من العوائق إلى التمكين: البيئة التنظيمية التجريبية جسر المملكة نحو استدامة القطاعات الحيوية

ملخص: يمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية لوزارة البيئة والمياه والزراعة أداة استراتيجية لتمكين الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية. إذ أتاح مساحة آمنة لاختبار التقنيات والنماذج التجارية المبتكرة تحت إشراف الجهات التنظيمية والتشريعية، مما ساعد على تطوير أطر تنظيمية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات التقنية والاقتصادية، وتقليل المخاطر المحتملة، وتعزيز جاذبية الاستثمار وفق أهداف رؤية السعودية 2030. وقد جاء البرنامج نتيجة عملية مؤسسية متكاملة تضمنت دراسة مقارنة للمعايير الدولية، وتقييم الوضع المحلي، وإشراك الجهات ذات العلاقة ضمن نموذج حوكمة متعدد المستويات لضمان التكامل المؤسسي والتنظيمي. وعمل البرنامج على معالجة التحديات التنظيمية، إذ تفاعل مع أكثر من 80 شركة وجهة بحثية تقدم حلول ابتكارية وكذلك أكثر 20 جهة تنظيمية معنية، ما عزز فرص تبني الابتكارات وتحويل التحديات إلى حلول عملية. ويتكون البرنامج من أربع مراحل يمر فيها المتقدم وهي ( التقديم، التقييم، الاختبار التجريبي، الإتمام) في إطار حوكمة يضمن تعاون الجهات ذات العلاقة في منظومة البيئة والمياه والزراعة.

يعد الابتكار اليوم ركيزة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تحديات الطلب المتزايد على الموارد الشحيحة بكفاءة واستدامة. وتتجلى أهمية هذا الدور بصورة أعمق في القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن الوطني والاكتفاء الذاتي، وعلى رأسها قطاعات البيئة والمياه والزراعة. من هذا المنطلق، حرصت المملكة العربية السعودية على أن تكون نموذجاً عالمياً للاستدامة والابتكار، ووضعته في صميم خططها بهدف التعاطي مع تحديات ندرة المياه وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي. حيث تعتزم أن يصل الإنفاق السنوي على قطاع البحث والتطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040 ليسهم القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال.

وتبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة نهجاً مؤسسياً يضع الابتكار في صدارة أولوياتها التطويرية، باعتباره المحرك الرئيسي لتعزيز كفاءة هذه القطاعات الحيوية الثلاثة. كما وحدت الجهود البحثية والتطبيقية ضمن إطار متكامل يضمن تعظيم الأثر. لذا، أطلقت الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والتطوير والابتكار، بهدف تحويل مخرجات المعرفة إلى حلول عملية وتقنيات قابلة للتطبيق تسهم في رفع الإنتاجية، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز تنافسية هذه القطاعات على المستويين الإقليمي والدولي. واعتمدت في خطتها لتنمية قطاعاتها ما يتجاوز 300 تقنية مبتكرة، مع تأسيس وكالة متخصصة للبحث والابتكار تركز على صناعة التوجهات الأساسية في البحث والابتكار، وتعزيز الروابط وبناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى تحفيز الطلب وتعزيز المعروض في البحث والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.

تُعد الأطر التنظيمية والتشريعية ركيزة أساسية من ركائز منظومة الابتكار ، حيث تلعب دورا حاسما في تمكين تبني الحلول الابتكارية وتسريع وصولها إلى السوق، أو في المقابل يمكن أن تمثل عائقا وحاجزا للوصول إلى السوق ، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة برنامج البيئة التنظيمية التجريبية؛ بهدف تمكين الشركات والمبتكرين الذين يواجهون تحديات تنظيمية من اختبارجدوى حلولهم في بيئة خاضعة للرقابة، كما يتيح للمنظمين الاطلاع على التطورات التقنية والحلول المبتكرة، بما يسهم في تطوير أطر تنظيمية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات التقنية والاقتصادية، ويحد من المخاطر المحتملة، ويعزز جاذبية الاستثمار في الوقت نفسه. ويأتي هذا البرنامج كجزء من حزمة 12 مبادرة أطلقتها الوزارة ممثلة في وكالة البحث والابتكار، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنحو 15 مليار ريال.

تعد البيئات التنظيمية التجريبية أداة ممكنة لاختبار الابتكارات والتقنيات والأطر التنظيمية في ذات الوقت، تصمم ضمن نطاقين زمني وتشغيلي، بهدف إتاحة اختبار التقنيات والنماذج التجارية المبتكرة في بيئة توفر قدراً من المرونة التنظيمية. وتمكن هذه الآلية المبتكرين من تجربة حلولهم عملياً قبل الإطلاق التجاري الكامل، كما تساعد المنظمين على استيعاب الفجوات التنظيمية ومعالجتها وتطويرها، بما يحقق التوازن بين تمكين الابتكار وضمان الامتثال وحماية المصلحة العامة.

وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تؤديه البيئات التنظيمية التجريبية في تمكين الابتكار، فإنها لا تعد أداة لتغيير الأنظمة تلقائياً، ولا تعد مسرعاً للبحث والتطوير بالمعنى التقني أو التجاري؛ فهي ليست موجهة لتعزيز نضج التقنية أو معالجة التحديات الفنية. كذلك، فإن هذه البيئات تحدد مدة زمنية ونطاقاً تشغيلياً محدداً للاختبار، ولا تعد آلية للحصول على دعم مالي أو تمويل للمشاريع الابتكارية. فهي تركز على اختبار مرونة الإطار التنظيمي ومدى قابليته للتكيف مع الابتكارات، دون أن تضمن الجدوى الاقتصادية.

وجاء تطوير وزارة البيئة والمياه والزراعة لبرنامج البيئات التنظيمية التجريبية نتيجة لعملية مؤسسية متكاملة شملت إجراء دراسة مقارنة معيارية على المستوى الدولي، جرى خلالها تحليل الوضع الراهن محلياً وتحديد أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة. كما تبنى نموذج حوكمة متعدد المستويات يدمج الجهات التنظيمية الرئيسة ضمن إطار تنسيقي شامل، يهدف إلى ترسيخ بيئة داعمة للابتكار دون الإخلال بمتطلبات الامتثال.

وتعكس الأرقام المحققة منذ إطلاق البرنامج ديناميكية الأداء وفاعلية نهجه؛ إذ أسهم في معالجة أكثر من 10 تحديات تنظيمية ، وذلك بمشاركة ما يزيد على 25 جهة ذات علاقة، والتفاعل مع أكثر من 80 شركة من رواد الابتكار والمستثمرين، إلى جانب استحداث وتطوير عدد من الأدوات التنظيمية الممكنة للابتكار والممارسات الحديثة في قطاعي الزراعة والمياه.

تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تنفيذ مجموعة من المهام الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي، منها حماية 30% من الموارد المائية والبيئية للحفاظ على التنوع الأحيائي، وزراعة 10 مليارات شجرة في مختلف المناطق لمكافحة التصحر. كما تهدف إلى تقليل سحب المياه غير المتجددة بنسبة 90%، وخفض تكلفة إنتاج المياه إلى النصف. وفي القطاع الغذائي، تركز جهودها على تطوير تقنيات مستدامة لتحقيق أكثر من 50% من الاكتفاء الذاتي الوطني.أما على صعيد البيئة، فتسعى الوزارة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من مساحة المملكة على المدى الطويل، كما تسعى إلى الوصول إلى إعادة تدوير النفايات بنسبة تصل إلى 95%.

ودون وجود منظومة ابتكار فعالة، يظل تحقيق هذه الأهداف أمراً صعباً. لذا، وضعت الوزارة خططاً تنفيذية دقيقة لكل مهمة وطنية، إلى جانب إعداد خرائط طريق متخصصة لتبني التقنيات في القطاعات الثلاثة. وفي هذا الإطار، برز برنامج البيئة التنظيمية التجريبية لسد الفجوة بين الابتكار والمتطلبات التنظيمية، بما يضمن عدم عرقلة الأطر النظامية لانتشار الابتكارات التقنيات الواعدة في هذه المجالات الحيوية.

وجرى تفعيل البرنامج من خلال 3 مراحل رئيسية، وهي:

تستهدف البيئة التنظيمية التجريبية استقطاب الحلول الابتكارية التي تصب في مصلحة الأولويات الوطنية لقطاعات الوزارة الثلاثة؛ ففي قطاع البيئة، ينصب التركيز على تقنيات إعادة التدوير، ومكافحة التصحر، وحماية التنوع البيولوجي. وفي قطاع المياه، تحظى تقنيات تحلية المياه المستدامة، وإدارة الفاقد، ومعالجة مياه الصرف الصحي بالأولوية القصوى. أما في قطاع الزراعة، فيتم التركيز على حلول الزراعة الذكية، والأمن الغذائي، والتقنيات الحيوية التي ترفع كفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الموارد الطبيعية.

وقد تم تصميم رحلة المستفيد في البرنامج من خلال أربع مراحل أساسية :

وقد كشفت التجربة عن وجود فرص مستمرة للتحسين، على الرغم من مواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتراخيص والإجراءات والمعايير، ما يحد من قدرة المبتكرين على التعامل بكفاءة مع الأنظمة وتسريع دخول تقنياتهم إلى السوق. لذا، يعمل البرنامج بالتكامل مع الجهات التنظيمية المعنية على تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تحديد أوجه الترابط بين الإجراءات ووضع مسارات ترخيص شاملة تتوافق مع نطاق اختصاص الجهات التنظيمية؛ وإعداد مخطط شامل يوضح المعايير القائمة والقابلة للتطبيق لتوضيح الاستفسارات، مع إشراك هذه الجهات بالموافقات؛ إضافة إلى اعتماد نهج استباقي لاستشراف مجالات التقنيات الناشئة، ووضع معايير ترخيص مرنة قادرة على مواكبة الابتكارات الحديثة.

بالمحصلة، يمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية خطوة نوعية نحو تمكين الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. إذ يوفر إطاراً تنظيمياً مرناً يسهل تبني الحلول المبتكرة مع الحفاظ على الامتثال والحوكمة الفعالة. ومن خلال هذا البرنامج، تسهم وزارة البيئة والمياه والزراعة في سد الفجوات التنظيمية، وتوضيح الإجراءات، وتطوير المعايير بما يسرع دخول الابتكارات إلى السوق ويعزز أثرها، ما يجعله أداة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في الاستدامة، والأمن البيئي والغذائي، والسبق في تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة. إن هذا البرنامج ليس مسارا تنظيميا أو مبادرة ابتكارية فحسب، بل هو رسالة واضحة للمبتكرين والمستثمرين بأن المملكة تفتح أبوابها للحلول الجريئة وغير التقليلدية، موفرةً لهم البيئة الآمنة والتشريعات المرنة لترجمة الأفكار إلى واقع يحمي بيئتنا ويؤمن مستقبل أجيالنا.