السجن 5 سنوات لوزير الصناعة الجزائري السابق علي عون في قضية فساد نفايات معدنية

أنزلت محكمة جزائرية، الإثنين، عقوبة بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق وزير الصناعة السابق علي عون، في إطار قضية فساد، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وبحسب الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية، تقرر أيضا تغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، البالغ من العمر 80 عاما، مليون دينار (نحو 6500 يورو)، مع الأمر بإيداعه السجن مباشرة من قاعة الجلسات.

وأشارت الصحافة المحلية، بينها صحيفة "الشروق"، إلى أن النيابة كانت قد التمست حكما بالسجن 12 سنة ضد علي عون، على خلفية اتهامات تشمل "غسل الأموال والعائدات الإجرامية، تبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة" طبقا لأحكام قانون مكافحة الفساد.

وتتمحور القضية أساسا حول صفقات لبيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتُبرت غير قانونية، وقيل إنها ألحقت ضررا بشركة "إميتال" الحكومية الناشطة في مجال الصناعات المعدنية.

وشملت الأحكام أيضا أفرادا آخرين؛ إذ أدين مهدي عون، نجل الوزير السابق، بالسجن ست سنوات، بينما تلقى رجل الأعمال عبد النور عبد المولى، الذي يوصف بالمتهم الرئيسي في الملف، حكما بالسجن عشر سنوات.

"أورادور - المستعمرون الفرنسيون": شهدت الجزائر "مجازر مماثلة لما حدث في أورادور"

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن التحقيقات كشفت عن ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للإطار القانوني المنظم لتسيير الأملاك العمومية، ما عزز الطابع الجنائي للوقائع محل المتابعة.

وتولّى علي عون، الذي سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة حكومية لصناعة الأدوية "صيدال"، حقيبة وزارة الصناعة الصيدلانية في أيلول/سبتمبر 2022، قبل أن يصبح وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني في آذار/مارس 2023، إلى أن أقيل من منصبه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي السياق نفسه، انتهت المحاكمة إلى تبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيس المجموعة الحكومية للتبغ "مدار"، بينما تندرج هذه القضايا ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد كان قد أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه في كانون الأول/ديسمبر 2019 وإعادة انتخابه في أيلول/سبتمبر 2024، واستهدفت عددا من الوزراء والمسؤولين من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.