الجنايات الكبرى توجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لقاتلي صديقهما بشارع الأردن

مدعي عام الجنايات الكبرى يوجه تهمة القتل العمد لقاتلي صديقهما شمال عمان

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي حسين الخلايلة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالاشتراك لشخصين أقدما على قتل صديقهما الأربعيني طعنا وضربا، إثر خلاف نشب بينهم بعد شكهما بقيامه بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات عن تورطهما في قضايا مخدرات.

وجاء ذلك عقب جهود مضنية لأجهزة الأمن العام أثمرت عن العثور على جثة المغدور يوم أمس الجمعة في منطقة جبلية خالية من السكان شمال العاصمة عمان، بعد أن فقد وانقطع الاتصال به لمدة أسبوعين كاملين، مما يقطع الطريق أمام أي تقديرات عشوائية لملابسات الجريمة ويحدد المسار القانوني رسميا.

وفي تفاصيل التحقيق التي أوردها مصدر مقرب، فقد أمضى مدعي عام الجنايات الكبرى ثلاثين ساعة عمل متواصلة لاستجواب الموقوفين وكتابة محاضر الضبط بعيدا عن الارتجال، حيث رافق الفريق المختص الذي شكلته مديرية الأمن العام لمتابعة البلاغ الصادر عن ذوي الفقيد لدى البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان.

وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما، ليعترفا صراحة بالجريمة ويقوما بدلالة الأجهزة الأمنية على مكان إخفاء الجثة بين الصخور المكشوفة في منطقة مطلة على شارع الأردن، حيث جرى استخراجها وضبط أداة الجريمة المستخدمة.

وبحسب مضمون بيان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، فإن الجريمة نفذت في يوم تغيب المغدور نفسه أثناء عودته برفقة صديقيه من المفرق إلى عمان؛ إذ دار حديث حول شكهما فيه، ورغم إنكار المغدور لتلك الاتهامات، إلا أن الجانيين تعمدا التوقف في شارع بعيد عن المارة وانهالا عليه بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده حتى انهارت قواه، ثم وجها إليه طعنات نافذة بأدوات حادة كانت بحوزتهما ليقوما بعدها بدفنه عبر المحاور الجبلية نفسها للتعمية عن الفعلة.

وعلى إثر ذلك، أصدر القاضي حسين الخلايلة قرارا قضائيا رسميا بتوقيف القاتلين لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.

وأكد تقرير اللجنة الطبية الشرعية، بعد نقل الجثة وتشريحها، وجود جروح طعنية متفرقة أصابت الأعضاء الداخلية للمغدور سببت نزيفا دمويا حادا، كما كشفت المفارق الملاحية الطبية أن الجثة دخلت| في حالة تحلل رمي نتيجة مرور أكثر من أسبوعين على حدوث الوفاة، لتتحول القضية رسميا إلى أروقة محكمة الجنايات الكبرى لاستكمال كافة الإجراءات العدلية المحلية في المحافظات.