إدارة ترمب تستأنف حكماً بعدم قانونية الرسوم الجمركية على جميع الواردات

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، حكماً قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية، البالغة 10% وفرضتها في فبراير، لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريباً، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترمب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين.

ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد 3 أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

وألقى ترمب باللوم في قرار محكمة التجارة على "قاضيين من اليسار المتطرف" في أثناء حديثه لصحفيين.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، الجمعة، إن إدارة ترمب تتوقع قبول استئنافها، غير أنه عبر أيضاً عن ثقته في الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

وأضاف جرير لشبكة فوكس بيزنس نتوورك أن محكمة التجارة الدولية اتخذت قراراً خاطئاً في حكمها، الذي صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، والذي اعتبر أن رسوم ترمب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 غير مناسبة.

ويسمح القانون بفرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً، لتصحيح عجز ميزان المدفوعات الأميركي "الكبير والخطير". لكن المحكمة أوضحت أن ذلك السيناريو لا ينطبق على العجز التجاري.

وفي فبراير، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها ترمب "غير قانونية"، فيما وصف الأخير الحكم بأنه "وصمة عار"، وقال إن لديه خطة بديلة.

وقضت المحكمة بأن ترمب لا يملك سلطة فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وأنه "انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم"، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس.

وأدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، إلى إضعاف قدرته على التهديد وفرض الرسوم الجمركية في أي لحظة، لكنه لم ينه حالة الضبابية التي يعاني منها الشركاء التجاريون أو الشركات.

ورد ترمب على الحكم بفرض رسوم جمركية جديدة 10% على جميع الواردات، كبديل مؤقت، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو ما لم يمددها الكونجرس.

كما أمر بإجراء تحقيقات تجارية جديدة قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية أوسع نطاقاً على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستنداً إلى قانون ثالث صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة.

وتجري الإدارة حالياً 3 تحقيقات جمركية بموجب المادة 301، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو.

وفي الوقت ذاته، أصرَّ ترمب على الإبقاء على الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي تم التوصل إليها مع ما يقرب من 20 دولة، ومعظمها برسوم جمركية أعلى.