المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل العقوبات المقترحة ضد إسرائيل

كشفت المفوضية الأوروبية عن أن نحو ٣٧ بالمئة من صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي ستتأثر برسوم جمركية جديدة في حال اعتماد مقترحها من قبل الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد ما يقارب ١٥,٥ مليون يورو من مخصصات التعاون الثنائي.

وبحسب وكالة (الأناضول(link is external)) التركية، قال مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية إن تفاصيل الدعم الذي ستوقفه المفوضية باتت واضحة بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي عن مقترح العقوبات ضد إسرائيل.

وأوضح المسؤول أن "العقوبات التي سنتخذها بشكل مباشر تستهدف برامج التعاون المؤسسي المعروفة باسم التوأمة (twinning)، التي تجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطات الإسرائيلية لتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة، التشريع، الطاقة وسياسات المناخ، والإحصاء".

وأضاف أن المفوضية ستعلّق أيضاً "المرفق الإقليمي" الذي يمول مشاريع تدعم اندماج إسرائيل الإقليمي في إطار اتفاقات أبراهام، مشيراً إلى أن "المخصصات لإسرائيل لعام ٢٠٢٥ تبلغ نحو ٦ ملايين يورو، ولم تُعرض بعد على موافقة الدول الأعضاء، وسيتم تعليقها أيضاً. كذلك لن يُتخذ أي إجراء بشأن المشاريع التي بدأت في السنوات الماضية".

وذكر أن الفترة بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ شهدت تخصيص نحو ١٤ مليون يورو لهذين المجالين، منها ٤,٣ ملايين مرتبطة بعقود قائمة، بينما لم تُعقد عقود بشأن ٩,٥ ملايين يورو، وهذه أيضاً ستُجمّد.

التركيز على الامتيازات التجارية

وأشار المسؤول إلى أن العقوبات المقترحة ستستهدف جزئياً الأجزاء المتعلقة بالتجارة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحاً: "نحن لا نقترح تعليق التجارة مع إسرائيل، بل تعليق الامتيازات التجارية معها. هذا فرق مهم، لأن التجارة ستستمر ولكن في ظل شروط مختلفة، وهذه الشروط هي الرسوم الجمركية".

وأضاف أن التأثير المتوقع "سيطال ٣٧ بالمئة من صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد ٣٠ يوماً من الإخطار، وهو ما يُعد "إجراءً معتاداً".

ولفت المسؤول إلى أن المفوضية سبق أن طرحت مقترحاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "هناك أيضاً زخم جديد في هذا الملف".

"الهدف ليس معاقبة إسرائيل"

وفي مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل، قدّمت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعضو المفوضية المسؤول عن التجارة ماروس سيفكوفيتش تفاصيل المقترح.

وقالت كالاس: "هجوم الحكومة الإسرائيلية على غزة يمثل تصعيداً جديداً للحرب وسيعمّق الأزمة الإنسانية"، مضيفة أنها قدّمت "حزمة عقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين العنيفين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المؤسسات التي تدعمهم".

وأكدت: "أريد أن أكون واضحة جداً، الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة"، مشيرة إلى أن "جميع الدول الأعضاء متفقة على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار".

وأضافت: "الحرب يجب أن تنتهي، والمعاناة يجب أن تنتهي، وجميع الأسرى يجب أن يُفرج عنهم. يجب أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف. كما يجب ألا نتجاهل التطورات الخطيرة في الضفة الغربية التي تقلل من جدوى حل الدولتين".

"الامتيازات قائمة على احترام الحقوق"

من جانبه، قال سيفكوفيتش إن "الاحترام لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصر أساسي في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضاف أن "القرار المقترح بتعليق الامتيازات يستهدف المعاملة التفضيلية الممنوحة لإسرائيل، وهو يشمل حرية حركة البضائع، وحق تأسيس الأعمال، وتقديم الخدمات، والمشتريات العامة، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية".

وأشار سيفكوفيتش إلى أن حجم التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ في عام ٢٠٢٤ نحو ٤٢,٦ مليار يورو، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي "هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل".