مجلس الوزراء: تعديل قواعد نقل موظفي التحول والتخصيص وحساب مكافأة نهاية الخدمة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخه 4/4/1448هـ، القاضي بالموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخه 20/10/1442هـ، وذلك على النحو التالي:

أولًا: حذف عبارة “وفق المادة الثامنة عشرة من نظام العمل” من ثلاثة مواضع، هي:

ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة، لتصبح كالآتي: “تعد خدمة الموظف أو العامل متصلة فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عند انتقاله بين الجهات. وتتحمل الجهة المشرفة، بوصفها الجهة السابقة (السلف)، قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة عمله لديها قبل الانتقال”.

بينما تحتسب هذه القيمة على أساس آخر أجر تقاضاه لديها. في المقابل، تتحمل الجهة المنقول إليها، بوصفها الجهة اللاحقة (الخلف)، قيمة المكافأة والإجازات عن الفترة التالية للانتقال.

وتحتسب هي الأخرى على أساس آخر أجر يتقاضاه لديها. ويجري تطبيق ذلك وفق آلية يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موظف خدم 8 سنوات في جهة حكومية قبل التخصيص، ثم انتقل وخدم 7 سنوات في الجهة الجديدة، وأصبح أجره الأخير 15,000 ريال.

وبالتالي فإن الـ15 سنة لا تلغى ولا تحسب من جديد، بل تُقسّم المسؤولية: الجهة القديمة تتحمل مستحقات الثماني سنوات الأولى، والجهة الجديدة تتحمل مستحقات السبع سنوات التالية. والاحتساب في الحالتين على أساس الأجر الأخير لا راتب سنوات الخدمة الفعلي وقتها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي هو السلطة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية. والمسؤول المباشر عن رسم السياسات الداخلية والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

كما يرأس المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وينوب عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

في حين تأسس المجلس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- بموجب أمر ملكي صدر في أواخر عام 1373 هـ (1953م).

وقد مر بعدة مراحل تطويرية وتحديثية لعل أبرزها صدور نظام مجلس الوزراء الحالي، عام 1414 هـ (1993م) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. والذي حدد صلاحيات المجلس وآلية عمله بشكل دقيق يتواكب مع النهضة الحديثة للمملكة.

كما يعاد تشكيل المجلس كل أربع سنوات بأمر ملكي، وفي حال انتهاء المدة قبل تشكيله الجديد. ويستمر الأعضاء في أداء مهامهم حتى صدور التشكيل الجديد.