لجنة أممية: إسرائيل ضالعة في هجمات مستوطنين ضد فلسطينيي الضفة

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين.

وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ إفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.

وأشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023 وزادت 130% وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين.

وجاء في التقرير أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ما ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف.

ويعيش مئات الألوف من المستوطنين الإسرائيليين بين ملايين الفلسطينيين على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وترى معظم الدول ومحكمة العدل الدولية أن هذه المستوطنات تشكل "انتهاكاً" للقانون الدولي.

وقالت الأمم المتحدة إن استمرار العنف حتى 2026 في صورة هجمات شبه يومية أودى بحياة ما لا يقل عن 7 فلسطينيين وتسبب بإصابة 832 آخرون العام الماضي.

وخلصت اللجنة في التقرير إلى أن "زيادة مشاركة قوات أمن إسرائيلية في هجمات مستوطنين تعني انهياراً فعلياً للتمييز بين المستوطنين والجنود".

وأضافت أن مثل هذا العنف استُخدم لتعزيز سياسة الدولة، بما يشمل الاحتلال غير القانوني، وتشريد الفلسطينيين وضم أراض فلسطينية.

ووثقت اللجنة حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين.

وفي واقعة حدثت في 19 أبريل 2025، خُطفت فتاة (12 عاماً) وشقيقها (3 أعوام) تحت تهديد السلاح وتم اقتيادهما إلى بستان زيتون وربطهما بشجرة عن طريق قيود بلاستيكية إلى أن تدخلت أسرتهما.

وقالت اللجنة أيضاً إن "المستوطنين ارتكبوا أعمال عنف جنسي أو هددوا بارتكابها لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيات ومضايقتهن".

من جانبه، قال رئيس اللجنة إس موراليدار، وهو قاض هندي كبير سابق: "الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين أمر لا يطاق ويجب أن تنتهي". وحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية وكبح العنف.

وجاء في التقرير أن السلطات الإسرائيلية لم تواصل اتخاذ تدابير لوقف الهجمات رغم التنديد الدوري وتفكيك بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة.

في المقابل، عبرت اللجنة في التقرير عن شعورها بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة التي وثقتها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة "حماس".

وذكرت اللجنة أن القوات التابعة لـ"حماس" متورطة في ما لا يقل عن 60 من أصل 249 حالة موثقة من عمليات الإعدام والعنف الجسدي الشديد، الذي تضمن الضرب بقضبان معدنية وكسر العظام عقاباً على ما تقول إنه "تعاون مع إسرائيل أو نهب المساعدات، من 2024 إلى 2025".

وتم إعدام 11 رجلاً علناً في حالتين، إذ قالت اللجنة إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

وخلصت اللجنة إلى أن الهجوم الذي شنته "حماس" وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 يصل إلى حد "جرائم الحرب".

وورد في تقرير سابق للجنة أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" خلال هجومها العسكري على غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.