البداية عددًا من التحديات التشغيلية، أبرزها قيود أوقات منع دخول المدن، والتي أثرت على حركة قطاع النقل البري، خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد الشاحنات المتجهة إلى موانئ جدة ورابغ.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة عالية. من خلال السماح بتحرير بعض الطرق وتقليل فترات المنع. بما يضمن استمرار تدفق البضائع وانسيابية دخول الشاحنات دون تعطيل.

كما لفت إلى أن الهيئة العامة للموانئ قامت بإنشاء ساحات إضافية لتخزين الحاويات. بما يعزز القدرة الاستيعابية للموانئ ويدعم سرعة المناولة. مشيرًا إلى أن وتيرة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي أصبحت أكثر سرعة ومرونة مقارنة بالسابق.

وأكد أن المنظومة الوطنية اللوجستية في المملكة باتت تتعامل مع التحديات بكفاءة عالية وسرعة استجابة تفوق التوقعات. ما يعكس تطور الأداء المؤسسي في القطاع.

وأضاف أن الجهود شملت أيضًا تسهيل عمليات الترانزيت وفتح مسارات جديدة. حيث يتم تحويل جزء كبير من البضائع القادمة عبر البحر الأحمر إلى دول الخليج عبر مسارات عبور منظمة. بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.

وبين التكامل القائم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والذي أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتحديد مسارات واضحة لعمليات الترانزيت، بما يدعم انسيابية حركة البضائع ويعزز كفاءة القطاع اللوجستي.

وأوضح أنه يتم عقد ورش عمل دورية مع القطاع الخاص. حيث قام اتحاد الغرف السعودية بإجراء دراسة شاملة لمدى انكشاف مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الصحي والغذائي والصناعي وغيرها. بهدف تحديد الأولويات الحيوية وتوجيه الحركة اللوجستية نحو القطاعات الأكثر أهمية وتأثيرًا.

وأشار إلى أنه تم رفع مخرجات هذه الدراسات إلى القطاع الحكومي. بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بشكل مستمر بين القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات التي تطرأ نتيجة التغيرات في المشهد اللوجستي.

وأكد أن هذه اللقاءات الدورية والفرق المشتركة أسهمت بشكل كبير في سرعة معالجة التحديات اليومية. وتحسين استجابة المنظومة اللوجستية بشكل عام.

كما أشاد بتفاعل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجميع الجهات التابعة لها. مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة ومعالجة التحديات بشكل فوري كان لها دور محوري في تعزيز استقرار القطاع واستمرارية سلاسل الإمداد.

أوضح أن القطاع اللوجستي شهد تأثيرا محدودا ومؤقتا في سلاسل الإمداد. إلا أن هذا التأثير لم ينعكس بشكل طويل الأمد على أداء القطاع.

وأشار إلى أن القطاع يشهد في الوقت الحالي نموا مدفوعا بارتفاع الطلب. في مقابل استقرار النشاط التجاري بشكل عام. لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار القطاع خلال فترات الأزمات يُعد في حد ذاته إنجازًا مهمًا. موضحًا أن هذا الاستقرار يعكس نجاح المنظومة في التعامل مع المتغيرات.

كما أعلن عن تفائله بأن الفترة المقبلة ستشهد ، تحسنًا أكبر في الظروف. بما ينعكس على تحقيق نمو إضافي في القطاع اللوجستي خلال المرحلة القادمة.

أكد أن واقع القطاع اللوجستي قبل الحرب لن يكون كما بعده، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية تعيد تشكيل القطاع على مستوى المنطقة.

ولفت إلى أن ما يعزز هذا التوجه هو إطلاق الاستراتيجية الجديدة لـ صندوق الاستثمارات العامة، والتي جعلت من القطاع اللوجستي أحد أهم ركائز النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المملكة أثبتت أنها تمثل العمق الاستراتيجي لدول الخليج. ما عزز مكانتها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.

وأضاف أن القطاع اللوجستي يفتح آفاقًا استثمارية واسعة تشمل مجالات النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب التخزين والمراكز اللوجستية وخدمات سلاسل الإمداد (3PL)، مشيرًا إلى أن تنوع هذه الأنشطة يعكس حجم الفرص المتاحة في القطاع.

كما أشار إلى تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في المملكة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية وقطاع اللوجستيات بشكل خاص.

واختتم بالتأكيد على أن القطاع اللوجستي يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة، ويمثل “الحصان الرابح” لما بعد الأزمة، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أكد أن قطاع السكك الحديدية يعد من القطاعات الحيوية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والخدمات الوطنية اللوجستية تعمل ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل.

وأوضح أن قطاع السكك الحديدية يمثل أحد أهم ركائز هذا التكامل. إلى جانب النقل البحري والجوي، لما له من دور محوري في تعزيز كفاءة نقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز اللوجستية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل تسير وفق خطط تنفيذية واضحة. من أبرزها مشروع ربط شرق المملكة بغربها، ضمن منظومة نقل متكاملة تدعم الحركة التجارية.

كما لفت إلى وجود مشروع سككي رئيسي يربط الرياض بجدة مرورًا برابغ وينبع، وصولًا إلى نيوم، وهو ما يُعد نقلة نوعية في البنية التحتية للنقل ويعزز من كفاءة القطاع اللوجستي على مستوى المملكة والمنطقة.

أكد أن المملكة العربية السعودية تُعد من الدول الرائدة في توظيف التقنية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن انسيابية تدفق البضائع اليوم تعكس مستوى متقدمًا من التحول الرقمي، لا يقتصر على الإجراءات فقط، بل يشمل الأنظمة التقنية التي تديرها وتدعمها.

وأوضح أنه يتم تطبيق نظام الإعفاء المسبق للحاويات، والذي يتيح إدخال بيانات الشحنات ومعالجتها جمركيًا قبل وصولها إلى الموانئ، ما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات فور الوصول وتقليص زمن التخليص بشكل كبير.

وأضاف أن من أبرز التطورات كذلك تنظيم مواعيد دخول الشاحنات إلى المدن عبر أنظمة آلية تعتمد على الكاميرات والحجز المسبق، بما يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة إدارة النقل البري.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للنقل أطلقت منصة مخصصة للناقلين البريين، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص ودول الخليج اختيار الناقل المناسب والتعاقد معه بشكل مباشر وسريع، ما يعزز الشفافية وكفاءة السوق اللوجستي.

أيضا أكد على أن هذه المنظومة التقنية المتكاملة، التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، أسهمت بشكل كبير في تمكين المملكة ودول الخليج من تجاوز التحديات الأخيرة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة عالية.

أكد أن القطاع اللوجستي يُعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030، التي تطمح إلى إدراج المملكة ضمن أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.

وأشار إلى أن المملكة لا تزال في مراحل متقدمة من التطوير لكنها لم تصل بعد إلى هذه المراتب المتقدمة، ما يتطلب مواصلة العمل على رفع كفاءة الإجراءات، وتسريع العمليات التشغيلية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

وأوضح أن من أبرز مستهدفات رؤية 2030 رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية سنويًا، واستقبال نحو 300 مليون راكب سنويًا، إلى جانب رفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.

ولفت إلى أن مساهمة القطاع حاليًا تقدّر بنحو 5%، ما يعكس وجود فرصة كبيرة لمضاعفة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يؤكد حجم النمو المتوقع في القطاع.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، أكد أن الموانئ تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع اللوجستي، مشيرًا بشكل خاص إلى ميناء نيوم الذي يمثل أحد أهم مشاريع المستقبل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للميناء يمنحه ميزة تنافسية كبيرة تسهم في خفض تكاليف نقل البضائع لدول المنطقة، مشيرًا إلى تجربة عملية ناجحة مع العراق، حيث كانت البضائع تصل سابقًا من أوروبا والولايات المتحدة عبر مسارات طويلة تمر بقناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز وصولًا إلى الموانئ العراقية.

وأضاف أن التجربة الجديدة اعتمدت على وصول البضائع إلى ميناء نيوم، ثم نقلها بريًا عبر مسارات الترانزيت إلى العراق، ما أسهم في تقليص زمن وتكلفة النقل بنحو 50%.

وأكد أن هذا النموذج يعكس الأهمية الاستراتيجية لميناء نيوم، ليس فقط للمملكة، بل لدول الجوار أيضًا، مشددًا على أن هذا المشروع يُعد أحد أهم الممكنات التي تدعم توجه المملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.