اختيار الأمين العام للأمم المتحدة.. كيف تحسمه معادلة الفيتو؟

يمنح مجلس الأمن الثقل الأكبر في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

يمر اختيار الأمين العام للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن قبل التعيين في الجمعية العامة، فيما يستطيع فيتو دولة دائمة العضوية تعطيل أي مرشح.

قد يبدو اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، من الخارج، شبيهًا بانتخابات دولية يتنافس فيها عدد من الشخصيات أمام 193 دولة عضو. لكن الطريق إلى قيادة المنظمة لا يمر عبر اقتراع مباشر بين جميع الدول، ولا تملك الدول الأعضاء الوزن نفسه في تحديد النتيجة.

فالجمعية العامة هي التي تعين الأمين العام رسميًا، لكن الاسم الذي يصل إليها يجب أن يعبر أولًا مجلس الأمن، حيث توجد العقدة الأساسية في العملية: الحصول على التأييد المطلوب.

الأهم هنا تجنّب اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض "الفيتو" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ومع اقتراب انتهاء الولاية الثانية لـأنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، تخوض الأمم المتحدة حاليًا عملية اختيار أمينها العام العاشر، وسط سباق يجمع بين جلسات علنية للمرشحين ومداولات أقل شفافية داخل مجلس الأمن.

فكيف يصل المرشح إلى هذه المرحلة؟ ومن يملك القرار الحقيقي؟ ولماذا يمكن لاعتراض دولة واحدة أن يوقف اسمًا يحظى بدعم عشرات الدول؟

بدأت عملية اختيار خليفة غوتيريش رسميًا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، برسالة مشتركة من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن دعت الدول الأعضاء إلى تقديم المرشحين.

يمر اختيار الأمين العام للأمم المتحدة بمراحل تبدأ بالترشيح وتنتهي بالتعيين - غيتي

وخلال 2026، توالى ظهور المرشحين أمام الجمعية العامة في جلسات حوار تفاعلية عقدت في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران وأغسطس/آب، قبل أن يبدأ مجلس الأمن النظر في الترشيحات وإجراء اقتراعات استطلاعية خلال الصيف.

ودخلت ثمانية أسماء هذه المرحلة من السباق، قبل أن تعلن الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت في 20 سبتمبر/أيلول انسحابها، بينما تستمر عملية البحث عن اسم يستطيع اجتياز التوازنات داخل مجلس الأمن.

ومع وصول السباق إلى هذه المرحلة، يصبح السؤال الأهم لا من هم المرشحون فحسب، وإنما كيف تعمل الآلية التي ستفرز في النهاية اسمًا واحدًا؟

تختصر المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة القاعدة القانونية للعملية في عبارة واضحة: تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن. كما تصفه المادة نفسها بأنه المسؤول الإداري الأول للمنظمة.

وهذا يعني أن الاختيار موزع نظريًا بين جهازين: مجلس الأمن يقدم التوصية، والجمعية العامة تصدر قرار التعيين.

لكن الدورين ليسا متساويين من حيث التأثير العملي. فلا تستطيع الجمعية العامة أن تختار شخصًا لم يوصِ به مجلس الأمن أصلًا، ولذلك فإن المرشح الذي يفشل في عبور المجلس لا يصل إلى مرحلة التعيين.

ومن هنا يأتي الثقل الكبير للمفاوضات التي تجري بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية.

لا يستطيع الشخص أن يقرر منفردًا دخول السباق ويرسل طلبًا إلى الأمم المتحدة، بل يجب أن ترشحه دولة عضو أو مجموعة من الدول.

وبعد تقديم الترشيح، تنشر الأمم المتحدة اسم المرشح والدولة أو الدول التي قدمته، إلى جانب سيرته الذاتية وبيان يشرح رؤيته لقيادة المنظمة، إضافة إلى إفصاحات متعلقة بتمويل حملته.

وقد اتسعت قائمة المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تدريجيًا خلال 2026 مع إعلان الدول أسماء جديدة، فيما ظل باب الترشيح مفتوحًا خلال مراحل من العملية.

وتشير المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة إلى ضرورة تمتع المرشحين بالكفاءة والنزاهة، والقدرات القيادية والإدارية، والخبرة الواسعة في العلاقات الدولية، والمهارات الدبلوماسية والتواصلية واللغوية.

لكن استيفاء هذه الشروط لا يضمن الوصول إلى المنصب. فبعد الجانب المهني تبدأ عملية سياسية أكثر تعقيدًا تتداخل فيها حسابات الدول الكبرى والتوازنات الإقليمية.

أصبح جزء كبير من السباق علنيًا مقارنة بما كان عليه الأمر في العقود السابقة.

فالمرشحون يظهرون أمام الجمعية العامة في حوارات تفاعلية يعرضون خلالها رؤيتهم لمستقبل الأمم المتحدة، ثم يجيبون عن أسئلة الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني بشأن خبراتهم ومواقفهم من إصلاح المنظمة والسلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

وشهد سباق 2026 أيضًا مناظرة علنية لمرشحي قيادة الأمم المتحدة، في واحدة من المحطات التي أتاحت للجمهور والدبلوماسيين الاستماع مباشرة إلى رؤى المتنافسين.

وفي عملية 2026، استمرت بعض الجلسات نحو ثلاث ساعات، وخُصص لكل مرشح وقت لعرض رؤيته قبل فتح باب الأسئلة.

هذه المرحلة تمنح الدول فرصة للتعرف إلى المرشحين واختبار قدرتهم على التعامل مع الأسئلة والملفات الدولية، لكنها لا تنتج فائزًا. فالاختبار الأصعب ينتظرهم داخل مجلس الأمن.

يتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية تملك حق النقض، فيما تشغل عشر دول أخرى مقاعد غير دائمة.

وبحسب قواعد التصويت في المجلس، تحتاج القرارات المتعلقة بالمسائل غير الإجرائية إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط ألا تستخدم إحدى الدول الخمس الدائمة الفيتو.

وهنا تتغير طبيعة السباق.

فالمرشح لا يحتاج إلى جمع عدد كاف من المؤيدين فحسب، وإنما إلى تجنّب اعتراض حاسم من إحدى القوى الكبرى.

وقد يحظى اسم بدعم واسع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنه لا يستطيع تجاوز مجلس الأمن إذا قررت دولة دائمة العضوية إسقاط ترشيحه.

قبل الوصول إلى القرار الرسمي، يجري مجلس الأمن عادة اقتراعات استطلاعية غير ملزمة تعرف باسم "Straw Polls" (سترو بولس). والهدف منها قياس مستوى القبول الذي يحظى به كل مرشح داخل المجلس، واكتشاف الأسماء القادرة على بناء توافق، وتلك التي تواجه اعتراضات يصعب تجاوزها.

ويستطيع أعضاء المجلس في هذه الاقتراعات التعبير عن "التشجيع" أو "عدم التشجيع" أو عدم إبداء رأي تجاه كل مرشح.

ودخل المرشحون في يوليو 2026 أول اختبار داخل مجلس الأمن، ضمن مسار الاقتراعات المغلقة التي تساعد أعضاء المجلس على قياس فرص الأسماء المطروحة.

وفي مراحل تاريخية من عملية الاختيار، استخدمت أوراق مميزة لتحديد ما إذا كان الاعتراض صادرًا عن دولة دائمة العضوية، وهو مؤشر مهم لأن هذا الاعتراض قد يتحول لاحقًا إلى حق النقض (فيتو) رسمي.

وهنا تظهر واحدة من مفارقات العملية: بينما باتت جلسات المرشحين وسيرهم ورؤاهم متاحة للجمهور، تحتفظ مرحلة الحسم داخل مجلس الأمن بدرجة أكبر من السرية.

لا توجد في الجدول الرسمي مرحلة تسمى "الفيتو"، لكنه حاضر في صلب العملية.

فعندما يصل المجلس إلى مرحلة اعتماد توصية باسم المرشح، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، مع عدم تصويت أي عضو دائم ضده.

وتوضح قواعد حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أن تصويت عضو دائم بالسلب يمنع اعتماد القرار، بينما لا يعد الامتناع عن التصويت فيتو.

وهذا يعني أن المرشح لا يحتاج بالضرورة إلى حماس جميع القوى الخمس لاسمه، لكنه يحتاج على الأقل إلى ألا تقرر إحداها منعه.

ومن هنا تأتي أهمية التوافق؛ فالاسم الذي يستطيع الوصول إلى نهاية السباق غالبًا ما يكون قادرًا على الجمع بين دعم كاف وعدم إثارة اعتراض حاسم من القوى الكبرى.

بعد أن يتفق مجلس الأمن على اسم، يرسله إلى الجمعية العامة باعتباره المرشح الذي يوصي بتعيينه. وهنا تمارس الجمعية العامة للأمم المتحدة الاختصاص الذي منحها إياه الميثاق وتصدر قرار التعيين.

لكن الممارسة المتبعة تاريخيًا جعلت مجلس الأمن يرسل عادة اسمًا واحدًا، وليس قائمة من عدة أسماء تختار الجمعية العامة بينها.

ولهذا تكون المنافسة الفعلية قد حسمت إلى حد كبير قبل وصول المرشح إلى قاعة الجمعية.

وهذا ما حدث مع غوتيريش في 2016، حين أوصى به مجلس الأمن ثم عينته الجمعية العامة أمينًا عامًا تاسعًا للأمم المتحدة.

لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة مدة بعينها لولاية الأمين العام، لكن الممارسة استقرت على خمس سنوات قابلة للتجديد.

وقد حصل غوتيريش على ولاية ثانية أمينًا عامًا للأمم المتحدة، بعد أن أوصى مجلس الأمن باستمراره في المنصب.

وتوضح الأمم المتحدة أن الأمين العام الذي سيبدأ مهمته في يناير/كانون الثاني 2027 سيخدم ولاية من خمس سنوات، يمكن تجديدها لخمس سنوات إضافية. ولم يشغل أي أمين عام حتى الآن أكثر من ولايتين.

ولم تكن جميع الحالات متطابقة تاريخيًا، خصوصًا في العقود الأولى، حين تأثرت بعض الولايات بالخلافات السياسية أو الوفاة أو الاستقالة.

لا يمنح ميثاق الأمم المتحدة أي إقليم حقًا تلقائيًا في تقديم الأمين العام المقبل، ولا توجد قاعدة قانونية تفرض تناوب المنصب بين القارات.

لكن التوازن الجغرافي أصبح من الاعتبارات السياسية المهمة في عملية الاختيار، ويتكرر مع كل سباق النقاش بشأن التناوب الإقليمي على منصب الأمين العام والمناطق التي لم تحصل على المنصب منذ فترة طويلة.

ولهذا يتكرر الحديث عن الأقاليم التي شغلت المنصب سابقًا وتلك التي ترى أن الوقت حان لمنحها الفرصة.

ويبقى ذلك اعتبارًا سياسيًا وليس قاعدة تضمن الفوز، إذ يتعين على أي مرشح في النهاية عبور مجلس الأمن بغض النظر عن المنطقة التي ينتمي إليها.

هناك رقم يصعب تجاهله في تاريخ المنصب: تسعة أمناء عامين، وجميعهم رجال.

ولهذا اكتسب سؤال هل تقود امرأة الأمم المتحدة للمرة الأولى؟ وزنًا أكبر في السباق الحالي، الذي شهد حضور عدد من المرشحات.

ولا يعني ذلك وجود حصة تضمن اختيار امرأة، لكنه يعكس محاولة لمعالجة غياب النساء عن المنصب منذ تأسيس المنظمة قبل أكثر من ثمانية عقود.

برز ترشيح المرأة بقوة في سباق قيادة الأمم المتحدة - غيتي

وقد يوحي وصف الأمين العام بأنه "المسؤول الإداري الأول" بأن الوظيفة بيروقراطية في المقام الأول، لكن الميثاق يمنحه مساحة سياسية مهمة.

فالأمين العام يشارك في أعمال أجهزة الأمم المتحدة، ويقدم تقريرًا سنويًا عن عمل المنظمة، ويفترض أن يؤدي مهامه باستقلال عن الحكومات وألا يتلقى تعليمات منها.

وتمنحه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة صلاحية خاصة، تتيح له لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وإلى جانب هذه الصلاحيات، ارتبط المنصب تاريخيًا بالوساطة والمساعي الحميدة والتحرك الدبلوماسي في الأزمات، وهو ما يفسر اهتمام الدول الكبرى بالشخص الذي سيشغله وبمساحة التحرك التي قد يمتلكها.

ظلت عملية اختيار الأمين العام لعقود مرتبطة إلى حد بعيد بالتفاهمات الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة.

لكن عام 2016 شكل نقطة تحول، مع إدخال حوارات علنية منتظمة مع المرشحين، ونشر السير الذاتية والرؤى، وإتاحة المجال للدول والمجتمع المدني لطرح الأسئلة.

وفي عملية 2026 توسعت هذه الممارسات، وأعلنت الجمعية العامة مواعيد الجلسات مسبقًا، ونشرت بيانات المرشحين وإفصاحات تمويل الحملات، وعقدت لقاءات عامة جمعت عددًا منهم.

ومع ذلك، لم تختف السرية بالكامل، إذ تظل المشاورات والاقتراعات التي تجري في الغرف المغلقة داخل الأمم المتحدة المرحلة الأقل انفتاحًا والأكثر قدرة على تحديد النتيجة.

منذ 1946، تعاقب تسعة أشخاص على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيكون من يتولى المنصب في يناير 2027 الأمين العام العاشر.

يو ثانت - بورما، ميانمار حاليًا

كورت فالدهايم - النمسا

خافيير بيريز دي كوييار - بيرو

بان كي مون - كوريا الجنوبية

أنطونيو غوتيريش - البرتغال

وتكشف القائمة أن المنصب تنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى امرأة.

كما عرف تاريخ المنصب محطات استثنائية، فقد توفي داغ همرشولد أثناء توليه منصبه في 1961، بينما استقال تريغفي لي في 1952.

بعد شهور من الترشيحات والحوارات العلنية، يعود السباق لخلافة غوتيريش في النهاية إلى النقطة نفسها التي حددها الميثاق منذ تأسيس الأمم المتحدة: مجلس الأمن.

هناك ستختبر أسماء المرشحين أمام حسابات الدول الـ15، ولا سيما القوى الخمس الدائمة، قبل أن يظهر الاسم الذي يستطيع الحصول على التوصية والانتقال إلى الجمعية العامة.

وقد شهدت الحوارات التفاعلية خلال 2026 مشاركة ثمانية مرشحين:

وأعلنت ميشيل باشيليت انسحابها من السباق في 20 سبتمبر/أيلول 2026، ليتراجع عدد المرشحين إلى سبعة.

وهكذا، ورغم كل ما أضيف إلى العملية من شفافية وحوارات ومشاركة أوسع، بقيت المعادلة الأساسية على حالها:

في النهاية، ورغم كل ما أضيف إلى العملية من شفافية وحوارات ومشاركة أوسع، بقيت المعادلة الأساسية على حالها:

الجمعية العامة، بعضويتها البالغة 193 دولة، تمنح التعيين النهائي، لكن الطريق إلى المنصب يمر أولًا عبر مجلس الأمن، ولا يستطيع أي مرشح تجاوزه إذا اصطدم بفيتو من إحدى القوى الخمس الكبرى.