حزمة السيادة التكنولوجية الأوروبية تثير انتقادات داخلية وتحفظات أميركا

سعت المفوضية الأوروبية، عند إعداد ما أطلقت عليه "حزمة السيادة التكنولوجية"، إلى تحقيق هدفين، هما وضع خطة تقلل اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية، وتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة، لكن ردود الفعل الأولية تشير إلى أن الحزمة قد تخفق في تحقيق الهدفين معاً، وفق "بوليتيكو".

وقالت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي كيم فان سبارينتاك للمجلة: "تعترف هذه الحزمة التي طال انتظارها أخيراً بحجم اعتماد أوروبا الرقمي على التكنولوجيا الخارجية، لكنها في نهاية المطاف لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقليل هذا الاعتماد".

وأضافت: "أشك في أن ذلك سيكون كافياً لضمان استقلال طويل الأمد عن الولايات المتحدة". وتابعت: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وقدمت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خطة للحد من اعتماد أوروبا على مزودي التكنولوجيا الأجانب، استجابة لمخاوف من إمكانية استخدام هذا الاعتماد كورقة ضغط أو أداة نفوذ، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة التي تهيمن شركاتها على الخدمات الرقمية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الحديث.

ويرى منتقدون أن العلاج المقترح يعتمد بدرجة كبيرة على التطلعات، بينما يفتقر إلى مواجهة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، وهي مواجهة يعتبرونها ضرورية لإنجاح الخطة.

وقال النائب الفرنسي الوسطي في البرلمان الأوروبي كريستوف جرودلر: "لا يزال المقترح متساهلاً للغاية"، وأشار إلى أنه سيسمح للشركات الأجنبية بتقديم خدمات في بعض القطاعات الحساسة داخل الاقتصاد الأوروبي.

ويتضمن "قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي"، الذي يمثل محور الحزمة، نظاماً من 4 درجات للتصنيف يتعين على الجهات العامة استخدامه لتقييم الأدوات الرقمية وفق مستوى تعرضها للتدخلات الأجنبية.

وفي بعض الحالات، ستُطلب من الهيئات العامة استبدال الخدمات الأجنبية ببدائل أوروبية.

ومع ذلك، لا يزال المقترح يتيح لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين الوصول إلى قطاعات واسعة من السوق الأوروبية. وحتى استبعادهم من أكثر القطاعات حساسية سيظل رهناً بمدى استعداد المفوضية أو الدول الأعضاء لتحمل تبعات إغضاب واشنطن.

وقالت النائبة المنتمية إلى تيار يمين الوسط في البرلمان الأوروبي أورا سالا لمفوضة التكنولوجيا الأوروبية هينا فيركونن خلال جلسة استماع عقب عرض الحزمة: "كنت أود سماع موقف أكثر وضوحاً من المفوضية يفيد بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً موثوقاً للقطاع العام الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة إلى الصين".

وفي المقابل، وعلى الرغم من جهود المفوضية لتأكيد أن المبادرة لا تستهدف الولايات المتحدة تحديداً، بدأت الشركات الأميركية بالفعل في التعبير عن استيائها.

وقال جويدو لوبرانو، المدير العام لأوروبا في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو جماعة ضغط تضم في عضويتها "أمازون" و"ميتا" و"جوجل" و"مايكروسوفت"، إن "تركيز المقترح على المعايير الجغرافية ومعايير الجنسية لا يساعد على تحقيق نتائج فعالة في مجال السيادة التكنولوجية".

وردد المتحدث باسم "أمازون" هاري ستايت الموقف ذاته قائلاً: "تستحق المؤسسات الأوروبية الوصول إلى أفضل التقنيات المتاحة من مزودين موثوقين، يتم اختيارهم بناءً على معايير الأمن والأداء والضوابط القابلة للتحقق والقيمة".

وقبيل طرح المقترح، بذلت المفوضية جهوداً كبيرة لاحتواء الانتقادات الأميركية، مؤكدة أن الشركات الأميركية ليست المستهدفة، رغم أنها كانت تعد خطة تهدف إلى الحد من نفوذها في أجزاء من السوق الأوروبية.

وفي الوقت الذي كانت فيه فيركونن تعرض الخطة، الأربعاء، كان سفراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون على الجانب الآخر من الطريق يوافقون على مقترح للمفوضية يقضي بانضمام الاتحاد إلى "باكس سيليكا"، وهو تكتل جديد تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى تأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.

وقالت فيركونن للصحافيين خلال عرض الحزمة: "السيادة التكنولوجية لا تعني الحمائية"، وأضافت: "لا تزال أوروبا تستند إلى مبادئ الانفتاح والشراكة والمنافسة العادلة".

وتابعت: "لا نخطط للعمل بمعزل عن الآخرين أو إنتاج كل شيء بأنفسنا مستقبلاً. هذا ليس واقعياً ولا ضرورياً".

ومع ذلك، تتزايد الاتهامات بأن المقترحات تحمل طابعاً حمائياً.

وقال نائب رئيس مجموعة "تشامبر أوف بروجرس" التجارية الأميركية لشؤون أوروبا كاي جيبيلي: "المقترح مفهوم من حيث الدوافع، لكن الإطار الذي سيؤسسه يتضمن الكثير من الثغرات التي قد تقود إلى ممارسات حمائية".

من جانبه، قال دانيال فريدلاندر، رئيس مكتب بروكسل لجماعة الضغط التكنولوجية CCIA، التي تضم بين أعضائها "جوجل" و"ميتا" و"أوبر" و"إير بي إن بي"، إن المقترح "يمنح عملياً العواصم الوطنية حرية شبه مطلقة لاستبعاد الموردين العالميين الموثوقين من جميع الدول الكبرى المنتجة للتكنولوجيا خارج الاتحاد الأوروبي".

وسيتوقف ما إذا كان القانون سيتحول إلى أداة لتقليص حضور عمالقة التكنولوجيا الأميركيين أو إلى منصة لدعم الشركات الأوروبية الصاعدة على مدى استعداد بروكسل والعواصم الأوروبية لاستخدام الصلاحيات التي يوفرها. إلا أن المشروع يواجه طريقاً طويلاً ومعقداً خلال المفاوضات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، بحسب "بوليتيكو".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، الأسبوع المقبل، وقد يبدون اعتراضات على ما قد يعتبرونه تدخلاً في صلاحياتهم وسلطاتهم الوطنية في اتخاذ القرار.

وفي البرلمان الأوروبي، أوضح النواب بالفعل نيتهم العمل على إعادة صياغة المقترح.

وقال جرودلر: "رغم ترحيبي بإعلانات اليوم، علينا رفع مستوى طموحاتنا بشكل كبير"، وأضاف: "يجب أن تكون أوروبا قادرة على تشغيل وصيانة بنيتها التحتية الرقمية الحيوية بصورة مستقلة عن الدول الأخرى، ولا سيما في القطاع العام".

بدوره، قال النائب عن حزب الخضر الألماني سيرجي لاجودينسكي: "تم تجاهل الجوانب البيئية، ولا توجد معايير إلزامية للاستدامة بالنسبة إلى مراكز البيانات، ولا التزامات واضحة باستخدام الطاقة النظيفة. وسيؤدي هذا الإغفال إلى تعزيز موجة السخط المتنامية ضد شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهي موجة تتجه نحو أوروبا أيضاً".