حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2026 بنفقات تتجاوز 12 مليار دولار

الاثنين، 29-12-2025 الساعة 16:25

سجّلت موازنة 2026 زيادة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بعام 2025.

اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، اليوم الاثنين، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، بإجمالي نفقات بلغ نحو 44.5 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، بهدف تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والأمن والاستقرار.

وتهدف الموازنة إلى تمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في تنشيط السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما ارتفعت مصروفات موازنة 2026 بنسبة 3% مقارنة بعام 2025، حيث استحوذت المشاريع الرأسمالية على 35% من إجمالي الموازنة، فيما بلغت نسبة الرواتب والأجور 30%، والمصروفات التشغيلية 25%، والدعم والمساعدات 12%، بينما شكّلت تسديدات القروض وفوائدها 15% من إجمالي الموازنة، بانخفاض 1% عن العام السابق.

وعلى مستوى القطاعات، تصدّر قطاع البنية التحتية الموازنة بنسبة 35%، تلاه قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 30%، ثم قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 23%، في حين بلغت حصة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 12%، في مؤشر على تركيز الإمارة على تعزيز البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالإيرادات، سجّلت موازنة 2026 زيادة بنسبة 26% مقارنة بعام 2025، حيث شكّلت الإيرادات التشغيلية 69% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات الرأسمالية 10%، والإيرادات الضريبية 16%، والجمركية 3%، بينما بلغت مساهمة إيرادات النفط والغاز نحو 2%.

وأكد رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة تعكس رؤية حاكم الشارقة وتوجهات المجلس التنفيذي، وتركز على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد، وتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الحكومية وفق معايير عالمية.

وأشار إلى أن موازنة 2026 ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحفيز اقتصاد الإمارة، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي وعلمي وسياحي واقتصادي رائد.

يحمل النصب على جهاته الأربع معلومات تاريخية توثّق مراحل تأسيس الإمارات والمحطات التي مرّت بها المنطقة خلال قرنين.