الأردن.. مسارات جديدة لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين

عمّان، الأردن (CNN) -- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطلع نيسان/إبريل الجاري برنامجًا تجريبيًا إضافيًا لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن، يستهدف الفئات الأكثر ضعفًا في مخيمي الزعتري والأزرق، فيما أكدت المفوضية السامية أنها لا تروّج لـ"العودة الجماعية الكبيرة" ولا تتبنّاها، وإنما تدعم قرارات العودة الفردية المستنيرة والطوعية فقط.

وشهدت وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الأشهر الأخيرة تراجعًا نسبيًا قياسًا على بداية سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024، إذ بلغ العدد الإجمالي للعائدين إلى سوريا من الأردن حتى السادس من الشهر الجاري قرابة 190 ألفًا، مقابل بقاء 388 ألف لاجئ سوري لا يزالون مسجلين لدى سجلات المفوضية في الأردن، بحسب الناطق الإعلامي للمفوضية يوسف طه.

وقال طه في تصريحات لموقع CNN بالعربية إن "استراتيجية المفوضية لعام 2026 في التعامل مع اللاجئين السوريين تركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب".

وبشأن توقيت إطلاق البرنامج التجريبي الإضافي لدعم العودة الطوعية إلى سوريا وحيثياته، قال طه إن "المفوضية أطلقت في سبتمبر/أيلول من عام 2025 مرحلة تجريبية جديدة" ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، تمنح بموجبها دعمًا نقديًا بقيمة 70 دينارًا للفرد (ما يعادل نحو 100 دولار).

وأشار طه إلى استفادة نحو 10,000 لاجئ من المخيمين حتى الآن من البرنامج، وقال: "وفي إبريل من هذا العام قمنا بإضافة برنامج تجريبي جديد بحيث يُضاف إليه دعم إضافي للأسر الأكثر هشاشة يصل إلى 300 دولار (210 دنانير)، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على العودة الطوعية".

وبيّن طه أن هذا الدعم الإضافي "يقتصر على الفئات الأكثر ضعفًا"، وهي الأسر التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة، أو حالات طبية حرجة، أو أطفالًا ذوي احتياجات خاصة، أو أسرًا تعيلها أم، أو أسرًا كبيرة من ثمانية أفراد فأكثر، بحسبه.

وعن سبب توقيت إطلاق البرنامج الإضافي أوضح بالقول: "الإطلاق جاء استجابةً لطلبات اللاجئين أنفسهم الذين أفادوا بأن الدعم السابق البالغ 100 دولار لا يكفي لتغطية تكاليف العودة الفعلية، كالنقل وسداد الديون وشراء المستلزمات الأساسية".

ويؤكد طه أن "المفوضية لا تروّج للعودة الجماعية الكبيرة"، بل تدعم القرارات الفردية وبالموافقة المستنيرة، وقال: "هذا البرنامج جاء استجابةً لطلبات اللاجئين أنفسهم لا مبادرةً من المفوضية لدفعهم نحو المغادرة"، موضحًا أن الدعم النقدي في الوقت الحالي يقتصر على مخيمي الزعتري والأزرق فقط. وأضاف: "تدرك المفوضية أن المبلغ المقدم لا يزال غير كافٍ لتغطية جميع تكاليف العودة".

وفيما تناولت تقارير سابقة غير رسمية توقعات حول انخفاض عدد اللاجئين السوريين في المملكة، إلى 290 ألفًا بحلول نهاية العام 2026، تشكل نسبة العائدين فعليًا، بحسب طه، منذ سقوط النظام السوري السابق، ما يقارب ثلث المسجلين في سجلات المفوضية ممن عادوا فعليًا.

ويتم إغلاق ملفات اللاجئين لأي لاجئ يعود إلى سوريا بشكل نهائي، مع استثناء من يحمل تصريح خروج وعودة من وزارة الداخلية الأردنية، حيث يُعلّق ملفه مؤقتًا دون إغلاق، وكذلك بالنسبة للحالات الإنسانية الخاصة حيث يمكن إعادة فتح الملف عند الحاجة في بعض الحالات الإنسانية الخاصة، وفقًا للمسؤول الأممي.

ونشرت مفوضية شؤون اللاجئين عدة بيانات سابقًا تتحدث عن عجز متواصل في الميزانية وتأثير ذلك على بعض الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، فيما بلغ إجمالي المساهمات المرصودة لعملية المفوضية في الأردن نحو 65 مليون دولار لعام 2026 حتى نهاية شهر آذار/مارس.

وأوضح طه للموقع بالقول إن هذه المساهمات "لا تتجاوز 23% من الميزانية المقدرة بـ280 مليون دولار، مما يؤثر على تقديم الخدمات للاجئين في جميع القطاعات سواء داخل المخيمات أو خارجها".

وتعتبر الحصص المتاحة لإعادة التوطين في بلد ثالث محدودة، وفقًا للمسؤول طه، حيث لا تسمح إلا لـ1% ممن تنطبق عليهم الشروط بالاستفادة فعليًا من إعادة التوطين، وهذه هي النسبة عالميًا وفي الأردن. وقال إن هذه الحصص ترافقت اليوم مع توفر إمكانية العودة إلى سوريا بعد سقوط النظام، حيث "أصبحت بعض الدول أقل ميلًا لرفع حصصها".

بالتوازي، تعمل منظمة كير CARE الأردن على تقديم خدماتها للاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية عبر عدة برامج ومستويات، إذ استفاد قرابة نصف مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة من تلك الخدمات في إطار العمل الإنساني.

ولا تملك منظمة "كير الأردن" "برنامجًا" مخصصًا لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، إلا أنها قد تساعدهم في توفير المعلومات الموثوقة بناءً على الموافقة المستنيرة وطلب اللاجئ بشأن ظروف العودة.

وقال مدير المنظمة في الأردن مالك عابدين لموقع CNN بالعربية إن المنظمة لا "تملك أي برنامج لتشجيع أو تمويل أو تسهيل العودة إلى سوريا"، إلا أنها تساعد الأسر السورية من خلال "تقديم معلومات موثوقة" من مصادر متعددة، وذلك ضمن خدمات الحماية وإدارة الحالة، وعند طلب اللاجئ ذلك وبموافقته المستنيرة، ليكون أي "قرار يتعلق بالعودة مبنيًا على واقع دقيق".

ويؤكد عابدين في حديثه أن المصادر المعتمدة بالنسبة للمنظمة تتمثل في مفوضية شؤون اللاجئين والجهات المختصة والحكومة باعتبارها المرجعيات الأولى الرسمية، وعبر العاملين في منظمة كير سوريا للاستفسار عن الخدمات المتاحة داخل سوريا إن وجدت.

ومن بين المصادر المعتمدة للمعلومات أيضًا لدى "كير"، الأسر السورية التي سبق لها العودة إلى منطقة الأصل ذاتها وفقًا لعابدين، وذلك ضمن إطار "محمي ومنظم وبموافقة جميع الأطراف، بما يتيح للأسرة الاطلاع على الواقع اليومي مباشرة".

ويشدد عابدين على أن هذا الدور لمنظمة كير لا يشكل "تشجيعًا ولا تسهيلًا للعودة"، بل يندرج ضمن مقاربة حماية تساعد الأسرة على اتخاذ قرار طوعي ومستنير وآمن، خاصة في حال وجود تردد أو تساؤلات حقيقية حول العودة، ودون أن يكون شكل المساعدة في التزويد بالمعلومات بالمعنى "التشغيلي المنظم".

ويضيف عابدين: "حتى الآن تم العمل مع أقل من 25 أسرة على هذا الأساس. الآلية تقوم على جلسات إرشاد وإدارة حالة تساعد الأسرة على التفكير الواقعي والمستنير قبل أي قرار، وتشمل النظر في توفر السكن الآمن وفرص العمل وكلفة المعيشة وتعليم الأطفال والوثائق المدنية والوصول إلى الخدمات وشروط إعادة الاندماج في منطقة الأصل. ونحرص على أن يكون القرار أسريًا تُسمع فيه آراء النساء والشباب والفتيات وكبار السن".

ومن الواقع التي تطلع عليه الأسر في هذه الحالات، بحسب عابدين، الأسعار والإيجارات وفرص العمل والمدارس والخدمات والوثائق المطلوبة، حيث يتم التوجيه الدائم إلى المصادر الرسمية وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الحكومية المختصة في الأردن وسوريا.

ويتوفر لدى "كير الأردن" هذا الدعم في إطار خدمات الحماية وإدارة الحالة بتمويل مخصص له خلال الأشهر القادمة، ويجري العمل بشكل نشط على تأمين تمويل مستدام، باعتبار حصول اللاجئين على معلومات صحيحة من مصادر موثوقة احتياجًا أساسيًا لاتخاذ قرار مصيري بشكل مستنير، بحسب عابدين، وأضاف: "أي إحالة أو ربط يتم فقط عند طلب اللاجئ وبموافقته وبعد تقييم اعتبارات الحماية والسلامة".

وترى "كير الأردن" أن مواقف اللاجئين السوريين من خلال التعامل مع مجتمعاتهم تختلف تجاه العودة بشكل كبير من أسرة إلى أخرى، ويتأثر القرار بحسب عابدين بعدة عوامل مجتمعة تتمثل في القدرة على تحمل كلفة العودة وتوفر سكن آمن وفرص العمل والخدمات الأساسية والوضع الأمني والمعيشي في منطقة الأصل والوثائق والروابط العائلية والمجتمعية.

وفيما يتعلق بتقليص المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة فإن ذلك يزيد الضغط الاقتصادي على الأسر وقد يقلل قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية في الأردن، بحسب عابدين، مؤكدًا ضرورة بقاء قرار عودة اللاجئين السوريين "طوعيًا" من منظور الحماية. وقال: "يجب ألا تتحول العودة إلى قرار مدفوع بانعدام البدائل، بل أن تبقى قرارًا طوعيًا ومستنيرًا وآمنًا وكريمًا وفق المبادئ الإنسانية الراسخة".

ويرى عابدين أن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة متوازنة تقوم على احترام حق اللاجئين في اتخاذ قراراتهم بشأن العودة بشكل طوعي ومستنير، مع الاستمرار في حماية ودعم من لا يزالون في الأردن، حتى لا تتحول الضغوط الاقتصادية إلى محرك لقرارات غير آمنة، ما يستوجب استمرار خدمات الحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي والاجتماعي وسبل العيش والإحالات القانونية والاجتماعية.