معبر رفح وكهرباء غزة.. إلى أي مدى تعكس وعود شعث قراراً دولياً؟

تصريحات شعث لم تكن ارتجالية، بل استندت إلى تطمينات سياسية غير مباشرة من واشنطن.

بعد وقت قصير من بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، خرج رئيسها علي شعث للحديث عن قرب فتح معبر رفح البري بالاتجاهين، وقرب عودة عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إلى جانب جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار.

هذه الوعود أعادت إلى الواجهة تساؤلات قديمة جديدة حول مدى قدرة أي جسم إداري ناشئ على تحويل التعهدات إلى واقع فعلي، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية ودولية متشابكة حول غزة.

ويأمل أهالي غزة أن تُنفذ وعود شعث وألا تبقى حبراً على ورق، خاصة في ظل حاجتهم الماسة لفتح هذا المنفذ الوحيد أمام العالم، للخروج من القطاع لعلاج جراحهم، وسفر الطلبة الذين انقطعت حياتهم الأكاديمية لمدة عامين.

ورغم أن تصريحات شعث حملت نبرة تفاؤلية، فإن التجربة السابقة تُظهر أن المعبر ظل على الدوام أداة ضغط سياسية وأمنية، يتم فتحه أو إغلاقه وفق حسابات لا تتعلق فقط بالوضع الإنساني، لاسيما أنه يقع حالياً في منطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتبقى احتمالات التنفيذ الكامل لوعود فتح المعبر مرهونة بمدى وجود توافقات أمنية وضمانات دولية، وليس فقط بإرادة اللجنة الوطنية.

ولإحداث خرق كبير في هذا الملف، عقد المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر لقاءات مباشرة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد 25 يناير، بهدف التباحث حول فتح معبر رفح وبدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما التقى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مع قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) براد كوبر، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وتطالب الإدارة الأميركية بفتح معبر رفح في الفترة القريبة، وترفض اشتراط ذلك بإعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجزة في القطاع، ران غفيلي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبيّنت الصحيفة أن وصول المسؤولين الأميركيين إلى "إسرائيل" يأتي على خلفية معارضة الأخيرة ضم تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لإدارة القطاع، الذي سيشرف على اتفاق وقف إطلاق النار وعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية.

ضوء أخضر أمريكي

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي أوضح أن تحليل تصريحات علي شعث بشأن فتح معبر رفح لا يمكن فصله عن السياق الدولي الذي جاءت فيه، لا سيما في ظل تصاعد الدور الأميركي في ملف "اليوم التالي" لقطاع غزة.

وقال حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إن "شعث لم يطلق وعوده من فراغ سياسي، بل جاءت تصريحاته في لحظة تشهد حراكاً أميركياً مكثفاً لإعادة ترتيب المشهد في القطاع، سواء عبر مبادرات سياسية مباشرة أو من خلال دعم أطر إدارية جديدة".

وأشار إلى أن ذلك يجعل من المرجح أن هذه التصريحات لم تكن ارتجالية، بل استندت إلى تطمينات سياسية غير مباشرة من واشنطن، حتى وإن لم ترقَ إلى مستوى الضمانات المكتوبة أو العلنية.

وأوضح أن السياسة الأمريكية في هذه المرحلة لا تتجه نحو فرض حلول نهائية للصراع، بل تعتمد نهج "إدارة الأزمة" ومحاولة تخفيف حدتها، خاصة في الملفات الإنسانية الأكثر ضغطاً، وعلى رأسها المعابر والكهرباء.

ولفت إلى أن فتح معبر رفح يُعد من المنظور الأميركي "ورقة تهدئة إقليمية" تخدم عدة أهداف، أبرزها تخفيف الضغط الدولي عن واشنطن، واحتواء الغضب الشعبي، إضافة إلى دعم نموذج إداري جديد في غزة يمكن تسويقه دولياً باعتباره بديلاً قابلاً للحياة.

واعتبر أن حديث شعث يعكس، على الأرجح، ضوءاً أخضر سياسياً أمريكياً مشروطاً، وليس قراراً نهائياً أو التزاماً حتمياً بفتح المعبر.

يُعد ملف تشغيل محطة توليد الكهرباء أكثر تعقيداً من مجرد إعلان نوايا، إذ تعرضت المحطة لأضرار جسيمة، وتعاني من نقص حاد في الوقود وقطع الغيار، إضافة إلى الحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية نفسها.

ويتطلب تشغيل المحطة تمويلاً دولياً مستداماً، وتدفقاً منتظماً للوقود، وضمانات بعدم استهدافها مستقبلاً. وحتى اللحظة، لم تعلن اللجنة الوطنية عن جدول زمني واضح أو اتفاقيات ملزمة تضمن استمرارية التشغيل، ما يجعل هذا الملف أقرب إلى مشروع متوسط المدى لا حلاً عاجلاً.

وحول هذه التصريحات، لا سيما في ملف الكهرباء، يرى الكاتب والباحث السياسي محمود حلمي أنها تحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة أن الإدارة الأميركية تحتاج في هذه المرحلة إلى شركاء محليين قادرين على مخاطبة الشارع الفلسطيني بلغة الأمل.

واعتبر أن حديث شعث عن إعادة تشغيل الكهرباء في غزة يضعه في موقع الرجل القادر على جلب التسهيلات، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الأميركية التي تبحث عن قيادات تنفيذية تُدار بها الأزمات بدلاً من تفجيرها.

وأشار حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن هذه التصريحات تخدم الطرفين في آن واحد، إذ تعزز موقع شعث داخلياً، فيما تروج واشنطن لمسار تهدئة تدريجية يمكن تسويقه دولياً.