سيناريوهات تحرك أسعار الذهب في النصف الثاني من 2026

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتحرك الذهب في نطاق سعري يتراوح بين 5% صعوداً أو هبوطاً حول مستوى 4100 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من العام، لكنه أشار إلى أن هذا المشهد يظل قابلاً للتغير إذا ظهرت محفزات قوية كالصدمات الجيوسياسية أو حدوث تحول في توقعات أسعار الفائدة.

وأوضح تقرير "توقعات الذهب لنصف عام 2026: نقطة تحول" أن الذهب سجل مستويات قياسية في يناير تجاوزت 5500 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع إلى ما دون 4000 دولار في أواخر يونيو، ليحقق انخفاضا بنحو 7% منذ بداية العام، ورغم ذلك يظل ضمن قائمة أفضل الأصول أداءً خلال العام الماضي.

ويرى معدو التقرير أن السعر الحالي يتوافق مع الخلفية الاقتصادية العالمية التي تتسم بنمو معتدل وتضخم مرتفع، مع توقعات بالمزيد من إجراءات التشديد النقدي المحدودة من قبل البنوك المركزية.

أظهر "نموذج نسب عوائد الذهب" أن البيئة عالية المخاطر كانت المحرك الرئيسي للأداء منذ بداية العام، حيث ساهمت المخاطر الجيوسياسية وتقلبات السوق بنسبة 17% في تغيرات الأسعار، في حين كان تأثير تكلفة الفرصة البديلة (بين أسعار الفائدة والدولار) مختلطاً، ما يعكس إعادة تسعير السوق المستمرة لهذه المعطيات.

أكد التحليل أن الجزء الأكبر من تحركات الذهب يرتبط بشكل وثيق بنشاط التداول في الأسواق الآسيوية والأمريكية، حيث تميل عمليات جني الأرباح إلى الحدوث خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة، بينما تحدث الارتدادات السعرية غالباً خلال الجلسات الآسيوية.

تترقب الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر 2026، وتشير التوقعات إلى احتمالية انقسام الكونجرس، حيث قد يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب بينما يظل مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، وقد يؤدي عدم اليقين السياسي المرتبط بهذه الانتخابات إلى دعم الطلب على الذهب كأداة تحوط.

على الجانب الآخر، تواجه أسعار الذهب ضغوطاً هبوطية في حال استمرت قوة الدولار أو تجاوزت أسعار الفائدة التوقعات الحالية، ومن الممكن أن تشهد الأسعار تراجعاً بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن التحليل يشير إلى أن أي انخفاض بهذا الحجم غالباً ما يلقى دعماً من عمليات الشراء لاقتناص الفرص، ما يحد من التراجع الحاد.

يشير التحليل إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية تاريخيا بمقدار يتراوح بين 20 و30 طنا فوق المتوسط تترجم إلى زيادة بنسبة 1% في سعر الذهب.

لجأت الحكومة الهندية منذ أبريل 2026 إلى إجراءات تقشفية، أبرزها رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب إلى 15% من 6% لمواجهة الضغوط على العملة المحلية، وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم وحدها قد تخفض الطلب على الذهب في الهند بنحو 10% سنويا، وهو ما يعتقد أنه أصبح مسعراً بالفعل في السوق.