ساعة واحدة
العراق: وحدات حماية سنجار ستسلم سلاحها وتصبح جزءًا من القوات الرسمية
الإثنين، 26 أكتوبر 2026

أعلنت الحكومة العراقية أن مجموعة مقاتلين أيزيديين مرتبطة بحزب العمال الكردستاني ستسلّم اليوم الإثنين سلاحها للسلطات وتصبح جزءًا من القوات الرسمية، وذلك في ظلّ تعاون أمني ملحوظ مع تركيا.
وتضمّ "وحدات حماية سنجار" المتمركزة في شمال العراق منذ أكثر من عقد مقاتلين من الأقلية الأيزيدية حاربوا تنظيم الدولة حتى إعلان هزيمته في العام 2017، وترتبط كذلك بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" ويخوض معها حاليًا مفاوضات معقّدة لإرساء السلام بعدما أعلن حلّ نفسه العام الماضي بعد نزاع مسلّح استمرّ عقودًا.
وقال المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية صباح النعمان اليوم الإثنين في بيان، إن مراسم فك الارتباط العسكري لـ"وحدات حماية سنجار" ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية ستجري اليوم، إضافة إلى نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.
وأشار إلى أن ذلك يندرج في سياق منهج الحكومة العراقية لضبط سلاح المجموعات الناشطة خارج نطاق الدولة، وذلك من أجل تأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.
وأعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع مقاتليه من الأراضي التركية ومن 4 قواعد في شمال العراق حيث يتمركزون منذ أعوام وتقيم تركيا قواعد عسكرية منذ 25 عامًا لمواجهتم.
وأعلنت تركيا الشهر الماضي أنها ستسلّم السيطرة على قاعدة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل في شمال العراق تدريجيًا إلى بغداد، من دون تحديد جدول زمني لذلك.
واتفق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي خلال اجتماع في نيويورك على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، بحسب السلطات العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد حدد تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر السلاح بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة.
Loading ads...
وقال الزيدي: "يُعدّ يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقًا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو/ حزيران 2027، وذلك عملًا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





