مع بدء الصمت الانتخابي.. ما هو نظام الحكم في العراق؟

بدأ الصمت الانتخابي في العراق، الذي يخوض انتخابات برلمانية الثلاثاء المقبل، وهي السادسة منذ عام 2003.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المخالفين للصمت الانتخابي الذي بدأ صباح السبت، تمهيدًا للاقتراعين الخاص غدًا والعام الثلاثاء المقبل.

وقالت المفوضية إن الصمت الانتخابي يتضمن عدم النشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعدم عقد المؤتمرات الانتخابية والندوات او إرسال رسائل نصية.

ويشرح مراسل التلفزيون العربي في بغداد تحسين طه أنّ نظام الحكم في العراق بعد عام 2003، وفقًا لدستور 2005، هو جمهوري نيابي ديمقراطي اتحادي، بمعنى أن الشعب ينتخب نوابًا يمثلونه، في دورة مدتها أربع سنوات. ويختار النواب، وعددهم 329، الرئاسات الثلاث في البلاد؛ رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب.

وبحسب المراسل، يجعل ذلك من البرلمان ركيزة البناء لشكل أي حكومة عراقية. فهو يمتلك وفق الدستور السلطة الأوسع، ومن مهامه الرئيسية: تشريع القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية، والتصديق على المعاهدات الدولية وإعلان الحرب عند الضرورة، وكذلك تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وتمثل "الكتلة الأكبر" داخل مجلس النواب مجموعة تحالفات سياسية، تتشكل بعد الانتخابات، وليست بالضرورة القائمة الفائزة بأعلى الأصوات، وهذا التفسير جاء بناء على قرار من المحكمة الاتحادية وليس نصًا دستوريًا صريحًا، وفق ما أوضح طه.

وتتوزع الرئاسات الثلاث على النحو التالي:

رئيس الجمهورية للمكون الكردي.

رئيس مجلس النواب للسنة.

رئيس مجلس الوزراء للشيعة.

أما رئيس الجمهورية، فهو يمثل رمز الدولة ووحدتها. إلا أن دوره شرفي إلى حد كبير، ومن صلاحياته الأساسية: التصديق على القوانين، وتكليف رئيسِ الوزراءِ بتشكيلِ الحكومة.

كما تعد رئاسة الوزراء المنصب الأعلى في هرم السلطة التنفيذية، كونها المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وكذلك يعد رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، وله الحق في إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

ويشرح طه أن النظام القائم بني على توازن طائفي وقومي. ويرى مؤيدوه أنه يحمي المكونات، بينما يرى منتقدوه أنه رسخ الفساد وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وامتد هذا التوزيع ليطاول المناصب الوزارية، ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين، مما أدى إلى غياب أي معارضة برلمانية حقيقية.

وينتظر العراقيون انتخابات جديدة هي السادسة منذ عام 2003، لكن التوقعات بالتغيير محدودة، في حين يأمل العراقيون هذه المرة، أن يتجاوز البرلمان المحاصصة، ويتحول إلى ديمقراطية حقيقية تقضي على الفساد والتدخلات الخارجية.