لتعزيز العدالة التعاقدية.. النائب رانيا أبو رمان تقدم مقترحا لتعديل قانون عقود التأمين

توقيع عقد1لتعزيز العدالة التعاقدية.. النائب رانيا أبو رمان تقدم مقترحا لتعديل قانون عقود التأميناستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 16 دقيقة|

يرمي التعديل إلى ربط سقوط الحق بالغش والإهمال الجسيم فقط، مما يساهم في تقليل النزاعات القضائية وتعزيز الاستقرار التشريعي في قطاع التأمين

دعت النائب رانيا أبو رمان إلى تبني مقترح لتعديل المادة (13) من قانون عقود التأمين، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من تعسف بعض الشركات.ويرتكز التعديل على إعادة صياغة الالتزامات والضمانات القانونية، حيث نصت الفقرة (أ) على أن المؤمن له يلتزم، قبل تحقق الخطر، باتخاذ الاحتياطات المعقولة والمتعارف عليها للمحافظة على الأموال، وذلك في حدود ما يستطيع الشخص المعتاد القيام به.

ضوابط سقوط الحق في التعويض وعبء الإثبات

وفي تحول جوهري لصالح المؤمن له، شددت الفقرة (ب) على أنه لا يترتب على الإخلال بالالتزامات سقوط الحق في التعويض إلا إذا ثبت أن الإخلال كان نتيجة "غش أو إهمال جسيم"، وأنه تسبب مباشرة في وقوع الضرر أو زيادة جسامته.

كما حسمت الفقرة (هـ) الجدل بتحميل "عبء إثبات" الإهمال الجسيم أو الغش وعلاقة السببية على عاتق المؤمن (شركة التأمين).

إجراءات ما بعد وقوع الخطر وحدود مسؤولية الشركة

حددت الفقرة (ج) أربعة التزامات على المؤمن له عند تحقق الخطر، تشمل إخطار الشركة خلال مدة معقولة، واتخاذ إجراءات للحد من الضرر بما لا يفوق طاقته، وتمكين المؤمن من معاينة الأموال دون الإضرار بمصالحه، وتقديم المستندات اللازمة.وأكدت الفقرة (د) أنه لا يجوز للمؤمن رفض التعويض كليا أو جزئيا إلا إذا ثبت أن الإخلال أدى فعليا لزيادة الضرر، وذلك في حدود تلك الزيادة فقط.

خمسة مبررات لتعزيز الاستقرار التشريعي

استندت النائب رانيا أبو رمان في مقترحها إلى خمسة مبررات رئيسية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العقد، ومنع التعسف في رفض المطالبات التأمينية.كما يرمي التعديل إلى ربط سقوط الحق بالغش والإهمال الجسيم فقط، مما يساهم في تقليل النزاعات القضائية وتعزيز الاستقرار التشريعي في قطاع التأمين.