أكثر من 350 مسؤولا أوروبيا يطالبون بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

وجه أكثر من 350 مسؤولا أوروبيا سابقا، بينهم وزراء وسفراء وقادة سياسيون بارزون، رسالة مفتوحة تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.

وأرجع الموقعون هذه الدعوة إلى ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسياسات الممنهجة للاحتلال غير القانوني والاستيطان، مشددين على أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية يفرضان على بروكسل اتخاذ موقف حازم ينسجم مع مبادئها الأخلاقية والقانونية.

وأكدت الرسالة، التي حملت توقيع شخصيات وازنة مثل جوزيب بوريل، أن حكومة الاحتلال تنتهك بشكل صريح المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية هو الأساس الناظم للعلاقات الثنائية.

وأشار المسؤولون إلى أن تقاعس الاتحاد عن التصرف يعد قصورا في تحمل المسؤولية القانونية، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول للاحتلال، مما يمنحه أدوات ضغط فعالة لإلزام قوة الاحتلال بالقانون الدولي.

كما انتقد الموقعون ما صنفوه كـ "سياسة ازدواجية المعايير" التي ينهجها الاتحاد الأوروبي، عبر اتخاذ إجراءات صارمة بحق أطراف دولية أخرى فيما يغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال.

ودعت الرسالة إلى ضرورة تجاوز الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء، والاستجابة للمطالب المتزايدة داخل البرلمان الأوروبي والأوساط الحقوقية، لضمان عدم استغلال الإطار القانوني للشراكة في توفير غطاء لاستمرار الانتهاكات وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.