خلاف قانوني لـ "نبض البلد".. هل قانون "الكسب غير المشروع" معطل في الأردن أم نافذ؟

شهدت طاولة "نبض البلد" نقاشا دستوريا وقانونيا موسعا حول مدى جدية تطبيق "قانون الكسب غير المشروع" (من أين لك هذا).

حيث فجر الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، مفاجأة بتأكيده أن القانون غير مفعل على أرض الواقع منذ نحو 20 عاما، ولم تحل أي قضية للمحاكم بسبب عدم تقديم إقرارات الذمة المالية، رغم أن عدم التقديم يعاقب عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأرجع نصراوين العطل إلى تبعية "دائرة إشهار الذمة المالية" لوزارة العدل (السلطة التنفيذية)، متسائلا: "كيف لدائرة حكومية أن تراقب ذمم الوزراء المالية؟".

كما انتقد رئاسة قاض من محكمة التمييز لها، معتبرا ذلك زجا للسلطة القضائية داخل التنفيذية، مطالبا بنقل الدائرة إلى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" لتحقيق الاستقلال المالي والإداري وتفعيل مفهوم الوقاية من الفساد.

من جانبه، خالفه الرأي رئيس اللجنة القانونية النيابية الأسبق، الدكتور مصطفى ياغي، قائلا أن القانون نافذ، ومسؤوليته تقع على جهة انفاذه وأن مجلس النواب الـ 17 غير اسمه من "من أين لك هذا" لأن المـشرع لا يصوغ قوانين بصيغة اتهامية ليصبح اسمه قانون الكسب غير المشروع.

وشدد ياغي على أن "قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم"، موجها نداء للمواطنين بتقديم أي ملفات يملكونها لهيئة النزاهة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبق، الدكتور أسامة المحيسن، أن جميع كبار المـسؤولين في الدولة (من رئيس الوزراء والحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية) ملتزمون بتقديم الإقرارات.

وكشف المحيسن عن تحويل مجموعة من الأشخاص للقضاء بجريمة الكسب غير المشروع نتيجة عجزهم عن إثبات مصادر ثرواتهم، نتيجة مراقبة الهيئة للنمو غير الطبيعي لأموالهم.

وأوضح المحيسن أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز بنسبة 70% على برامج وقائية، مشيرا إلى التطور الأكاديمي المـتمثل في إدراج برنامج المـاجستير المـتخصص في مكافحة الفساد بالجامعة الأردنية كأداة رادعة وتوعوية للأجيال القادمة.